رییس قوه قضاییه: در قضیه عفاف و حجاب باید با تدبیر عمل شود
رییس قوه قضاییه گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.
به گزارش تجارت‌نیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند
محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی
اژه‌ای در ادامه این نشست، اظهار کرد: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
اژه‌ای اظهار کرد: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
رئیس قوه قضائیه افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
وی اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
نظرات