چرا پزشکان علاقهای به فعالیت در پزشکی قانونی ندارند؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: فعالیت در سازمان پزشکی قانونی برای پزشکان جذابیت اقتصادی و شغلی ندارد و این موضوع موجب خالی ماندن ۶۰ درصد پستها در این سازمان شده است.
به گزارش تجارتنیوز، رضا حاج منوچهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رییسی و همراهان ایشان ابراز امیدواری کرد هر فرد در هر مسئولیت و جایگاهی در کشور به بهترین نحو مممکن و به شکلی شایسته به مردم ارائه خدمت کند.
وی با اشاره به سطح بسیار پایین پرداختیها به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: شاغلان در پزشکی قانونی با رویکرد جهادی و اعتقادی به کارشان ادامه میدهند و بدون کوچکترین خلل به مردم و مراجعین ارائه خدمت میکنند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علاوه بر سختی و صعوبت کار پزشکی قانونی، حجم کار در این سازمان نیز بسیار بالاست که یک دلیل آن کمبود نیرو در مقابل تعداد بالای پروندههای ارجاع شده به این سازمان است.
به گفته وی در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در مراکز پزشکی قانونی کشور رسیدگی شد که این اقدام به همت ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه و در ۴۴۷ مرکز انجام شده است. این درحالی است که تنها ۵۰ درصد مراکز پزشکی قانونی تملیکی است و مابقی به شکل استیجاری، امانی و یا ارائه خدمت در مطبها است.
حاج منوچهری با اشاره به پراکندگی موضوعات پروندههای ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی افزود: حجم قابل توجهی از پروندههای ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به معاینات بالینی است که حدود ۸۵ درصد خدمات سازمان را در بر میگیرد و عمدتا نیز به دو حوزه تصادفات و نزاع مربوط میشود، دو درصد کمیسیون، هفت درصد آزمایشگاه و مابقی نیز به حوزه تشریح مربوط میشود.
وی اظهار داشت: ارائه خدمت مناسب به مردم نیازمند ملزوماتی است که تکریم ارباب رجوع و کارکنان نیز در آن میگنجد و از جمله این ملزومات آرامش روانی است. مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند به همین دلیل همکاران من به سرعت دچار فرسودگی شغلی میشوند. ضمن آنکه در حوزههای رفاهی، پرداختی و حتی فضای فیزیکی با شرایط مناسب فاصله زیادی داریم. .
خراسان رضوی؛ فقیرترین استان در حوزه فضاهای تملیکی
وی همچنین با اشاره به فعالیت پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای مهم کشور گفت: با وجود آنکه پزشکی قانونی خراسان رضوی از نظر عملکرد دومین استان کشور محسوب میشود، اما در خصوص فضای تملیکی فقیرترین استان در کشور است که رفع این معضل نیازمند همراهی دستگاههای متولی است.
حاج منوچهری ضمن درخواست از مقامهای استانی، به ویژه رییس کل دادگستری استان، برای رفع این مشکل در استان خراسان رضوی افزود: با وجود تلاشهای بسیار متأسفانه این استان به شدت با کمبود فضاهای فیزیکی مواجه است به طوری که در حال حاضر به ۱۳ مرکز تملیکی نیاز دارد و ستاد به شرط تأمین زمین میتواند در موافقت نامه سال ۱۴۰۳ هزینه این مراکز را تأمین کند.
حاج منوچهری خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرق استان و حتی شمال استان سالن تشریح وجود ندارد و مردم این نواحی ناچار هستند برای دریافت خدمات به مرکز استان مراجعه کنند که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست و امیدواریم با همکاری نهادهای استانی و اختصاص زمین مناسب بتوانیم این مشکل مردم شریف استان را مرتفع کنیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان همچنین با اشاره به توفیقات سازمان پزشکی قانونی در سالهای اخیر گفت: پزشکی قانونی و از جمله پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند که از جمله آن وجود آزمایشگاههای مجهز در استان است و استان خراسان رضوی به دلیل داشتن این آزمایشگاهها کمک کننده به استانهای مجاور و در بحرانها کمک کننده به استان تهران است.
وی بانک ژنتیک را یکی از افتخارات سازمان و کشور عنوان کرد و گفت: این بانک با شناسایی مجرمین خطرناک و پرتکرار اقدامات قابل توجهی در تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای قضایی داشته و استان خراسان رضوی نیز از جمله استانهای دارای آزمایشگاه ژنتیک در کشور است.
وی به برنامههای هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: در این هفته ۱۰ پروژه عمرانی در ۱۰ استان کشور به بهره برداری خواهد رسید.
حاج منوچهری افزود: در سال جاری ۳۵ پروژه ملی در ردیف تامین بودجه جهت اجرای پروژههای توسعهای پزشکی قانونی کشور قرار دارد که امیدواریم سهم خراسان رضوی از این یودجه قابل توجه باشد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای دکتر آریا حجازی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان خراسان رضوی، برای دکتر علی نقش مدیرکل جدید استان آرزوی موفقیت کرد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین زرندی، رییس کل دادگستری استان نیز با تاکید بر تجهیز ساختمانها و رسیدگی به نیازمندیهای حوزه پزشکی قانونی، گفت: لازمه خدمت به آحاد مردم، تجهیز ساختمانها و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در پزشکی قانونی است.
نظرات