مدت‌هاست فرهنگیان در مورد مسائل مختلف معیشتی و رتبه‌بندی اعلام نارضایتی کرده‌اند. در تمام این مدت دولتمردان و از جمله وزیر آموزش و پرورش به وعده‌هایی که دراین‌باره داده‌اند یا عمل نکرده‌اند یا نحوه اجرای آن به گونه‌ای نبوده که رضایت خاطر اکثریت این جامعه را جلب کرده باشد. حالا اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و معرفی کابینه به مجلس و گرفتن یا نگرفتن رأی اعتماد از نمایندگان، جامعه فرهنگیان یک بار دیگر با روزنه امیدی برای رفع تبعیض‌ها و مشکلات موجود در وضعیت شغلی و معیشتی خود مواجه شده‌اند. بسیاری از آنها معتقدند اجرای صحیح طرح رتبه‌بندی آن‌گونه که در قانون آمده، نه به آن صورتی که وزارت بهداشت طی سه سال گذشته کمر به اجرای آن بسته، می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه فرهنگیان را حل‌وفصل کند. به سبب افزایش میزان تورم در کشور طی سال‌های گذشته، مشکلات معیشتی یکی از معضلات همیشگی قشرهای مختلف جامعه به شمار می‌رود. از کارگر و پرستار گرفته تا معلم و استاد دانشگاه همه و همه برای تامین معیشت خود دچار مشکل‌اند. این در حالی است که مسئولان همیشه برای رفع این مشکلات وعده‌هایی می‌دهند اما در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد تداوم این وضعیت ناخوشایند است. علیرضا کاظمی گزینه انتخابی وزارت آموزش و پرورش کیست؟ علیرضا کاظمی (متولد ۱۳۴۴ مشهد) تحصیل‌کرده حوزه و دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یکی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران است که بیشتر به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه آموزش و پرورش شناخته می‌شود. او در مقاطع مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در این حوزه بر عهده داشته است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های او سرپرستی وزارت آموزش و پرورش پس از استعفای محسن حاجی‌میرزایی در شهریور ۱۴۰۰ بود. او همچنین پیش از این قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی بود. معاون پرورشی و فرهنگی، معاون آموزش متوسطه، مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از دیگر سوابق اجرایی کاظمی است. عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان، رفع تبعیض برای معلمان علیرضا امیدوار، کارشناس آموزش، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مهم‌ترین خواسته‌ای که جامعه فرهنگی از وزیر جدید آموزش و پرورش دارد، برقراری عدالت آموزشی برای تمامی دانش‌آموزان از هر قشر و طبقه‌ای و رفع تبعیض بین معلمان است.» او می‌افزاید: «متاسفانه طی سال‌های اخیر بی‌توجهی به وضعیت تحصیل در مدارس دولتی باعث شده هم دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند و هم معلمان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار در این مدارس نداشته باشند. تبعیضی که بین معلمان شاغل در مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی وجود دارد موجب شده کیفیت تدریس در این مدارس نیز بسیار متغیر و با فاصله باشد.» تجهیز مدارس هم باید در اولویت باشد این کارشناس آموزش در ادامه به مدارس فرسوده و مدارسی که در شهرهای کوچک و دورافتاده هستند و از امکانات استاندارد محروم‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: «تجهیز مدارس مساله دیگری است که باید در دستور کار وزیر جدید قرار بگیرد. بسیاری از مدارس ما چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک استانداردهای لازم را ندارند و بارها شاهد بروز حوادث در مدارس و به خطر افتادن جان دانش‌آموزان بوده‌ایم. به این ترتیب به نظر می‌رسد توجه به این موضوع هم باید از اولویت‌های وزیر جدید باشد.» علیرضا امیدوار ادامه می‌دهد: «ما هنوز مدارس کانکسی داریم. مدارسی داریم که سیستم گرمایشی‌شان استاندارد نیست. مدرسه فرسوده حتی در کلانشهر تهران هم وجود دارد. رسیدگی به این مدارس یعنی اهمیت دادن به جان دانش‌آموزان و معلمان. نباید به بهانه اینکه اعتبار کافی برای این کار نداریم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.» وزیر باید از خانواده آموزش و پرورش باشد از سوی دیگر رئیس انجمن علمی-آموزشی دبیران تاریخ استان اصفهان در خصوص انتخاب وزیر آموزش‌ و پرورش توضیح می‌دهد: «وزیر آموزش‌ و پرورش کشورمان باید یکی از فرهیخته‌ترین، مدیرترین و کارآمدترین افرادی باشد که به هیات دولت راه پیدا می‌کند. چنین فردی ترجیحاً باید از خود خانواده آموزش‌ و پرورش باشد.» او اضافه می‌کند: «کسی که وزارت این دستگاه را بر عهده می‌گیرد باید خودش معلمی کرده و از نزدیک نظام آموزشی ما را درک کرده باشد. اگر به گذشته نگاه کنیم، حتی اگر مدیری از خود آموزش‌ و پرورش بوده، غالباً معلمی را تجربه نکرده است و در یکی از بخش‌های اداری این نظام فعالیت داشته است. کلاس درس و معلم ارکان اصلی آموزش‌ و پرورش هستند و درک درست مسائل این عرصه ممکن است به‌راحتی برای دیگر بخش‌های آموزش‌وپرورش ممکن و ملموس نباشد.» این دبیر متوسطه دوم، معلمان را یکی از رکن‌های اساسی آموزش‌ و پرورش به شمار می‌آورد و می‌گوید: «باید توجه کنیم خروجی معلم ناراضی، خواسته یا ناخواسته، دانش‌آموز ناراضی است. وقتی معلم ما از جایگاهی که باید در جامعه برخوردار نیست، حس رضایت‌مندی در وجودش ندارد و از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضروری و مورد نیاز خود را محروم ببیند، چه بخواهد چه نخواهد، معلم عالی و موفقی نمی‌شود و کار او کیفیت لازم را نخواهد داشت.» این دانش‌آموخته دکتری تاریخ محلی از دانشگاه اصفهان تاکید می‌کند: «نباید شأن و مقام و منزلت معلم در جامعه نادیده گرفته شود. یک معلم باید مورد احترام جامعه باشد و نگاهی به او شود که واقعاً متناسب با جایگاهش است؛ به‌ طوری که باسوادترین و کوشاترین و خلاق‌ترین افراد جامعه ما رویا و آرزوی رسیدن به مقام معلمی داشته باشند.» مطالبات فرهنگیان از دولت چهاردهم سیما دارابی، دبیر، نیز درباره مطالبه فرهنگیان از دولت چهاردهم به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مهم‌ترین مطالبه فرهنگیان اجرای درست قانون رتبه‌بندی و برطرف کردن مشکلات معیشتی است. از سوی دیگر معلمان حق‌التدریس سال‌هاست منتظر تعیین تکلیف از سوی وزارت آموزش و پرورش هستند.» او ادامه می‌دهد: «بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان خواه‌ناخواه بر کیفیت آموزش تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر استفاده از معلمانی که هیچ دوره آموزشی ندیده‌اند و یکراست بعد از گرفتن مدرک راهی کلاس درس می‌شوند نیز خود معضل دیگری است که کیفیت خدمات آموزشی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.» دارابی می‌گوید: «ما معلمانی با مدرک دکتری داریم که سه چهار برابر همتایان‌شان در ارگان‌های دیگر کار می‌کنند، اما یک‌سوم تا یک‌چهارم آنها حقوق می‌گیرند. مثلاً حقوق معلمی را که در مقطع دوازدهم مدرسه تدریس می‌کند، مقایسه کنید با حقوق استادی که چند ماه بعد به همان دانش‌آموزان و در ترم‌های نخست که خیلی تخصصی نیست در دانشگاه درس می‌دهد.» معضل کالایی شدن آموزش را نادیده نگیریم این دبیر باسابقه در ادامه به کالایی شدن آموزش در کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «مساله مهمی که امروز با آن مواجه هستیم و متاسفانه تاثیر بسزایی در نوع دریافت خدمات آموزشی دارد مساله کالایی شدن آموزش است؛ یعنی افراد هرچه دارای تمکن مالی بیشتر باشند از خدمات آموزشی بهتری بهره‌مند می‌شوند و این اصل 30 قانون اساسی را به طور کلی زیر سوال می‌برد.» او صحبت‌های خود را با این توضیحات به پایان می‌برد: «در تمام شهرها افزایش بی‌رویه مدارس غیرانتفاعی باعث شده مدارس دولتی دیگر کیفیت خدمات آموزشی خود را ارتقا ندهند؛ در واقع برای ارتقا نیاز به منابعی دارند که در اختیار آنها نیست. این ایجاد تبعیض در بحث آموزش در نهایت بهره‌وری جامعه را هدف قرار می‌دهد و سبب می‌شود افراد بی‌بضاعت خود را از بدنه جامعه جدا ببینند و مشکلات آموزشی حل‌نشده باقی بمانند.»
