ماجرا از دوستی شیما با پسری آغاز می شود که او را ترغیب به فرار از خانه می کند. شیما که در کودکی از سوی پدرش به خانواده دیگری سپرده شده بود و همراه پدر خوانده و مادر خوانده اش زندگی می کرد در تاریخ 26 مرداد سال 98 از خانه خارج می شود و دیگر هیچگاه باز نمی گردد. پدر خوانده شیما پیگیر گم شدن دخترش می شود. در نهایت پلیس با دنبال کردن سرنخ هایی که به بهلول مرد 60 ساله ای که آخرین بار شیما را در ترمینال بیهقی سوار خودرو خود کرده می رسند. بهلول به اداره پلیس احضار می شود اما می گوید چند خیابان آن طرف تر شیما را از ماشین پیاده کرده و از سرنوشت او خبر ندارد. 15 ماه طول می کشد تا بالاخره با به دست آمدن شواهد از سوی پلیس و پیدا کردن جسد شیما در حیاط خانه بهلول این مرد 60 ساله به قتل اعتراف کند. قتل و پرداخت دیه در تمام مدتی که شیما مفقود شده بود پدرخوانده اش پیگیر پرونده او بود. پیگیری های همین مرد باعث شد تا بهلول بالاخره به دام بیفتد اما در نهایت پدر و مادر واقعی شیما که او را وقتی تنها چند روزش بود به خانواده «صباگردی» سپردند، تصمیم گیرنده نهایی برای قاتل دخترشان شدند. بعدها در تحقیقات معلوم شد که این زن و شوهر فرزندان دیگری هم داشتند که به دلیل مشکلات اقتصادی آنها را نیز به خانواده های دیگر سپرده اند. مادر واقعی شیما که در این سال‌ها او را ندیده بود مدتی بعد در مقابل دریافت دیه قاتل دخترش را بخشید و تلاش‌ها برای پیدا کردن پدر شیما همچنان ادامه داشت. با جلب رضایت اولیای دم، پرونده قتل شیما برای رسیدگی به جنبه عمومی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در این جلسه که صبح روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت 1403 برگزار شد پدر واقعی شیما که شناسایی شده و خود را به دادگاه رسانده بود، اعلام کرد بهلول را بخشیده است. به این ترتیب این مرد 60 ساله که از قضا قاتل هم هست از زندان آزاد و دوباره راهی جامعه می شود. قتل، آزادی و کارزار اعتراضی متهم در اظهارات خود نحوه قتل شیما را این‌گونه توضیح داده است: «شیما ۵۰ روز در خانه‌ام بود. آخرین شب، او هنگام تماشای تلویزیون از من قرص اعصاب خواست و شروع به فحاشی به خانواده‌ام کرد. عصبانی شدم و او را با شالی که دور گردنش بود، خفه کردم. این متهم در اعترافات خود از نحوه آشنایی با شیما عنوان کرده بود که در ترمینال بیهقی با او آشنا شدم و وقتی با هم صحبت کردم، متوجه شدم او از خانه فرار کرده است و پیشنهاد دادم به خانه‌ام بیاید که پذیرفت. وقتی داخل ماشین نشست، اجازه گرفت که سیگار بکشد که به او گفتم جز سیگار خلاف دیگری هم می‌کنی که گفت شیشه می‌کشم و با توجه به اینکه من هم اعتیاد به مواد مخدر شیشه داشتم به من اعتماد کرد و در مدت ۴۰ تا ۵۰ روزی که در خانه‌ام بود با هم شیشه می‌کشیدیم. شیما علاوه بر شیشه و سیگار، قرص اعصاب هم می‌خورد. شب حادثه، قرص‌های شیما تمام شده بود که از من خواست برایش قرص بخرم، ساعت ۱۱ شب بود هرجا رفتم قرص اعصابی که شیما می‌خواست را نداشتند به همین خاطر به خانه بازگشتم، شیما در حال تماشای تلویزیون بود، عصبانی بود و سر اینکه نتوانسته بودم قرص‌هایش را بخرم شروع به فحاشی به من و خانواده‌ام کرد که در یک لحظه عصبانی شدم و شالی که دور گردنش بود را کشیدم و بعد از یک دقیقه متوجه شدم شیما فوت شده است. همان شب یک مانتو بزرگ تن شیما کردم و جسدش را داخل نایلون فرش لوله شده گذاشتم و بعد جسد بسته‌بندی شده را با یک ملحفه بسته‌بندی کردم و بعد از یک ساعت از قتل جسد را روی صندلی عقب خودرویم گذاشته و به سمت خانه صاحبخانه‌ام که در نزدیکی خانه‌ام بود، رفتم و خودرو را یک کوچه بالاتر از محل دفن جسد پارک کردم و پیاده به خانه صاحبخانه‌ام رفتم و در باغچه حیاط خانه شروع به کندن کردم.» برگرداندن رباینده و قاتل شیما به زندان طی روزهای گذشته نشستی پیرامون کارزار «برگرداندن رباینده و قاتل شیما به زندان» در کافه رویداد کارزار برگزار شد. در این رویداد به زوایای مختلف پرونده قتل شیما با حضور خانواده مقتول، وکیل پرونده، نویسنده کارزار و دیگر خانواده‌های فرزندپذیر پرداخته شد. این کارزار که به نام « برگرداندن رباینده و قاتل شیما به زندان» ایجاد شده است طی دو روز به ۱۰۰ هزار امضا رسید و رکوردار ثبت امضا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است. بهناز برگزیده، نویسنده کارزار در ابتدای جلسه گفت: «-سرتو میزارم لبه باغچه و میبرم- این جمله را زنان آسیب‌دیده از مردهای خانواده خود شنیده‌‌اند که گاهی عملی هم شده است. این تفکر غیرت افراطی ریشه در سنت و فرهنگ ما دارد که متاسفانه قانون هم در کنار این دو ضلع قرار گرفته و مثلث ترس برای زنان و دختران ایرانی ایجاد شده است.» بحث اولیای دم بودن خانواده فرزندپذیر این پرونده افکار عمومی را قانع نکرد و سوال‌های بسیاری در مورد احکام قضایی برایشان ایجاد شد. یکی از پرتکرار ترین سوالات این بود که آیا از نظر فقهی می توان اولیای دم را از والدین زیستی به والدین فرزندپذیر منتقل کنیم؟ این سوال ریشه‌های مختلفی دارد و از حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و حقوقی قابل بررسی است. سید حسن جعفری، وکیل دادگستری و وکیل پرونده قتل شیما دراین‌باره می‌گوید: «در بخشی از قوانین کشور ایراداتی وارد است و در حوزه فرزندخواندگی در دهه ۵۰ قوانینی وضع و در سال ۹۲ تغییراتی بر روی آن ایجاد شد اما در تغییرات جدید هم موضوع اولیای دم بودن خانواده فرزندپذیر تغییر نکرد.» سرمدی از مادران فرزندپذیر که به عنوان یکی از مهمانان این رویداد بود، بیان کرد: «این که ما اولیای دم فرزندخوانده حساب نمی‌شویم، بزرگترین مشکل ماست. نمی توانیم بپذیریم که فرقی بین فرزند زیستی و غیرزیستی ما در قوانین وجود دارد و در مواقع حساس کاری از دست ما برنمی‌آید.» مژده پورمند، وکیل دادگستری‌ و یکی از مادران فرزندپذیر حاظر در جلسه از مشکلات قانونی گله‌مندی داشت و گفت: «قانونگذار پشت یک نگاه انعطاف‌ناپذیر شرعی قایم شده و راه فرزندخواندگی را سخت و دشوار کرده است. عده‌ای تازه متوجه شد‌ه‌اند که چون فرزندخوانده ارث نمیبرد، اولیای فرزندپذیر اولیای دم محسوب نمی‌شوند. موضوع در اینجا نگاه قانونگذار است که به والدین زیستی علاقه دارد و حق را بیشتر به آن‌ها می‌دهد در صورتی که آن خانواده در واقع صلاحیت سرپرستی ر ا نداشته‌اند. تکالیف ابلاغی به خانواده فرزندپذیر به اندازه تکالیف خانواده واقعی است پس چرا در اطلاق حق و حقوق خانواده ها شبیه هم نیستند.» پدرام کمالی، کنشگر اجتماعی عنوان کرد: «خانواده‌های فرزندپذیر شبیه هم نیستند و همه به یک اندازه شرایط خوبی ندارند. پرونده‌های بسیاری در بهزیستی وجود دارد که پس از مدتی خانواده به هر دلیلی فرزند را پس آورده است و حالا کودک با مشکلات فراوانی روبه‌روست. شاید به همین دلیل قانونگذار در یک دو راهی قرار دارد و از جنبه های مختلفی فرزندپذیری را مد نظر قرار داده است.» کمالی اضافه کرد: «در کنوانسیون حقوق کودک بندی برای اولیای دم نوشته شده است که تمام کشورهای اسلامی این بند را با توجه به شرع نپذیرفته‌اند. تونس تنها کشور اسلامی بود که تمام قوانین فرزندپذیری از جمله قوانین ارث را پذیرفت آن هم چون زیرسلطه کشور فرانسه بود. باقی کشورهای اسلامی با تکیه بر قرآن و مذهب هیچ کدام آن بند را نپذیرفته‌اند.» احمد صباگردی مقدم پدر شیما صباگردی مقدم یکی از مهمانان ویژه در این رویداد بود که ناگفته‌های پنهانی زیادی داشت، او از عموم مردم جامعه برای همراهیشان تشکر کرد و گفت: «در مورد اتفاقی که برای دخترم افتاد اسناد و مدارک زیادی جمع کردم و پیگیر اجرای قانون علیه قاتل شیما هستم تا به زندان برگردد.» او ادامه داد: «ما برای شیما خیلی زحمت کشیدیم تا او در رفاه کامل باشد. برای دخترم سرمایه‌گذاری عاطفی کردم چرا قانون این موضوع را برای تصمیم‌گیری نادیده می‌گیرد. ما در قبال فرزندخوانده مسولیت داریم اما اختیاری نداریم.» نقش سازمان بهزیستی در مسیر فرزندخواندگی چیست؟ زینب نصیری، مددکار اجتماعی نقش سازمان بهزیستی را پررنگ دانست و گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا قدرت مددکار اجتماعی از پلیس بیشتر است یعنی وقتی مددکار اجتماعی تشخیص می‌دهد که این فرزند باید از والدین زیستی خودش جدا شود این اتفاق می‌افتد. در کشور ما خلاهای جدی قانونی در حوزه فرزندپذیری وجود دارد و در این پرونده شیما صباگردی مقدم به خوبی قابل مشاهده است که بخشی از قوانین فرزندپذیری دچار چالش است.» نصیری در ادامه از ایده به خوبی اجرا نشده‌ی اورژانس اجتماعی گفت: «سا‌ل‌ها قبل در کشور ما یک اتفاق خوبی به نام اورژانس اجتماعی۱۲۳ افتاد اما این ایده خوب و عالی او‌رژانس اجتماعی در اجرا چندان موفقیت‌آمیز نبود و با چالش روبه‌رو شد. درکشور زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه اورژانس اجتماعی را نداشتیم و اگر این افراد با اورژانس اجتماعی تماس می‌گرفتند سرپناهی برای اسکان وجود نداشت و این سیکل معیوب ادامه پیدا کرد.» کمالی، کنشگراجتماعی افزود: «اولین پایه لق مسیر فرزندخواندگی در سازمان بهزیستی است که کارشناسان خبره‌ای حضور ندارند و باعث بروز مشکل در پرونده فرزندپذیری می‌شوند. البته فرزندپذیری به طورکامل در بیشتر کشورهای جهان دچار چالش است و فقط متعلق به کشور ایران نیست.» جزئیات پرونده قتل شیما جعفریان، وکیل پرونده شیما نظر شخصی خود را در مورد مجازات قاتل بیان کرد: «به عنوان یک شخص به نظرم خیلی بی‌انصافی است که والدین فرزندپذیر در مهم‌ترین اتفاقی که برای این فرزندان می‌افتد تصمیم گیرنده نیستند. این یک چالش اجتماعی است که باقی افراد را در پذیرفتن فرزندخوانده دچار تردید می کند.» این وکیل دادگستری گفت: «در این پرونده هیچگاه موضوع تجاوز مطرح و اثبات نشده است. پیکرمرحومه بعد از ۱۴ ماه پیدا شد و هیچ نوع آثاری هم قابل کشف نبود.» پورمند، به عنوان وکیل دادگستری به موضوع فرار نوجوانان و رسیدگی به این پرونده‌های قضایی گفت:‌ «در پرونده حقوقی و قضایی نوجوانان بیشتر فکرها به به سمت فرار از خانه می رود و در رسیدگی پرونده سهل‌انگاری می‌شود. در نتیجه فرصت طلایی ۲۴ الی ۴۸ ساعت از دست می‌رود و عملا تحقیقات راه به جایی نمی‌برد.» درخواست‌های مطرح شده در کارزار ۱۰۰ هزار امضایی برگزیده، نویسنده کارزار درخواست امضاکنندگان کازار را مطرح کرد: «خواسته ما این است که قاتل به زندان برگردد و جنبه عمومی جرم اجرا شود تا زنان احساس امنیت بیشتری در جامعه داشته باشند.»
