وکیل الهه محمدی می‌گوید پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است ، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است. شهاب الدین میرلوحی، باتاکید بر شمول بخشنامه عفو رهبری درباره الهه محمدی گفت: «پس از صدور حکم برائت موکلم خانم الهه محمدی درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخشنامه عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چرا که در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی رهبری، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضایی مربوطه است و قاعدتا می‌بایست با مساعدت مقامات ذیصلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود.» امروز صبح سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم و در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند. میرلوحی درباره صحبت‌های امروز سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای حکم الهه محمدی گفت: «همانطور که سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه امروزشان اعلام کردند، موکل من از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه شده و حکم محکومیت فقط درباره دو اتهام دیگر (فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) باقی مانده است که هر دو اتهام مشمول بخشنامه عفوند و لذا اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.» این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به شمول هرچه سریعتر عفو و مختومه شدن پرونده موکلش ادامه داد: «موکل من مشمول تمامی شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقیمانده هم (صرف نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمامی انتقادات حقوقی‌ای که می توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.» میرلوحی گفت: «طبق قانون اساسی، افراد در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به صورت یکسان نسبت به تمامی اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرایم مشابه شده‌اند، اعمال شود.» او ادامه داد: «اقتدار دستگاه قضایی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون درباره تمامی شهروندان و استقلال رأی دستگاه قضا و مراجع و مقامات قضایی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به تبع آن قوه قضاییه خواهد شد. ما امیدواریم که با تصمیم شایسته و قانونی، بالأخره پس از گذشت دو سال، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی بسته شود.»
