سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با «تجارت نیوز»:
عناوین در امر آسیب‌های اجتماعی کارگشا نیستند/ مصوبات و عناوین، آسیب‌های اجتماعی را کاهش نمی‌دهد
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است: شهرداری می‌تواند در زمینه آسیب‌ها فعالیت کند اما هر مرکزی که راه‌اندازی می‌کند و هر گامی که در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی برمی‌دارد باید زیر نظر فرمانداری باشد.
ماجرا از آنجا شروع شد که خبری از سوی رسانه‌های وابسته به شهرداری در مورد ابقای علیرضا زاکانی در سمت مشاور ویژه رئیس‌جمهور در حیطه آسیب‌های اجتماعی منتشر شد؛ خبری که شاید خیلی زود از سوی سرپرست اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد اما در نهایت این شهردار تهران بود که حرف خود را به کرسی نشاند و اعلام کرد در جلسه هیات دولت رئیس‌جمهور از او خواسته این وظیفه خود را ادامه دهد.
همین جمله کافی بود تا شهردار تهران خود را در سمتی که البته در دولت قبلی ایجاد و ابلاغ شده بود ابقاشده بداند. مساله اینجا اصلاً توانایی‌های شخص شهردار در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیست. این وظیفه که شهرداری‌ها باید برای رفع آسیب‌های شهر اقدامات مقتضی انجام دهند قانونی است که چندین دهه قدمت دارد اما عنوان «مشاور عالی رئیس‌جمهور در حوزه آسیب‌های اجتماعی» عمرش به یک سال هم نمی‌رسد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی، دادن چنین عنوانی به شهردار یک شهر هیچ افزوده‌ای بر اختیارات یا وظایف او نخواهد داشت. در واقع مساله فارغ از مناسب و عنوان‌ها، وظایفی است که بر عهده دستگاه های مختلف از جمله شهرداری گذاشته شده و بر اساس قانون، همه آنها موظف به انجام آن هستند.
شهرداری در حوزه آسیب‌های اجتماعی طی ۳۰ سال عملکرد قابل قبولی داشته است
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بیش از سه دهه است که طبق قانون، شهرداری‌ها موظف به رفع بخشی از آسیب‌های اجتماعی شده‌اند. البته غیر از شهرداری تهران برخی از شهرهای دیگر حتی از این وظایف آگاه هم نیستند اما اگر بخواهیم مساله را منصفانه بررسی کنیم، در تمام این سال‌ها شهرداری تهران گام‌های مثبتی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته است.»
او می‌افزاید: «راه‌اندازی گرمخانه‌ها و سامانسراها یکی از همین موارد است؛ قبل از راه‌اندازی این مراکز ما هر سال در فصل سرما با مرگ‌ومیر افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب بسیاری مواجه بودیم. معتادانی که جایی برای رفتن نداشتند و در سرمای زمستان در خیابان جان خود را از دست می‌دادند.»
چلک در ادامه با اشاره به گشت فوریت‌های اجتماعی که از سوی شهرداری تهران راه‌اندازی شد توضیح می‌دهد: «راه‌اندازی سازمانی به نام سازمان خدمات رفاهی یا راه‌اندازی سامانه 137 همگی اینها گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت و البته کاهش آسیب‌ها در شهر تهران بوده‌اند.»
بودجه شهرداری تهران برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بیشتر است
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یک بار دیگر با اشاره به این مساله که میزان فعالیت شهرداری تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی قابل مقایسه با شهرهای دیگر نیست می‌گوید: «البته نباید این اصل اساسی را نادیده بگیریم که شهرداری تهران بودجه‌ای که در این زمینه طی سال‌ها در اختیار داشته بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که شهرداری دیگر شهرها در اختیار دارند پس طبیعی است که عملکرد شهرداری تهران قابل تامل‌تر باشد.»
ارائه عناوین راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست
موسوی چلک اما در پاسخ به این سوال که آیا عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به شخصی مانند شهردار، که البته علاوه بر اینکه باید در راستای کاهش آسیب‌ها فعالیت کند وظایف مهم دیگری در زمینه مسائل شهری بر عهده دارد، قابل قبول است می‌گوید: «من از همان زمانی که این مصوبه هنوز به تصویب نرسیده بود بارها در مصاحبه‌ها مخالفت خود را با آن ابراز کردم؛ چراکه شهردار قبل از هر چیز وظیفه‌ای بزرگ در قبال مسائل شهری و تامین رفاه و آسایش شهروندان دارد و البته کاهش آسیب‌ها هم می‌تواند یکی از ده‌ها وظیفه‌ای باشد که قانون بر عهده شهردار گذاشته است.»
او ادامه می‌دهد: «شهرداری می‌تواند در زمینه آسیب‌ها فعالیت کند اما هر مرکزی که راه‌اندازی می‌کند و هر گامی که در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی برمی‌دارد باید زیر نظر فرمانداری باشد. اینکه وظیفه‌ای مشخص و جداشده به شخص شهردار در این زمینه داده شود هم با اصل قوانین مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی و سازمان‌هایی که در این زمینه باید فعالیت کنند همخوانی ندارد و هم پیام خوبی منتقل نمی‌کند.»
موسوی چلک در پایان توضیح می‌دهد: «چنین عناوینی می‌تواند باعث سوءبرداشت‌هایی شود و حامل این پیام باشد که انگار دولت به دیگر بازوهای اجرایی خود در این زمینه اطمینان ندارد. البته این بدان معنا نیست که ورود شهرداری به حوزه آسیب‌ها اشتباه است بلکه به این معناست که باید به وظایفی که در چارچوب قانون برای او تعیین شده عمل کند و چنانچه ظرفیت‌های بیشتری دارد که عموماً دارد، آن را در اختیار دیگر نهادها و سازمان‌هایی بگذارد که مستقیماً وظیفه مقابل و پیشگیری با آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارند.»
نظرات