حکم شرعی موتور سواری زنان اعلام شد
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به ادله فقهی مرتبط با حکم موتورسواری بانوان گفت: نظر شرعی در ارتباط با این موضوع را مطرح کرد.
موتورسواری بانوان و عدم ارائه گواهینامه به آنها یکی از مسائلی است که در چند سال اخیر در جامعه ایران چالش‌آفرین بوده و به جهت ابهام قوانین موجود، به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است.
ظاهراً ریشه مشکل به قوانین راهنمایی و رانندگی برمی‌گردد. در ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تصریح شده است: «هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد». آنگاه در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی بیان شده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». به استناد این دو ماده قانونی، نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتوسواری برای زنان استنکاف می‌کند و از موتورسواری آنها به جهت نداشتن گواهینامه جلوگیری به عمل می‌آورد.
مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که به سویه‌های دینی و شرعی مسئله نگریسته شود. با مروری بر فتاوی مراجع تقلید پیرامون حکم شرعی دوچرخه سواری، موتورسواری و سوارکاری بانوان، اینطور به نظر می‌رسد که در نظر ایشان، این مسئله از نظر شرعی با اشکالاتی روبه‌رو است. به عنوان مثال یکی از مراجع تقلید در ضمن فتوایی که متن آن در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان قرار دارد بیان کرده‌اند: «با توجّه به پیامدهای سوئی که این‌گونه امور دارد، لازم است از آن پرهیز شود و به وسوسه‌هایی که این و آن می‌کنند توجّه نکنید». شاید همین امر موجب شده که گره این مسئله تا امروز باز نشود و قانونگذار از بیان حکم صریح در این رابطه امساک کند.
به همین جهت و برای یافتن حکم شرعی موتورسواری بانوان با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی رفیع‌پور؛ استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت‌وگو کرده که حاصل آن را در ادامه می‌خوانیم.
*به عنوان سؤال نخست بفرمایید حکم شرعی موتورسواری بانوان چیست و آیا از جانب شریعت، محدودیتی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
موتورسواری برای بانوان همانند بسیاری دیگر از موارد حضور اجتماعی آنها جایز است به شرطی که رعایت حجاب و هنجارهای مربوط به پوشش را مراعات کنند؛ بنابراین با رعایت حجاب شرعی موتورسواری بانوان اشکالی ندارد و منع شرعی ندارد.
* لطفاً به ادله‌ای که بر جواز موتورسواری بانوان دلالت دارد اشاره بفرمایید.
مهم‌ترین ادله جواز موتورسواری بانوان دو دلیل است؛ دلیل اول این است که اصل در هر کاری جواز است مگر اینکه منعش ثابت شود. در مورد موتورسواری ما منع شرعی نداریم و اگر منعی باشد به جهت عدم رعایت حجاب و رفتارهای تحریک‌آمیز در جامعه است؛ بنابراین در صورتی که زن پوشیده باشد و با رعایت وقار و عفاف موتورسواری کند، این کار مطابق با اصل است و منع شرعی ندارد.
دلیل دوم سیره‌ای است که نشان می‌دهد در طول تاریخ اسلام، زن‌ها هم همانند مردها سوار اسب و شتر و الاغ می‌شدند. البته گزارش‌هایی در تاریخ نقل شده است که زن‌ها سوار بر محمل می‌شدند یعنی داخل اتاقکی که روی شتر قرار می‌گرفته می‌رفتند. این مطلب درست است ولی کلیت نداشته، چون زن‌ها فقط سوار شتر نمی‌شدند، بلکه سوار اسب و الاغ هم می‌شدند و حمل و نقل عمومی در آن زمان با همین حیوانات بوده و زنان مذهبی و مؤمنه هم با پوشش و حجاب سوار می‌شدند و برای رسیدن به مقصد از آن استفاده می‌کردند. البته خانم‌های ثروتمند و اشراف معمولاً با شتر تردد می‌کردند و در محمل می‌نشستند و احترام و جایگاه خاص خود را داشتند ولی در میان عموم مردم همه نوع رفت وآمد متداول بوده است؛ لذا ما می‌بینیم سوار شدن خانم‌ها ترک موتور در این چند ده سال اخیر همواره مرسوم بوده و هست و مراجع بزرگ گذشته و همچنین مراجع کنونی غالباً به این کار اشکال نگرفتند.
به نظر ما فرقی نمی‌کند زن، ترک موتور بنشیند یا راکب موتور سیکلت باشد. اگر از نظر پوشش و حجاب مشکل داشته باشد هر دو دارای اشکال است و اگر پوشش، صحیح و کامل باشد در هر دو صورت بدون اشکال است و منع شرعی وجود ندارد.
*آیا حکم این مسئله در فقه فردی و فقه اجتماعی متفاوت می‌شود؟
حکم فردی و اجتماعی این مسئله تفاوتی ندارد. ممکن است برخی بگویند یکسری افعال هست که به صورت فردی اشکالی ندارد، مثلاً اگر خانمی در جایی که کسی نیست سوار موتور شود اشکال ندارد، چون دلیلی بر منع نداریم ولی اگر در اجتماع باشد اشکال دارد. برخی ممکن است چنین تفاوتی را بین فقه فردی و فقه اجتماعی قائل شوند، در حالی که این امر صحیح نیست و بنای ما این نیست که زنان در جامعه حذف شوند؛ برخلاف کسانی که می‌خواهند زنان از جامعه حذف شود؛ بنابراین زنان با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند و فقه اجتماعی اقتضا می‌کند مخالفتی به عنوان ثانوی در این مسئله نباشد چراکه فقه اجتماعی برای مرتب کردن و تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع است.
فقه اجتماعی به این معنا نیست که زن‌ها حذف شوند و فقط مردها در جامعه حضور داشته باشند بلکه معنای فقه اجتماعی این است که حکم هر مسئله را در متن اجتماع ببینیم. اجتماع هم از زنان و مردان تشکیل شده است و فقه می‌خواهد روابط مردان و زنان را با هم تنظیم کند. در اینجا هم به خاطر همین جنبه اجتماعی است که تاکید می‌کنیم زن باید با رعایت حجاب شرعی موتورسواری کند. قاعدتاً اگر زن بخواهد در منزل شخصی خودش موتورسواری کند نیازی به حجاب نیست ولی چون ما بر اساس فقه اجتماعی بحث می‌کنیم می‌گوییم باید حجاب را رعایت کند. پس در این مسئله فرقی میان فقه فردی و فقه اجتماعی وجود ندارد.
این نکته را هم عرض کنم که برخی از فقها معتقد هستند در فقه فردی جای احتیاط هست و انسان هرچقدر احتیاط کند خوب است ولی در فقه اجتماعی نباید با مسائل با احتیاط برخورد کنیم و چیزی که منع شرعی ندارد را ممنوع کنیم بلکه باید جامعه را آزاد بگذاریم تا خودش انتخاب کند.
*برخی مردم می‌پرسند چطور در صدر اسلام استفاده زنان از شتر و اسب و ... جایز بوده ولی امروزه برخی فقها دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان را دارای اشکال می‌دانند؟
روش و منهج برخی فقها، منهج احتیاطی است و به همین جهت نسبت به دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان اشکال گرفتند ولی برخی فقها اشکال نگرفتند و ما مواردی داریم که مراجع تقلید صراحتاً فتوا به جواز دادند. مثلاً آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی که از مراجع برجسته معاصر هستند و برخی دیگر از مراجع صریحاً اعلام کرده‌اند که دوچرخه‌سواری بانوان با رعایت حجاب شرعی منعی ندارد؛ بنابراین هم فتوای به جواز داریم و هم فتوای به منع داریم. به نظر می‌رسد با ملاحظه تاریخ اسلام که نشان می‌دهد در گذشته زنان از مرکب‌های مختلف استفاده می‌کردند، کفه نظری دیدگاه کسانی که قائل به جواز هستند محکم‌تر از کسانی است که قائل به منع هستند.
اشاره کردم منهج برخی فقها احتیاطی است یعنی در مسائل مختلف مثل موسیقی، خوانندگی، نوازندگی و ... احتیاط می‌کنند و می‌گویند هرچه مکلفین از این امور دورتر باشند بهتر است یا هرچه زنان پوشیده‌تر باشند و در معرض نگاه نباشند بهتر است. حتی در بحث وجوب پوشش وجه و کفین در مورد خانم‌ها بسیاری از فقهای بزرگ احتیاط کردند و گفتند اگر پوشیده باشد بهتر است.
با این حال منهج ما مثل مرحوم مطهری مبتنی بر این است در جایی که شریعت منع صریح و روشنی دارد محکم باشیم و بر آن تاکید کنیم و روی آن بایستیم و در مواردی که شریعت نهی خاصی ندارد، عناوین ثانوی برای مسائل در نظر نگیریم و اصطلاحاً کاسه داغ‌تر از آش نباشیم. قاعدتاً اگر چیزی را شریعت منع کرده بود باید در روایات متعدد مورد تاکید قرار می‌گرفت و به دست ما می‌رسید. پس موتورسواری بانوان اشکالی ندارد و حق با فقیهانی است که به جواز نظر دادند کما اینکه در مسئله وجوب پوشش وجه و کفین، حق با کسانی است که حکم به جواز کردند و گفتند پوشاندن وجه و کفین بر زنان واجب نیست. البته در عین حال مردان حق ندارند نگاه تحریک‌آمیز به وجه و کفین داشته باشند ولی پوشش آن برای بانوان لازم نیست.
به صورت کلی در مورد مسائل مربوط به حضور اجتماعی بانوان فقها دارای دو رویکرد هستند؛ عده‌ای احتیاط می‌کنند و نظرشان این است زن هر چه در خانه بماند بهتر است. قهرا این عده در مسائل مختلف رویکرد احتیاطی خواهند داشت و اشکال وارد می‌کنند. مثلاً در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشکال وارد می‌کنند یا حکم موتورسواری بانوان را با رویکرد احتیاطی جواب می‌دهند. بانوانی که معتقد به حضور اجتماعی زن هستند معمولاً برائتی جواب می‌دهند و می‌گویند جایی که منع شرعی نداشته باشیم حق نداریم منعی را برای خانم‌ها در نظر بگیریم و اجازه می‌دهند. این اختلاف در طول تاریخ فقه وجود داشته و الآن هم این اختلاف میان مراجع وجود دارد.
*در پایان بفرمایید نقش عرف اجتماعی در تغییر حکم مسائلی از این دست چیست؟
عرف اجتماعی خیلی مهم است. مثلاً ممکن است در یک منطقه‌ای یا در یک شهری عرف این مسئله را هتک کرامت زنان و هتک حریم خانواده بدانند ولی در یک دوره‌ای آن را جایز بدانند. عرف در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند و فقیه در احکامی که صادر می‌کند باید ملاحظه عرف را بکند، ملاحظه هنجارهای اجتماعی را بکند. هنجارهای اجتماعی خیلی اوقات باعث به وجود آمدن عناوین ثانوی مثل هتک حرمت می‌شوند؛ لذا بحثی که ما کردیم ناظر به شرایط الآن ما بود و بر اساس عرف جامعه صحبت کردیم. اگر در یک منطقه‌ای یک عرف خاصی وجود داشته باشد باید آن عرف لحاظ شود.
البته باید توجه داشت که عرف جزء منابع شرعی نیست که بگوییم هر چه عرف گفت همان صحیح است. خیر، منابع احکام دینی منحصر در کتاب و سنت و عقل و اجماع است که ادله اربعه نامیده می‌شوند. البته اجماع را هم به سنت برمی‌گردانند و در واقع ما سه منبع داریم که کتاب و سنت و عقل است. این سه منبع، منبع تشخیص احکام هستند. البته عرف نقش مهمی در تبیین موضوعات مسائل ایفا می‌کند و باعث می‌شود ما دقت کنیم عناوین ثانوی، استنباط‌های اولیه ما را خدشه‌دار نکند. حتی برخی احکام شرعی کلاً به عرف واگذار شده است. بحثی هم که ما نسبت به موتورسواری بانوان مطرح کردیم بر اساس عرف اجتماعی و زمان حاضر بود. امیدواریم خداوند متعال به بانوان ما توفیق دهد که در فعالیت‌های اجتماعی‌شان رعایت حجاب و مسائل شرعی را داشته باشند.
نظرات