چنددرصد هزینه‌های درمان به جیب مردم تحمیل می‌شود؟

به گزارش تجارت نیوز،

روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته، فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به این که موضوع تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در جهت کاهش هزینه های درمان در مجلس و دولت در حال پیگیری است، گفت: باید تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش هزینه مردم اندیشیده شود زیرا اکنون پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده است.

سهم پرداختی مردم کم نشد که بیشتر شد

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقی مانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این در حالی بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹ درصد بود. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود ۸.۷درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود.

این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد افزایش یافت. این میزان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد بوده است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، متغیر می‌دانند. اما آن چه مسلم است، پرداختی از جیب مردم همچنان بالاست.

متوسط جهانی، ۱۸ درصد

 این را هم خوب است بدانیم که بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مخارج سلامت در سال ۲۰۱۹ میلادی در سراسر دنیا ۱۸ درصد و در کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و پایین به ترتیب ۱۳.۶ درصد، ۳۵ درصد و ۴۴.۷ درصد بوده است.(ایرنا-فروردین۱۴۰۳)

​​​​​​​روندی بر خلاف سیاست ها و تکالیف قانونی

این شرایط، یعنی افزایش هزینه های سلامت برای مردم، در حالی در یک دهه اخیر، همواره سیر صعودی را تجربه کرده که در اسناد فرادستی و چند برنامه توسعه کشور بر الزام قانونی کاهش سهم پرداختی درمان توسط مردم تاکید شده است. چند نمونه از این موارد را مرور می کنیم:

- در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی سلامت» که ۱۸ فروردین ۹۳ از سوی رهبری ابلاغ شد، در بند ۲-۱- این سیاست‌ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، تاکید شده است.

-بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.

-در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ ‎درصد، تاکید شده بود.

- در برنامه ششم توسعه این سهم۲۵ درصد بود و در برنامه هفتم نیز که اجرای آن از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده، چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده تا پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد.

با بررسی این اسناد و نسبت امروز جیب مردم و هزینه های درمان که نهادهای رسمی سهم پرداختی توسط مردم را ۶۰ درصد می دانند، یعنی هر اتفاقی در حوزه حکمرانی درمان رقم خورده جز این که مردم در هنگام رنج بیماری، دردی جز «بیماری» نداشته باشند.

درک درستی از حوزه درمان در سیاست گذاران نیست

کاهش درآمد دولت یا فشارهای تحریم و هر دلیل دیگری برای ترمیم بودجه سلامت کشور وجود داشته باشد، بی شک در کنار همه این دلایل، نبود یک درک درست و فقدان همدردی با طبقات ضعیف جامعه، از مهم ترین دلایل این گرانی درمان است. فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت این طور می گوید: عملاً ما با ساختاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مدیریت‌های کشور مواجه هستیم که به نظر می‌رسد درک درستی از جایگاه حوزه سلامت در زندگی مردم ندارند.

راهی جز افزایش بودجه سلامت نیست

اگر سیاست گذار از مسیر و نگاه روزمرگی برای حوزه سلامت و درمان خارج شود، می توان امیدوار بود که سرانجام یک روز مشکل بودجه ای این بخش حیاتی که با جان و سلامت مردم مرتبط است، برطرف شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در همین زمینه می گوید: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) باید به ۷ درصد برسد که الان زیر ۴ درصد است. برای رساندن همین ۳.۸ درصد به ۷ درصد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. در جلساتی که خدمت رئیس جمهور بوده ایم، ایشان بارها تاکید کرده اند که آن چه مطابق قانون متعلق به نظام سلامت است، از جمله اختصاص یک درصد سهم ارزش افزوده باید به این حوزه اختصاص یابد.