بانک مرکزی به داد قطعه‌سازان نمی‌رسد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، «بحران ملی خودرو» گریبان‌گیر کشور خواهد شد.

آرش محبی‌نژاد افزود: افزایش تیراژ تولید در ماه‌های گذشته، افزایش قیمت قطعات و نداشتن منابع کافی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات، دلایل اصلی افزایش این ارقام است و پرداخت نشدن مبلغ پنج هزار میلیارد تومان یاد شده به بروز شرایط بحرانی قطعه‌سازان منجر خواهد شد.

وی بیان داشت: از شهریورماه تاکنون ده‌ها جلسه با حضور مسئولان مختلف کشور در این زمینه برگزار شده و بیش از ۱۰۰ برگ مکاتبه انجام شده و در نهایت اواسط بهمن ماه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان مصوب شد.

در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه‌سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالی‌شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

محبی‌نژاد گفت: با اینکه ۱۳ بهمن ماه بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای پرداخت این مبلغ انجام شد، اما تا امروز فقط ۱۵ درصد این تسهیلات آن هم فقط به یک خودروساز (ایران‌خودرو) پرداخت شد.

این مقام صنفی ادامه داد: اعمال سلیقه از سوی بانک‌های عامل که یکی تسهیلات را پرداخت کرده و دیگری انجام نمی‌دهد، به مشکلی فراروی قطعه‌سازان تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: مطابق آخرین توافق انجام شده، مقرر بود ۵۰ درصد این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین شده و منابع آن در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد، اما تاکنون بانک مرکزی قدم مثبتی در این راستا برنداشته است.

محبی‌نژاد یادآور شد: اکنون بجز بحران تحریم‌های خارجی، قطعه‌سازان با غول کرونا هم درگیر شده‌اند که خالی شدن موجودی کالاها و قطعات سفارش داده شده از چین و سایر کشورها را برایشان به دنبال داشته و بیم آن می‌رود که صنایع کشور با تعطیلی مواجه شوند.

وی گفت: برخی شنیده‌ها نیز حاکی است که بانک مرکزی در پی تعطیلی احتمالی واحدها ناشی از ویروس کرونا، به دنبال پرداخت نکردن این مبلغ است که نتیجه قطعی آن تعطیل شدن و توقف تولید خودرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ تاکید کرد: برآورد تخصصی کارشناسان انجمن این است که اگر تا یازدهم اسفندماه این تسهیلات پرداخت نشود، قطعه‌سازان با مشکلات حاد مواجه شود و انتظار داریم بانک مرکزی به فوریت مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرایی کند.

وی اظهار داشت: هنوز حدود ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای تعدیل شده صنعت قطعه‌سازی که در پی تحریم‌ها از کار بیکار شده بودند، به سر کار بازنگشته‌اند و اگر کارخانجات قطعه‌سازی تعطیل شود، بخش خصوصی قادر به نگه داشتن نیروهایش نیست و بحران ملی خودرو گریبان کشور را خواهد گرفت.