راه‌های وصول وجه چک
موعد اخذ گواهی عدم پرداخت یا همان برگشت زدن چک ۱۵ روز میباشد البته این بدان معنا نیست که اگر چک در ظرف مهلت مذکور برگشت نخورد دیگر قابلیت مطالبه نخواهد داشت، بلکه این موعد ۱۵ روزه مزایایی را به دارنده چک می‌دهد و کار وکیل را آسان‌تر می‌نماید.
مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت « چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».
همانطور که می‌دانید در رویه امروزی محال علیه همان بانک صادرکننده دسته چک میباشد. بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مذکور «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد». قسمت دوم این ماده صراحتاً به موضوع وعده‌دار نبودن چک و لزوم این امر اشاره نموده و در واقع چکی که به صورت وعده‌دار صادر شده باشد مشمول قانون تجارت نخواهد بود.
مهلت برگشت زدن چک
موضوع مهم در خصوص صدور چک و نحوه مطالبه آن ماده ۳۱۵ قانون تجارت میباشد که چنین مقرر می‌دارد «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف موارد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست».
همانطور که ملاحظه شد موعد اخذ گواهی عدم پرداخت یا همان برگشت زدن چک ۱۵ روز میباشد البته این بدان معنا نیست که اگر چک در ظرف مهلت مذکور برگشت نخورد دیگر قابلیت مطالبه نخواهد داشت، بلکه این موعد ۱۵ روزه مزایایی را به دارنده چک می‌دهد و کار وکیل را آسان‌تر می‌نماید از جمله اینکه دارنده چک با رعایت این موعد و در صورتی‌که چک را پس از تاریخ مندرج در آن ظرف ۱۵ روز برگشت بزند در دعوای مطالبه وجه چک در محاکم عمومی حقوقی می‌تواند بدون سپردن وجه خسارت احتمالی، تامین خواسته نموده و اموال صادرکننده را توقیف نماید هرچند که در این خصوص نیز رویه ثابتی در محاکم وجود نداشته و برخی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی دارنده چک را در هر شرایطی محق برای تامین خواسته دانسته و وجهی بابت خسارت احتمالی از دارنده نمی‌گیرند، لاکن برخی از محاکم نیز تنها در صورتی موجبی برای عدم دریافت خسارت احتمالی می‌دانند که دارنده چک ظرف ۱۵ روز چک را برگشت زده باشد.
از دیگر مزایای رعایت این موعد مقرر آن است که با رعایت این موعد دارنده چک می‌تواند بر علیه ظهرنویس نیز طرح دعوا نماید اما در صورتی که موعد مذکور رعایت نشده باشد دعوا علیه ظهرنویس مسموع نبوده و تنها علیه دارنده قابل طرح است.
سریع‌ترین راه‌ها برای وصول چک
فرض کنید در معامله یک دستگاه خودرو، خریدار جهت پرداخت وجه یک فقره چک برای یک هفته بعد صادر نموده است، با مراجعه فروشنده به بانک، متصدی امور بانک حساب را خالی دیده و چک را غیر قابل وصول می‌داند. راه‌حل چیست و چه اقدامی باید در این موارد صورت گیرد؟
باید کاملاً حواستان باشد که تنها ۱۵ روز فرصت دارید تا چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نمایید، در این صورت مزایای مندرج در قانون برای وصول وجه چک از طریق اقدام حقوقی برای شما ایجاد خواهد شد، در غیر این صورت در حالتی که پس از ۱۵ روز از تاریخ صدور چک اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمایید و مزایای مندرج در قانون که در ذیل توضیح داده خواهد شد شامل چک موجود در ید شما نخواهد شد.
ممکن است صادرکننده چک از شما بخواهد چک صادره را به ایشان مسترد نموده و چک جدیدی دریافت نمایید قبول این موضوع کاملاً بسته به نظر شما دارد و نکته حقوقی مهم در این خصوص این است که ممکن است که چک جدید موجباتی برای دفاع در محکمه داشته باشد از جمله اینکه صادرکننده ادعا نماید امضا امضای خود او نیست و بعضا پیش آمده چک تعویض شده که متعلق به مشتری صادر کننده بوده و بعداً به همین دلیل از بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند همچنین نکته دیگری که در این خصوص حائز اهمیت میباشد این است که از تاریخ مندرج در وجه چک خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد در صورتی که صادرکننده اقدام به تعویض چک نماید و چکی با تاریخ موخر به شما بدهد خسارت تاخیر تادیه به شما تعلق نخواهد گرفت و یا حداقل از زمان چک‌جدید خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.
با در نظر گرفتن این دو موضوع می‌توانید نسبت به درخواست صادرکننده جهت عدم برگشت زدن چک تصمیم بگیرید.
سه روش برای مطالبه وجه چک وجود دارد:
یک) طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک
دو) شکایت کیفری به اتهام صدور چک بلامحل
سه) مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده چک.
هرکدام از این مطالب مکانیزم خاص و روش خاصی جهت طرح دعوا و آثار خاصی پیروی دعوای طرح شده دارند.
۱- دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک
در شرایط فعلی و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی کلیه دادخواست‌های حقوقی می‌بایست از طریق دفاتر مذکور ثبت شود به نحوی که خواهان دعوا دادخواست خود را تنظیم نموده و یک نسخه از دادخواست را به همراه ضمائم به دفتر خدمات قضایی می‌برد، کارمند مربوطه مدارک ایشان از جمله دادخواست، اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت و در صورت وجود دیگر مدارک اصل مدارک و یا برابر با اصل شده آنها را از وی دریافت نموده و با ثبت در سیستم یکپارچه خدمات قضایی دادخواست را ثبت نموده و به دادگاهی که خواهان اعلام می‌نماید ارسال می‌کند، پس از آن یک نسخه از دادخواست تقدیم شده را به خواهان می‌دهد. معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز پس از ثبت دادخواست پیامک مربوط در خصوص شعبه‌ای که دادخواست به آنجا ارجاع شده است به خواهان ارسال می‌شود و پس از آن دادخواست طرح شده توسط مدیر دفتر شعبه بررسی می‌شود و در صورتی که نقصی نداشته باشد به رویت قاضی شعبه رسیده تا دستور تعیین وقت دادرسی صادر شود.
ایرادات به دادخواست مطالبه وجه چک می‌تواند عدم پرداخت هزینه دادرسی کافی باشد به نحوی که هزینه طرح دعوا در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان دو و نیم درصد و بیشتر از آن سه و نیم درصد میباشد، مدیر دفتر مبلغ مذکور را محاسبه نموده و در صورتی که کسری پرداخت داشته باشد ابلاغ رفع نقص صادر می‌نماید، از دیگر نقص‌های وارده به دعوای مطالبه وجه چک می‌تواند عدم ارائه گواهی عدم پرداخت باشد، ممکن است گواهی عدم پرداخت اخذ شده از بانک مهر و امضای شعبه را نداشته باشد در این صورت برگه ارائه شده به عنوان گواهی عدم پرداخت یک سند بی‌اعتبار از نظر مرجع قضایی میباشد لذا ممکن است اخطار رفع نقص صادر شده تا اوراق گواهی عدم پرداخت به بانک عودت داده شود تا مهر و امضای متصدی شعبه روی آن درج گردد.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
از آن‌جایی که مطالبه حقوقی وجه چک دعوای مالی محسوب می‌گردد و وجه نقد نیز بر اساس دکترین حقوقی جزء اموال منقول حساب می‌شود لذا دادگاه صالح به رسیدگی در وهله اول با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. مطابق با ماده مذکور دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
مطابق این ماده خواهان دعوای مطالبه وجه چک از طریق محاکم حقوقی می‌بایست دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید حال ممکن است دارنده چک عقد خود را در تهران منعقد نموده باشد بانک محال علیه چک در اهواز باشد و محل انجام تعهد در مشهد باشد و محل اقامت صادر کننده در شیراز بر اساس ماده مذکور خواهان باید در محکمه شیراز طرح دعوا کند.
ماده دیگری نیز در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که طرح دعوای چک می‌تواند بر اساس آن انجام شود ماده ۱۳ مقرر می‌دارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. با جمع این ماده و ماده ۱۱ قانون مذکور دادگاه‌های صالح جهت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین دادگاه محل وقوع عقد و یا دادگاه محل انجام تعهد میباشد نظر به اینکه دارنده چک معمولاً در محلی که چک را برگشت می‌زند و گواهی عدم پرداخت را دریافت می‌نماید تمایل بیشتری به طرح دعوا دارد موضوعات مختلفی در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه وجه چک پیش می‌آمد به همین علت این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شماره ۶۸۸ در این خصوص صادر شد بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردید:
نظر به اینکه چک با وصف فقدان تبع تجاری از جهت اقامه دعوا با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به شمار می‌رود نظر به اینکه در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر میباشد بی تردید دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
در واقع رای وحدت رویه مشکلات ناشی از طرح دعوای چک را برطرف نموده و دادگاه محل صدور چک و همچنین دادگاه بانک محال علیه و دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته است.
۲- شکایت صدور چک بلامحل
اقدام دیگر در خصوص چک می‌تواند طرح شکایت کیفری با عنوان صدور چک بلامحل باشد که برگرفته از ماده ۳ قانون صدور چک است.
ماده ۳ مقرر می‌دارد: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد و اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد».
این ماده در واقع مقرره‌ای میباشد که عنصر قانونی جرم صدور چک بلامحل را در اختیار قضات دادگاه‌ها قرار داده است همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس این ماده در صورتی که در تاریخ صدور چک معادل مبلغی که در چک در گردیده است در حساب صادرکننده اعتبار اعم از وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده وجود نداشته باشد و یا اینکه صادر کننده چک به هر طریقی در همان روز یا قبل از آن این وجه را از حساب خارج کرده و یا به هر طریقی دستور عدم پرداخت وجه را بدهد و یا مطابقت امضاء وی در چک و امضای مندرج در بانک توسط بانک تایید نگردد و همچنین درصورتی که اختلافی در مندرجات چک باشد که به هر طریقی باعث شود که چک در زمان مقرر و مندرج در آن پاس نشود ایشان مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است که در مواد بعدی نحوه مجازات و میزان آن مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل پرونده به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی ارسال می‌گردد و با احضار متهم در صورتی‌که مشخص شود شرایط قانونی جرم صدور چک بلامحل رعایت شده است کیفر خواست صادر می‌شود.
۳- درخواست صدور اجراییه
راه سوم جهت مطالبه وجه چک اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت میباشد به این نحو که از آنجایی‌که چک در حکم سند لازم‌الاجرا میباشد دوایر اجرای ثبت مکلف هستند همانند دیگر اسناد لازم‌الاجرا برای چک نیز اجراییه صادر کرده و اقدام به توقیف اموال بنمایند.
ماده ۲ قانون صدور چک در این خصوص مقرر می‌دارد:
چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعبه آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید، اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردید یا به نام پشت‌نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل یا قائم‌مقام قانونی آنان.
تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و عیناً به تصویب رسید.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس ماده مذکور دارنده کسی است که:
الف. چک در وجه او صادر گردیده.
ب. یا به نام او پشت‌نویسی شده
ج. یا حامل چک در خصوص در مورد چک‌های در وجه حامل
د. یا قائم‌مقام قانونی افراد فوق
تشخیص دارنده چک برگشتی موضوع مهمی میباشد چرا که در بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های بزرگ که گردش مالی بالایی دارند معمولا مدیر عامل پشت چک می‌نویسد آقای الف نماینده در وصول میباشد وپس از مراجعه الف که کارمند شرکت میباشد در صورتی‌که چک پاس شود ایشان وجه نقد دریافت نموده و یا درخواست واریز مبلغ چک به حساب مشخصی را می‌دهد اما در مواردی که چک پاس نشود و ایشان درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نماید هرچند که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گردیده باشد اما نمی‌توان او را دارنده چک تلقی کرد چرا که قانون دارنده را احصا در ۴ مورد فوق نموده و محاکم این شخص را که صرفا نماینده در وصول بوده است دارنده قلمداد نمی‌نمایند.
جهت طرح هر کدام از دعاوی مذکور بهتر است قبل از اقدام به شروع دعوا و یا تدارک دفاع در دعوایی که علیه شما مطرح شده با وکیل دادگستری متخصص در این زمینه مشورت نموده و ترجیحا پیگیری کار خود را به وی بسپارید.
نظرات