شکایت از ادارات دولتی

 

شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در کشور در یک نوع از تقسیم‌بندی به انواع دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. هر کدام از مصادیق با توجه به اینکه در کدام تقسیم‌بندی بگنجند، از قوانین متفاوتی برای ایجاد، اقدام تا انحلال پیروی می‌کنند.

همچنین نحوه نظارت و شکایات از اقدامات هر یک از ارکان شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی متفاوت است. این تفاوت تا نقطه‌ای است که حقوق اداری و حقوق شرکت‌ها هر کدام یک گرایش تخصصی از رشته حقوق هستند که اولی بر ادارات و سازمان‌های دولتی و دومی بر موسسات و شرکت‌های خصوصی تکیه دارند.

تعریف ادارات دولتی

همانطور که اشاره کردیم بین ادارات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تفاوت‌های مهمی از حیث ایجاد، نحوه نظارت بر انجام وظایف و انحلال آن‌ها وجود دارد.

به عبارت دیگر واژه ادارات دولتی شاید در نگاه اول کلمه‌ای کاملا ساده به نظر برسد، اما جالب است که بدانید برای تقسیم‌بندی نهادها و ادارات موجود در کشور ذیل یکی از حالت‌های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی، کتاب‌های فراوان نوشته شده و نظرات و تلاش‌های بسیار صورت پذیرفته است.

اما اگر بخواهیم یک معیار ساده برای جداسازی ادارات دولتی از غیر دولتی ارائه نماییم، باید به نحوه شکل‌گیری آن‌ها توجه نماییم. توضیح آن که ادارات و سازمان‌های دولتی به طریق ثبت قانون تاسیس می‌شوند. یعنی باید قانون مبنای تاسیس آن‌ها به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده باشد.

قانون که اجازه تاسیس ادارات دولتی را صادر می‌نماید، به مثابه شناسنامه تولد آن‌هاست و به همین سبب اصولا ترتیب ارکان و نیز وظایف و اختیارات نهاد دولتی نیز در قانون مربوط به آن نوشته می‌شود.

نکته دیگر در تاسیس این ادارات، به نحوه تامین سرمایه مالی آن‌ها باز‌می‌گردد. توضیح آن که ادارات دولتی، حداقل بیش از نیمی از سرمایه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کنند. در نتیجه برای دولتی شمردن یک ارگان یا اداره، طبیعی است که حداقل بیش از 50 درصد سرمایه تاسیس و حیات آن از منابع دولتی تامین شده باشد.

تفاوت دیگری که معمولا بین ارگا‌‌ن‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد، در نحوه استخدام پرسنل و شمول ایشان ذیل قانون خدمات کشوری است. حال آن که در نهادهای خصوصی، پرسنل ذیل قانون کار قرار دارند.

در نهایت آن که برای دولتی یا غیردولتی دانستن یک اداره یا ارگان، باید به نحوه تاسیس و سهامداران آن مراجعه نمود.

اما از آنجا که دولتی بودن یک نهاد، برای آن سازمان امتیازات و حقوق خاصی به همراه می‌آورد و به ویژه در سطح بین‌المللی حمایت‌های ویژه‌ای برای آن ایجاد می‌نماید، تخصیص یک نهاد به بخش دولتی به عنوان یک امر اختلافی و مهم شناخته می‌شود.

در این نوشته از وبلاگ بنیاد وکلا قصد بررسی امتیازات شرکت‌های دولتی را نداریم بلکه موضوع این نوشته را به شکایت از ادارات دولتی اختصاص داده‌ایم. اما در این خصوص هم باید اشاره کنیم که تفاوت‌های قابل توجهی بین ادارات دولتی و غیر دولتی در نحوه ثبت شکایت وجود دارد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.

نحوه ثبت شکایت از ادارات دولتی

در بخش پیشین دانستیم که ادارات دولتی در نحوه تاسیس تا اقدام و انحلال، با شرکت‌های خصوصی متفاوت هستند. در این بخش قصد داریم به معرفی نحوه ثبت شکایت از ادارات دولتی بپردازیم.

توضیح آن که شکایت از ادارات دولتی می‌تواند شامل شکایت از خود اداره و شرکت دولتی به عنوان یک شخص خصوصی باشد و یا می‌تواند شامل شکایت از یکی از اعضای آن شرکت به سبب انجام وظایف مربوط به شرکت باشد.

در هر صورت بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی تفاوت است. در شرکت‌های خصوصی می‌توان به قانون تجارت مراجعه و انواع تخلفات مدیران و اعضا در مقابل دیگر اعضای شرکت و یا اشخاص ثالث را یافت کرد.

همچنین مطابق با قانون مجازات اسلامی سال 92 برای شخصیت‌های حقوقی خصوصی، مسئولیت کیفری پیش‌بینی شده است که می‌تواند شامل پرداخت جریمه تا انحلال شرکت باشد. یا در مثالی دیگر می‌توان شرکت‌های خصوصی را برای انجام تعهدات ایشان مطابق با قانون مدنی مورد تعقیب قرار داد.

اما در ادارات دولتی وضعیت متفاوت از شرکت‌های خصوصی است. توضیح آن که بخش دولتی به دو حالت ممکن است در حال انجام وظیفه باشد. حالت اول که به عنوان اعمال حاکمیتی شناخته می‌شود، شامل اموری است که برای نفع عمومی جامعه و در قالب انجام وظیفه به عنوان یک نهاد دولتی برای انجام امور حاکمیتی صورت می‌پذیرد.

اصولا در خصوص اعمال حاکمیتی ادارات دولتی نمی‌توان هیچگونه شکایت یا اعتراضی داشت. زیرا در این قبیل از امور، منافع عمومی جامعه بر منافع خرد یک یا چند نفر ترجیح داده می‌شود و به همین سبب نیز احتمال ثبت اعتراض و شکایت لغو شده است.

البته در امور حاکمیتی نیز باید تا حد امکان از ورود آسیب و ضرر به دیگران پرهیز شود و در صورت لزوم در ایجاد خسارت، دولت باید به نحو موثر به جبران خسارات وارده برآید اما امکان ثبت شکایت از اعمال حاکمیتی وجود ندارد.

در مقابل اعمال حاکمیتی اعمال تصدیگری قرار دارند. اعمال تصدیگری شامل مواردی است که دولت نه به مثابه دولت بودن بلکه به عنوان یک شخص حقوقی برای نفع و یا حیات خود اقدام می‌نماید و منافع عمومی جامعه باعث تصمیم‌گیری و اقدام وی نشده است.

در امور تصدی‌گری، می‌توان انواع شکایات و اعتراضات را نسبت به بخش دولتی صورت داد و حتی در مراجع عمومی قضایی نیز از وی شکایت نمود.

با وجود آنچه که بیان شد باید اعلام شود که مراجع دولتی برخی وظایف و اختیارات قانونی دارند که تخلف از آن‌ها به شهروندان اجازه ثبت اعتراض و شکایت می‌دهد. در واقع دو نهاد تخصصی برای ثبت شکایات از اقدامات نهادهای دولتی و حتی در حالت اعمال حاکمیتی نیز پیش‌بینی شده است.

نهادهای یاد شده شامل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، هر کدام اختیارات و وظایف اختصاصی درباره شرکت‌ها و ادارات دولتی دارند که در ادامه معرفی می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد خدماتی ذیل قوه قضاییه ایجاد شده است. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی به عنوان خدمات این نهاد معرفی شده است که از جمله خدمات حاکمیتی و توسط دولت به مردم معرفی شده است.

در تعریف این خدمت آمده است که برای ثبت شکایت از نحوه ارائه خدمات ادارات و شرکت‌های دولتی می‌توان به نهاد یاد شده مراجعه نمود. اما موضوعاتی که می‌تواند مورد شکایت در این سازمان قرار گیرد، می‌تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد:

• نقض قوانین: نقض قوانین شامل انواع قوانین اختصاصی مرجع مورد اعتراض و یا قوانین عمومی که برای مرجع مورد اعتراض نیز لازم الرعایه است خواهد بود.
• عدم انجام وظیفه: چنانچه نهاد دولتی از انجام وظایف قانونی خود بدون داشتن دلیل موجه سرپیچی نماید و برای مثال از ارائه خدمات یا صدور مجوزهای قانونی سر باز زند، از مصادیق اعتراض به سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
• اطاله رسیدگی: ادارات دولتی خود مراجع رسیدگی‌کننده داشته و نیز برای اتخاذ تصمیمات باید رسیدگی‌های قانونی انجام دهند. حال چنانچه در انجام امور یاد شده اطاله رسیدگی وجود داشته باشد، از مصادیقی است که قابلیت ثبت شکایت نزد سازمان بازرسی کل کشور را خواهد داشت.
• عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات: ارائه خدمات مناسب و مطابق با قانون از وظایف ادارات دولتی است و طبیعتا سرپیچی از آن نقض قانون است. در نتیجه نسبت به این مورد نیز نزد سازمان بازرسی کل کشور می‌توان ثبت شکایت نمود.
• سو جریان اداری: سو جریان اداری به عنوان امری که توسط هر شهروند می‌تواند اطلاع رسانی شود معرفی شده است. این امر می‌تواند مصادیق مختلفی همچون تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم یا دیگر موارد مصرح قانونی را در برگیرد. این وضعیت نیز قابل اعلام به سازمان بازرسی کل کشور است.

در نهایت آن که ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور، از طریق درگاه سامانه‌های یکپارچه سازمان بازرسی کل کشور قابل دسترس است.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری نهاد تخصصی دیگری است که می‌تواند محل بررسی تخلفات نهادهای دولتی در موارد مصرح قانونی باشد. مطابق با شرح وظایف این نهاد، وظایف این دیوان برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضاتی است که به عنوان تخلفات دولتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه نهادی تخصصی برای رسیدگی به تخلفات دولتی نهاد دیوان عدالت اداری است. دیوان پس از وصول پرونده و رسیدگی در ماهیت آن، نسبت به صدور رای ماهوی اقدام می‌نماید و رای دیوان برای نهادهای دولتی لازم الرعایت است.

همچنین می‌توان از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌ها نیز به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. برای مثال محل ثبت اعتراض از تصمیمات کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی بابت مصوبات غیرقانونی تماما دیوان عدالت اداری است.

در نهایت آن که چنانچه دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات دولتی را نقض نماید، می‌تواند دستور جبران خسارت برای اشخاصی که مصوبه غیرقانونی پیش از ثبت اعتراض درباره ایشان اجرا شده بود را صادر نماید و همچنین می‌تواند دستور بازگشت دادن آثار ناشی از اجرای مصوبه را صادر نماید.

در نتیجه دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد تخصصی می‌تواند به بسیاری از اقدامات ادارات دولتی اعم از اجرایی یا مصوبه نویسی و یا صدور رای اداری رسیدگی نماید.