خودروسازان از گرانی محصولاتشان سود می‌کنند یا ضرر؟
هر ساله خودروسازان برای پوشش هزینه‌های تولید قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهد اما مشتریان قیمت بالای خودرو را بر نمی‌تابند و از خرید آن خودداری می‌کنند و این مساله بر مشکلات خودروسازان می‌افزاید.
قرارداد نفتی توتال با ایران دیروز بر خبر افزایش قیمت خودرو سایه انداخته و گرانی خودروهای داخلی چندان دیده نشد.
به گزارش تجارت نیوز؛ اعضای شورای رقابت طی مصوبه‌ای به افزایش قیمت خودرو رای دادند. بر این اساس قیمت سمند، پراید و پژو هر یک براساس درصدی گران شد.
در جلسه عصر دیروز شورای رقابت حداکثر افزایش قیمت برای پراید و تیبا تا حدود ۱.۵ درصد و برای پژو و سمند تا ۲.۵ درصد مصوب شد. این درحالی است که با این مصوبه قیمت پراید و تیبا هر کدام حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پژو و سمند تا ۴۰۰ هزار تومان گران خواهد شد.
موضوع افزایش قیمت براساس تقاضای شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دستور کار شورا قرار گرفته بود.
جالب آنکه پیش از اعلام رسمی این خبر دبیر انجمن خودروسازان گفته بود؛ با وجود تورم ۱۰ درصدی و همچنین افزایش حقوق کارگران، نمی‌توان توقع داشت که قیمت خودرو بالا نرود.
به گفته احمد نعمت بخش: در هیچ کشوری مرسوم نیست که در عین گرانی قیمت مواد اولیه، تولید کننده مجبور به ثابت نگه داشتن قیمت فروش در سطح بازار شود.
وی در ادامه با اشاره به گرانی مس، فولاد و سایر مواد اولیه تولید خودرو، به باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم بخش صنعت با افزایش 5/9 درصدی روبرو بوده، این در حالی است که شاخص بهای تولیدکننده به میزان 9/5 درصد افزایش داشته است.
نعمت بخش تصریح کرد: با وجود تورم 10 درصدی و همچنین افزایش حقوق کارگران، نمی‌توان توقع داشت که قیمت خودرو بالا نرود.
دبیر شورای سیاست‌گذاری خودرو در پایان تاکید کرد: خودروسازان قصد ندارند گوش مردم را ببرند، اما سعی دارند قیمت را تا جای ممکن کاهش دهند.
هر ساله و در آستانه تابستان که سفرها به اوج خود می‌رسد خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و هر بار مجلس در مقابل این گرانی موضع‌گیری می‌کند اما این انتقادها و پیگیری‌ها هرگز سبب نشد که قیمت خودرو تعدیل شود.
سال گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای مسوولین خودروسازی و وزارت صنعت خط و نشان کشیدند و گفتند که حتما موضوع افزایش قیمت را پیگیری می کنند. چرا که فرمول افزایش قیمت خودرو مناقشهبرانگیز است و حقوق مصرف‌کننده در آن رعایت نمی‌شود و مصرف‌کنندگان همواره متضرر می‌شوند.
این رفت و آمدها و احضارها به مجلس نتوانست جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرد و خودروسازان محصولاتشان را گران کردند اما بازار خودروهای گران شده را پس زد، رکود بازار تشدید شده و گرایش خریداران به این محصولات کاهش یافت و این امر در نهایت به زیان خودروسازان تمام شد. بعید است تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور بر اساس سیاست های اصل 44 واگذار نشده و رقابت در بازار ایجاد نشده وضع بازار تغییر کند.
نظرات