شرایط برای اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی فراهم نیست

«آرش محبی‌نژاد» در خصوص استاندارهای 85 گانه خودوریی افزود: اعمال استانداردهای جدید خودرویی، بسیار خوب بوده و در کل با آن موافقیم؛ اما برخی عوارض جانبی به همراه دارد که باید فکری هم برای آنها اندیشیده شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی، قدرت خرید پایین مردم را به عنوان نخستین عارضه عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، سطح درآمدی جامعه همگام با افزایش هزینه‌ها رشد نداشته است، بر این اساس با اعمال استانداردهای جدید که تولید خودروهای پرتیراژ فعلی را متوقف خواهد کرد، در عمل خودروی با قیمت کمتر از 50 میلیون تومان در بازار نخواهیم داشت.

به گفته این مقام صنفی، چنین مساله ای بطور قطع به بروز بحران در جامعه خواهد انجامید، زیرا عموم مردم قدرت خرید خودروهای بالای 50 میلیون تومان را ندارند.

وی بیان داشت: نبود زیرساخت‌های اعمال این استانداردها، عارضه دیگری است که اجتناب ناپذیر است؛ اکنون خودروهای پرتیراژ داخلی با عمق داخلی‌سازی 80 درصدی تولید می‌شوند، اما تولید خودروهایی با استانداردهای جدید که عمق داخلی سازی آنها حداکثر 40 درصد خواهد بود، ظرفیت‌های زیادی از قطعه سازان کشور را به تعطیلی می‌کشاند یا بازارهای خود را از دست داده و ضربه سختی متحمل خواهند شد.

محبی‌نژاد گفت: ای کاش از حدود یکی دو سال پیش، خودروسازان در این زمینه به برنامه ریزی می‌پرداختند، زیرا با اعمال استانداردهای جدید حتی خودروهایی نظیر آل 90، ساندرو، دنا، دناپلاس و مزدا 3 که نزد عامه مردم به عنوان خودروهایی با کیفیت شناخته می‌شوند از دور تولید خارج خواهند شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب شاهد خلا بزرگی در تولید خودروهای پرتیراژ داخلی خواهیم بود که اگر سیاستگذاری صحیحی در این زمینه انجام نشود، حق بخش عظیمی از جامعه ضایع خواهد شد؛ در حالی که در موضوعاتی این چنینی باید حق مصرف‌کنندگان و رفاه آحاد جامعه در نظر گرفته شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: وقتی مردم قدرت خرید خودروهایی با دستکم 50 میلیون تومان قیمت را نداشته باشند، آیا محکوم به استفاده از موتورسیکلت خواهند شد؟ و چنین رویه‌ای به سود جامعه خواهد بود؟ زیرا افزایش قدرت خرید مردم به عنوان گزینه دیگر، نمی‌تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.

تشویقی و اختیاری بودن برخی استانداردها

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکیست برخی از استانداردهای 85 گانه یاد شده، حتی در کشورهای پیشرفته غربی نیز به عنوان استانداردی تشویقی یا اختیاری محسوب می‌شود.

محبی‌نژاد اظهار داشت: در این استانداردها، به استاندارد سوخت «یورو 5» اشاره شده، در حالی که اصلا چنین سوختی در کشور تولید نمی‌شود و برخی دیگر از استانداردهای درخواست شده، استانداردهایی نیستند که نبود آنها ایمنی و امنیت مردم را به مخاطره بیندازد.

وی خواستار در پیش گرفته شدن یک راهکار تعادلی و بینابینی شد تا ضمن حفظ رضایت خاطر مشتریان و مصرف کنندگان خودروها، صنعت تولید خودرو و قطعه نیز با مخاطره و چالش مواجه نشود.

لزوم تعریف ستاره‌های استاندارد

این مقام مسئول صنفی با یادآوری باب شدن برچسب انرژی وسایل برقی و ستاره‌های کیفی خودروها در گذشته، تاکید کرد: در مقوله استاندارد خودروها نیز می‌توان به تعریف ستاره پرداخت و استانداردهای جدید را در رده‌های مختلف ارائه کرد تا پس از آن مردم به انتخاب خودروهای مدنظر خود بر اساس کیفیت ایمنی و استاندارد بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: البته کف استاندارد باید مطابق استانداردهای روز و به گونه‌ای باشد که حداقل ایمنی و کیفیت را تأمین کند و بطور مثال خودروهای پنج ستاره را می‌توان خودروهای با دارا بودن استانداردهای 85 گانه تعریف کرد.

لزوم دخیل کردن قطعه‌سازان در تصمیم‌سازی‌ها

محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت قطعه سازی طرحی در زمینه ارائه ستاره‌های استاندارد ارائه کرده، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته، صنعت قطعه‌سازی همواره به عنوان حلقه آخر در زنجیره اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های خودرویی کشور در نظر گرفته شده و فقط تحمل‌کننده تنش‌ها بوده است، در حالی که بیش از 80 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد.

وی به‌طور مثال به خودروهای پسابرجامی اشاره کرد و افزود: در این خودروها که با داخلی‌سازی دست‌کم 40 درصدی تولید می‌شوند، قطعه سازان به هیچ عنوان در کم و کیف ماجرا قرار نداشتند و همین مساله سبب از دست رفتن بازارها و از دور خارج شدن برخی قطعه‌سازان به دلیل عدم توانایی به‌روز‌رسانی شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در هر یک از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خودرویی کشور، قطعه‌سازان نیز مشارکت داده شده و از حالت انفعال کنونی خارج شوند.

اجرای فاز نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از روز نخست دی ماه 1396، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد را از دستور کار خودروسازان خارج کرد.

خودروهای MVM 315 سدان، MVM 550، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B 50F، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60، جک J5، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای از دستور کار خودروسازان خارج شد.

تا ابتدای دی‌ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و همه خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.

از این تاریخ به بعد، هر خودرویی از خوروهای یاد شده اگر بخواهد مجدد به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای 63 گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.

این مهلت تا اول دی‌ماه سال آینده (97) برای این خودروها باقیست، اما از ابتدای زمستان آینده به بعد پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی است و 22 استاندارد دیگر نیز اضافه خواهد شد.

منبع: ایرنا