خودرو؛ موتور محرکه اقتصاد کشور
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو، صنعت خودرو را بعد از نفت و ساختمان، سومین صنعت بزرگ کشور دانست و گفت: در مواقعی که صنعت ساختمان دچار رکود بود، خودرو تا جایگاه دوم خود را بالا کشید.
ساسان قربانی گفت: حجم مبادلات مالی که در فعالیت‌های مرتبط با صنعت خودرو در کشور انجام می‌شود، شاید در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که بخش قابل توجهی از آن را قطعه سازان به عهده دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی اظهار داشت: این خود نمودار روشن و شاخص تعیین کننده‌ای است که نشان می‌دهد خودرو صنعتی درجه یک در کشور ما محسوب می‌شود و صنعت قطعه سازی نیز جایگاه بسیار مهمی در صنعت خودرو دارد.
این کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی افزود: از آنجا که صنعت قطعه سازی در استان‌ها و نقاط مختلف ایران فعال است لذا در ایجاد اشتغال ملی نقش بسزایی دارد و به صورت طبیعی تاثیر چشمگیری را در معیشت شاغلان این صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جا گذاشته که حتی در عرصه بین المللی هم تقریبا همین نسبت برقرار است.
قربانی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی جایگاه تعیین کننده‌ای در میان رشد اقتصادی کشورها دارد و خوشبختانه ایران در جمع ۲۰ کشور مهم خودرو ساز حضور دارد.
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در خصوص میزان تامین مالی خودروسازان و قطعه سازان از بازارهای مختلف هم گفت: آمار مشخص و دقیقی در زمینه تامین مالی شرکت‌های خودروسازی از طریق بازار پول و سرمایه وجود ندارد؛ به طور کلی می‌توان گفت که بخش عمده درآمد صنعت قطعه سازی، از طریق خودروسازان تامین می‌شود و برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است قطعاتی هم به بازار عرضه کنند.
قربانی با بیان اینکه بخش دیگری از درآمد صنعت قطعه سازی، آورده سهامداران شرکت‌های قطعه سازی است و بخشی هم تسهیلاتی است که از بانک‌ها تامین می‌شود، افزود: بیشترین ورودی مالی واحدهای تولیدی و قطعه ساز فعال، از محل فروش است.
وی ادامه داد: در موارد خاص، خود سهامداران نیز می‌توانند با افزایش سرمایه و آوردن نقدینگی خود به عرصه تولید، این منابع مالی را تامین کنند؛ بخشی هم البته از محل تسهیلات بانکی است که حداقل در سال‌های اخیر، سیستم بانکی چندان در این حوزه فعال نبوده است.
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با اشاره به اینکه اساسا سیستم بانکی ما در عرصه تولید چندان فعال نبوده و نقش خیلی تعیین کننده‌ای نداشته است، اظهار داشت: اگر صنعت خودروی ما در چارچوب برنامه‌هایی که برای آن تدوین شده پیش برود، با جهشی که ایجاد می‌کند می‌تواند اقتصاد کشور را در بخش‌های عمده متحول کند.
به گفته قربانی، در بخش قطعه سازی حدود ۶۰ رشته صنعتی از جمله فلزکاری، پلاستیک، شیشه، ریخته گری و الکترونیک وجود دارد که صنعت خودروسازی از آن استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: به بیان دیگر، وقتی در کشوری صنعت خودرو وجود دارد، صنعت قطعه سازی باید در آن فعال باشد و وقتی صنعت قطعه سازی وجود داشته باشد، یعنی حدود ۶۰ زیر مجموعه دیگر می‌توانند در این صنعت فعال شوند.
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو تاکید کرد: طبیعی است اگر ما در حوزه صنعت قطعه سازی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم دستاوردهای با ارزشی را برای تجمیع منابع مالی در جهت تولید و کمک به اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
قربانی در خصوص تغییرات احتمالی نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی هم گفت: قطعا کاهش یا افزایش نرخ ارز می‌تواند بر قیمت تمام شده و قیمت محصول نهایی در این صنعت اثرگذار باشد.
وی افزود: در صنعت خودروسازی برخی خودروها با ارزبری کمتر و برخی با ارزبری بیشتر تولید می‌شوند. در قطعه سازی هم به همین ترتیب است. بنابراین آنجا که خودرو و قطعه، ارزبری بیشتری دارد، افزایش نرخ ارز هم بر قیمت تمام شده آن تاثیر بیشتری خواهد داشت و طبیعتا باید منتظر عرضه خودرو با قیمت‌های متفاوت هم بود.
قربانی با بیان اینکه نظام بانکی و پولی کشور نقش بسیار کلیدی در صنایع تولیدی دارد، گفت: مهم است که نظام مالیاتی و اقتصادی کشور چگونه با واحدهای تولیدی برخورد می‌کنند. متاسفانه، نظام مالیاتی کشور همچنان تولید محور نیست و کمک چندانی به تولید نمی‌کند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی کشور به نیرویی بازدارنده برای تولید تبدیل شود، تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با بیان اینکه این اتفاق منحصر به صنعت قطعه سازی و خودرو هم نیست، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که هرچه موانع پیش روی تولید کننده، از قانون کار گرفته تا مباحث مالیاتی و گمرکی و سیاست‌های بانک مرکزی، بیشتر شود، فرار از تولید و صنعت بیشتر می‌شود.
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در پایان گفتگو با سنا در خصوص چشم‌انداز صنعت خودرو گفت: اگر فعالان و ذینفعان صنعت خودرو در اجرای برنامه‌هایی که برای اقتصاد و این صنعت تدوین شده، التزام عملی داشته باشند، می‌توان آینده بسیار روشنی برای صنعت خودرو متصور بود و این صنعت می‌تواند یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور باشد.
چرا که یک صنعت مولد محسوب می‌شود و با انتقال تکنولوژی، توسعه مهارت، توسعه امکانات و فرآیندهای تولید همراه است، لذا می‌تواند باعث رونق در اقتصاد کشور شود.
منبع: سنا
نظرات