سمیه سایش 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز:
خودرویی برای احتکار وجود ندارد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید که در انبارها برای احتکار خودرو وجود ندارد و افراد به جای ارائه آدرس‌های اشتباه به بزرگ‌ترین شبکه‌های دریافت کننده ارزهای دولتی رسیدگی کنند!
به‌گزارش تجارت‌نیوز ، خرید در بازار خودروهای خارجی فعلا به مانند گذشته داغ نیست. بررسی بازه‌زمانی دو ساله نشان می‌دهد که قیمت خودروهای خارجی همیشه روند صعودی به خود گرفته و همین موضوع باعث شده که عطش مردم برای خرید و فروش خودروهای خارجی معمولا وجود داشته باشد اما به واسطه نوسان‌های اخیر هنوز این بازار به حالت عادی برنگشته است. با این حال در این شرایط برای همان اندک تقاضای بازار هم به نظر می‌رسد عرضه قابل قبولی وجود ندارد. این سوال مطرح است که چرا نمایندگی‌های رسمی برای تعادل بازار، خودرو به معرض فروش نمی‌گذارند؟
یک فعال بازار خودرو در نمایندگی کرمان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگی‌ها خودرویی برای عرضه دارند یا خیر به تجارت‌نیوز می‌گوید: با افزایش نوسانات نرخ ارز و همچنین اعمال محدودیت در بخش تجارت‌خارجی نمایندگی‌ها، خودروهای از پیش ثبت سفارش شده را به مردم عرضه نمی‌کنند؛ اخیرا نیز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده دستورالعمللی مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو به تمام نمایندگی‌ها ابلاغ شده و از اینرو طی یک هفته اخیر خودرویی خرید و فروش نشده است.
او در ادامه اظهار می‌کند: درباره موجودی خودروهای خارجی در انبارهای نمایندگی‌ها نمی‌توان گفت که خودروی خارجی وجود ندارد به هرحال طی سال گذشته یکسری چالش‌ها در زمینه سامانه ثبت سفارش خودرو ایجاد شد اما در نهایت با برطرف‌سازی برخی ایرادها نمایندگی‌ها خودروهای مورد نظر خود را ثبت سفارش کردند. با این حال امروز خودروهای لوکس ثبت سفارش شده به هیچ وجه در معرض فروش در نیامده چرا که به اعتقاد مدیران نمایندگی‌ها عرضه این خودروها در نهایت منجربه پشیمانی آنها می‌شود.
خودرویی احتکار نکردیم
این فعال بازار خودرو می افزاید: این روزها در انبار نمایندگی‌ها خودروهای خارجی به میزان کافی وجود دارد اما به دلیل گران شدن ارز افراد برای فروش خودروهای در انبار ریسک نمی‌کنند؛ این درحالی است که برخی شنیده‌ها حاکی از این است که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که چنانچه نمایندگی‌ها خودروهای احتکار شده خود را به فروش نرسانند به ازای هر خودرو چند صد میلیون تومان جریمه خواهند شد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به احتکار خودرو به تجارت‌نیوز می‌گوید که چنانچه هر فردی در انبار نمایندگی‌ها حدود 20 عدد خودرو را مشاهده کرد به پلیس آگاهی و سازمان تعزیرات اطلاع دهد تا به موضوع رسیدگی کنند.
وی اضافه می‌کند: سوال ما از مطرح کنندگان این سوژه‌ها این است که از سال گذشته چه تعداد خودرویی وارد شده که حالا بخواهیم آنها را احتکار کنیم؟ از ابتدای امسال حدود هفت هزار خودرو در 32 برند و 60 مدل از گمرکات خارج و در بازار عرضه شده است و دیگر خودرویی برای احتکار وجود ندارد.
مهدی دادفر تصریح می‌کند: یک اشتباه فاحش در حال رخ دادن است. این روزها همه فسادهای متعدد رخ داده را رها کرده و متهم تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها و بی‌تدبیری‌ها را واردکنندگان خودرو می‌دانند. به‌واقع چنان به واردات خودرو رنگ و لعاب بخشیدند که همه اذهان عمومی واردکنندگان خودرو را یک متهم بزرگ می‌پندارند.
او در ادامه می‌افزاید: سهم خودروهای خارجی از تخصیص ارز دولتی حدود 1.1 درصد است، حال سوالمان از دستگاه‌های نظارتی این است که چرا کسی از 98.9 درصد ارزهای تخصیص یافته صحبت نمی‌کند؟ یعنی ارزهای تخصیص یافته به دیگر شبکه‌ها که سهم بزرگتری هم نسبت به واردکنندگان خودرو دارند همه کالاهای مورد نیاز، مجاز و به جایی را برای کشور وارد کرده‌اند و تخلفی را مرتکب نشده‌اند؟
دادفر همچنین با اشاره به افزایش قیمت انواع کالاها تصریح می‌کند: این روزها با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز همه کالاها اعم از کالاهای اساسی و اولیه هر یک به نوبه خود افزایش قیمتی را نسبت به سال گذشته داشته‌اند؛ این درحالی است که امروز انگشت اتهام به سویه شرکت‌های نمایندگی مجاز و واردکنندگان رسمی خودرو نشانه رفته است. حال با وجود اینکه تمام کالاها افزایش قیمتی را تجربه داشته‌اند چرا دستگاه‌های مختلف قصد دارند که فعالان خودرویی را در مظان اتهام قرار دهند؟
این فعال بازار خودرو در ادامه بیان می‌کند: زمانی که مشروبات الکلی به داخل کشور وارد می‌شود پلیس آگاهی و وزارت اطلاعات دو مرجعی هستند که بر پرونده افراد رسیدگی می‌کنند؛ درحالی که درباره ورود یک خودروی خارجی بالای 43 مرجع و نهاد در زمینه واردات آن تمرکز و فعالیت دارند. واردات خودرو با یک فرایند و اقدام قانونی انجام می‌شود و کاملا قابلیت رهگیری دارد. حال برخی دستگاه‌ها با فعالان این عرصه در حال مقابله و مبارزه کردن هستند. باید دید آدرس‌های صحیح و خسارت‌زدگان این جامعه فعالان خودرویی هستند یا موضوع دیگری پشت پرده قرار دارد؟
نظرات