صدور مجوز تولید خودرو بدون خط تولید
در حالی برای برخی شرکت‌های واردکننده که با اخذ نمایندگی از خودروسازان چینی، اقدام به واردات قطعات می‌کنند، مجوز تولید صادر می‌شود که آنها، اقدام به تولید خودرو در یک کارخانه دیگر می‌کنند.
در حالی برای برخی شرکت‌های واردکننده خودرو که با اخذ نمایندگی از خودروسازان چینی، اقدام به واردات قطعات منفصله خودرو می‌کنند، مجوز تولید صادر می‌شود که آنها، اقدام به تولید خودرو در یک کارخانه دیگر بصورت حق‌العملکاری می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون این خودروسازان برای شماره‌گذاری خودروهای خود که پیش از اخذ مجوزهای لازم اقدام به پیش فروش آنها کرده بودند، طبق قانون با مشکل مواجه شده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، به تازگی ماجرای شماره‌گذاری خودروهای برخی شرکت‌های خودرویی که اقدام به تولید خودرو در یکی از شرکت‌های خودروسازی به صورت حق‌العمل کاری کرده بود دردسرساز شده؛ چرا که این شرکت واردکننده بر اساس قانون به دلیل نداشتن خط تولید و در نتیجه عدم اخذ پروانه بهره‌برداری، اجازه شماره‌گذاری خودروهای خود را ندارد.
با این وجود و در یک اقدام قابل تامل سرپرست استانداری کرمان طی نامه‌ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری تولید موقت، برای این شرکت واردکننده را ارائه داده تا خودروهای این شرکت شماره‌گذاری شوند.
نکته مهم اینجا است که با صدور چنین مجوزی، شاید یک مسئله در ظاهر مرتفع شود؛ اما در واقع بدعتی ایجاد خواهد شد که طی آن حق شرکتهایی که برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند، ضایع شده و در ضمن این سوال پیش می‌آید که هزینه‌های قانونی و دولتی از جمله عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم الزام به اسقاط خودروی فرسوده برای شرکتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟
نکته جالب تر ماجرا هم این است که چگونه یک شرکت واردکننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را که صرفا، می‌تواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به کشور وارد کند در حالی که همین اقدام نیز غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشکار مبنی بر شماره‌گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی استان صورت می‌گیرد.
این در حالیست که شرکتهایی که دارای خط تولید هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای اشتغال، فراهم کردن زیر ساخت‌های تولید و دریافت مجوزهای قانونی انجام داده‌اند، با مشکلات متعددی برای تولید و شماره‌گذاری خودروهای خود مواجه می‌شوند و حالا استاندار کرمان در حمایت از یک شرکت واردکننده که بدون گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز و احتمالا بدون نظارت‌های لازم اقدام به تولید خودرو کرده است از رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره‌گذاری محصولات شرکت مذکور را دارد.
موضوعی که در کنار آفت های مختلف و ایجاد یک بدعت در میان واردکنندگان خودرو، اصل حمایت از تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و هیچ نامی غیر از رانت نمی‌توان به آن اطلاق کرد.
حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص جناب قام مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات پی در پی چه خواهد بود؟
منبع: مهر
نظرات