سمیه سایش 
گزارشی از سرنوشت نامعلوم یک شرکت لیزینگ خودرو
بلاتکلیفی ۱۸۰۰ خودروی خارجی پیش‌فروش شده
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در توصیه‌ای به مالباختگان یک شرکت لیزینگ خودرو می‌گوید: شرکت مفتاح رهنورد هزار و 800 نفر شاکی دارد که تعداد خودروهای آنها حداقل به همین میزان است و پرونده‌های مالباختگان در شعبه 4 دادسرای 28 کارکنان دولت در جریان است.
به‌گزارش تجارت‌نیوز، چهارم شهریور ماه بود که میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در حین فرار غیر قانونی از کشور توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شد، همین خبر کافی بود که یک روز پس از بازداشت این فعال خودرویی نمایندگی او یعنی شرکت مفتاح رهنورد نیز توسط مقام‌های قضایی پلمپ شود. پلمپ شبانه‌روزی این نمایندگی خودروهای خارجی باعث بلاتکلیفی مشتریان این شرکت شده است.
تاریخچه شکل‌گیری «مفتاح رهنورد»
متهم بزرگ واردات خودرو اولین بار براساس آگهی‌های درج‌شده در روزنامه رسمی، شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی را در این منطقه آزاد ثبت کرد. 27 اردیبهشت ماه سال 95 آگهی تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص در روزنامه رسمی درج و میثم رضایی برای دو سال به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره این شرکت معرفی می‌شود.
آگهی‌های بعدی درج‌شده برای این شرکت مربوط به تغییر نشانی شرکت از مجتمع کاسپین واقع در مجتمع ونوس در بندر انزلی و تغییر نشانی از آدرس نرسیده به توانیر به آدرس جدید یعنی خیابان فاطمی در تهران است که در 13 دی ماه سال 95 در روزنامه رسمی به ثبت می‌رسد.
حالا مالباختگان با در دست داشتن حواله‌های خودرویی هر روز به سراغ این نمایندگی می‌روند تا شاید خبر یا نشان جدیدی را کسب کنند. «این پرونده یک هزار و 800 نفر شاکی دارد.» این خبر را مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به تجارت‌نیوز می‌دهد.
یک هزار و 800 نفر شاکی یعنی هزاران حواله بلاتکلیف خودرویی در دستان مردمی است که روزی با هزاران امید به شرکت ظاهرا خصوصی اعتماد و سرمایه‌هایشان را در این بخش سرریز کردند.
سرنوشت سرمایه‌های مردم چه می‌شود؟
حالا یک پرسش در راستای سرنوشت حواله‌های خودروی بلاتکلیف از سوی مردم مطرح می‌شود و آن این است که «این خودروها چه زمانی به صاحبانشان تحویل داده می‌شود؟»
در این باره دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به وضعیت نمایندگی مفتاح رهنورد می‌گوید: یک ماه می‌شود که این نمایندگی پس از بازداشت مدیرعامل آن توسط مقام‌های قضایی پلمپ شد. البته این گونه نیست که با پلمپ آن وضعیت مردم نامعلوم باشد.
مهدی دادفر در توصیه‌ای به مالباختگان می‌افزاید: پرونده‌های مالباختگان در شعبه 4 دادسرای 28 کارکنان دولت در جریان است. مردم چنانچه مطالبه‌ای دارند، می‌توانند چک و اسناد خود را به قاضی رسیدگی در این پرونده ارایه دهند.
عده‌ای معتقدند که به علت تغییر قوانین و مقررات، شرکت مفتاح رهنورد نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بدهد و دچار مشکل شد؛ چرا که اقدام شرکت مفتاح رهنورد برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی خلاف قانون بوده؛ زیرا این شرکت به‌عنوان واردکننده، حق پیش‌فروش خودرو را نداشته و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده هم اخطاریه‌ای به این شرکت ارسال کرده است. اما اینکه چرا دستگاه‌های مسئول نسبت به اخطارهای وارده نسبت به این نمایندگی خودرو واکنشی را نشان نداده و مردم را به‌موقع نسبت به اقدامات غیرقانونی این شرکت آگاه نساخته‌اند، خود جای سوال دارد؟
نظرات