سود خودروسازان در ویراژ دلالان!

بازار خودرو با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش حداقل دیگر آن شتاب بی‌رویه قبل را ندارد، اما هنوز هم این بازار مستعد سوءاستفاده است، در این میان عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که گرانی‌ها کار دلالان است و برخی نیز این دلالان را مرتبط با بدنه خودرو‌ساز‌ها می‌دانند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار خودرو با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش حداقل دیگر آن شتاب بی‌رویه قبل را ندارد، اما هنوز هم این بازار مستعد سوءاستفاده است، در این میان عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که گرانی‌ها کار دلالان است و برخی نیز این دلالان را مرتبط با بدنه خودرو‌ساز‌ها می‌دانند، به هر حال علت هر چه باشد باید با خاطیان برخورد کرد، زیرا در سال‌های اخیر از یکسو قیمت‌های خودرو بالا رفته و از سوی دیگر قدرت خرید کارگران ایرانی به شدت کاهش یافته است. در حالی که هم دلالان با ویراژ دادن قیمت‌ها سود برده‌اند و هم خودروسازانی که با ۵ درصد حاشیه قیمت بازار قیمت‌ها را هر چند ماه یک بار بالا می‌برند، و‌لی تقصیر را بر گردن دلالان می‌اندازند.

بررسی قدرت خرید خودرو توسط کارگران دو کشور ایران و آلمان نشان می‎دهد یک کارگر آلمانی با پنج ماه حقوق خود می‌تواند ارزان‌ترین خودروی این کشور یعنی خودروی ساندرو را خریداری کند، این درحالی‌ست که کارگر ایرانی به فرض پس‌انداز کامل درآمد ماهانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی می‌تواند پس از ۲۸ ماه یک خودروی پراید (ارزان‌ترین خودروی ایرانی) را بخرد. همچنین درحالی کارگر آلمانی خودروی سواری ساندرو را با پنج ماه حقوق خود می‌تواند بخرد که کارگر ایرانی برای خرید این خودرو باید ۱۰۱ ماه کل حقوق خود را پس‌انداز کند. به عبارتی قدرت خرید کارگر آلمانی براساس توان قدرت خرید خودرو ۲۰ برابر یک کارگر ایرانی است.

ریشه این گرانی‌های خودرو و دور شدن خودرو از سبد خرید خانوار‌های ایرانی به‌رغم ادعا‌های مطرح شده مبنی بر تولید داخل چیست؟

دلالان مقصرند

برخی این روز‌ها روی موضوع تکراری دلالان تاکید دارند. رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واقعی نبودن قیمت‌های فعلی خودرو در بازار گفت: قیمت‌های فعلی خودرو را جریان دلالی و واسطه‌ای به بازار تحمیل کرده است.

حمیدرضا فولادگر افزود: بحث ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی شده و با این طرح، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر کردن این صنعت مدنظر قرار گرفته؛ چراکه باور ما این است تا وقتی این صنعت از حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصلاح نشود، مشکلاتش ادامه دارد.

وی گفت: خرید و فروش‌های صوری با قیمت‌های تصنعی در برخی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد تا اینگونه جلوه داده شود که این قیمت‌ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به بازار تحمیل شود.
فولادگر ادامه داد: این مشکلات گاهی در قیمت خودرو رخ می‌نماید و گاهی در خدمات پس از فروش که نیاز به اصلاح ساختاری است.

هر چند که برخی نمایندگان نیز بر این باورند که بدنه دلالان برهم زننده بازار‌ها احتمالا با خودروسازان در ارتباطند.

سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار خودرو گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالا‌ها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: دولت تعیین قیمت خودرو را به دلالان سپرده است.

کاهش تولید تقاضا زیاد

در همین حال برخی دیگر با استناد به آمار تولید خودرو در کشور طی فروردین امسال که نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی کل تولیدات است، چنین نتیجه می‌گیرند که کاهش عرضه عامل گرانی است و آمارگیری وزارت صنعت حاوی اشتباهات قابل‌توجهی بوده که رشد ۴۲ درصدی برای تولید خودرو اعلام شده است.

در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت در مورد تولید خودرو طی فروردین امسال، روند تولید کل خودروی کشور، تولید ایران‌خودرو و همچنین تولید سایپا افزایشی اعلام شده، در‌حالی‌که مقایسه ارقام تولید نشان‌دهنده کاهش تولید در هر سه بخش است.

طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، در فروردین امسال ۴۷ هزار و ۹۸۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به رقم ۶۸ هزار و ۱۸۰ دستگاهی تولید خودرو در فروردین ۹۷، کاهش 29/6 درصدی را داشته است. این در حالیست که وزارت صنعت درصد تغییر تولید خودرو را در جدول آماری اشتباه ذکر کرده و به جای کاهش ۳۰ درصدی تولید، افزایش 42/1 درصدی را برای تولید انواع خودرو در فروردین ذکر کرده است.

به عنوان مثال تولید انواع سواری در ایران‌خودرو نیز طی فروردین امسال ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه بود که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 37/1 درصدی را تجربه کرده است. وزارت صنعت در این مورد نیز رشد 57/5 درصدی را اعلام کرده است. ویا در مورد وضعیت تولید محصولات سایپا نیز باید به رقم ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو در فروردین امسال اشاره کنیم که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 20/2 درصدی را داشته است. میزان تغییر این تولیدات در آمار وزارت صنعت با رشد ۵/۲۵ درصدی نشان داده شده است.

برخی کارشناسان نیز در این باره معتقدند که علت این نوسان در تولید و قیمت‌ها به دلیل نوع قرارداد‌ها با شرکت‌های خارجی و محرمانه بودن آنهاست که مدیران شرکت‌های خودروسازی به صورت یکطرفه امتیازاتی را به شرکت‌های همکاری خارجی مانند رنو و پژو و. داده‌اند و آن‌ها هم هر موقع که دلشان بخواهد از ایران می‌روند.

مدیران چند‌شغله!

برخی دیگر، اما عمده مسئله را در حوزه مدیریتی می‌بینند و براین باورند که ریشه این گرانی چه نقش دلالان در بازار فروش و تامین قطعات و چه در نوع قرارداد‌ها میان شرکت‌های داخلی و خارجی همگی به عملکرد مدیران بازمی‌گردد.

آن‌ها می‌گویند: به‌رغم وجود نیروی انسانی ارزان در داخل ایران، داشتن انرژی ارزان و معادن مختلف از یکسو راه‌اندازی نکردن زنجیره تامین کالا و شبکه‌سازی ناقص و تو در تو نشانه‌ای واضح از ضعف مدیران خودرو‌سازی است و به نظر می‌رسد که باید دراین‌باره تجدید‌نظر جدی کرد و از سوی دیگر وجود آدم‌های تکراری در حوزه مدیریت عامل تشدیدکننده ناکارآمدی‌ها و افزایش قیمت‌هاست، به‌نحوی‌که تاکنون نام چندین نفر از مدیران خودروسازان که در چند هیات‌مدیره مشغول به کارند فاش شده است و اخیرا نیز حضور یک سه شغله دیگر در زیرمجموعه ایران‌خودرو رسانه‌ای شده است. نود اقتصادی برای چندمین‌بار از یک عضو هیات‌مدیره تاپ خودرو خبر داده که به صورت همزمان در ترکیب هیئت مدیره چند شرکت دیگر هم حضور دارد و همین فرد نیز ظاهرا در شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به نام «اسپرلوس ماد پارس» هم حضور دارد.

با این اوصاف باید پرسید که آیا ادامه این روند و ابتکاراتی مانند حذف قیمت از سایت‌های فروش مانع از افزایش دور‌های خودروسازان خواهد شد یا باید در حوزه مدیریتی اقدامات جدی‌تری را دنبال کرد؟

منبع: جوان‌آنلاین