ارزانی در مسکن و انتظار ارزانی در خودرو / مجوزهای زائد حذف می‌شوند

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (دوشنبه 10 تیرماه 1398) روزنامه ایران نوشته است که از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های موردنیاز واحدهای صنفی مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. همچنین روزنامه جوان نوشته است که روز گذشته در جلسه قطعه‌سازان و وزیر صمت مقرر شد، با پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان تا ۴۰ روز دیگر خودرو‌های ناقص راهی بازار شوند. روزنامه دنیای اقتصاد هم طی گزارشی اعلام کرده است که سهم نوسازها از معاملات خرید مسکن در تهران به کمترین میزان از سال ۹۵ تاکنون رسید.

حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار

روزنامه ایران با تیتر «حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار» نوشته است که با رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های مورد نیاز واحدهای صنفی از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند.

این روزنامه نوشته است: روز گذشته وزیر اقتصاد به‌همراه نمایندگانی از وزارتخانه‌های صمت، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بخش خصوصی شامل اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون جزئیات برنامه دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران درسطح جهان به رتبه 70 اعلام شد.

بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود.

ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوز‌ها را فراهم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی، تا ژوئن 2018 (خرداد 97) ایران میان 190 کشور در رتبه 128 در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است که تنها از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد. در این سال ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.98 را به‌دست آورده که نسبت به سال قبل از آن 2.34 واحد افزایش داشته است.

گفتنی است، شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.

این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

همانگونه که وزیر اقتصاد می‌گوید، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تحریم و تأمین مالی مواجه است، بهبود فضای کسب و کار که هر یک درصد بهبود آن به 6 دهم درصد رشد اقتصادی منجر می‌شود، یکی از مسیرهای توسعه محسوب می‌شود.

دراین مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در شرایط بحران و تحریم ضروری است، گفت: هزینه‌های مبادله غیرمعمول، سرمایه‌گذار را از فعالیت در اقتصاد کشور پشیمان می‌کند.

«فرهاد دژپسند» اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی نیست که توسط یک دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و نیازمند مشارکت بسیار گسترده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر یک درصد بهبود در فضای کسب و کار 6 دهم درصد رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد؛ شاید عدد خیلی قابل توجه نباشد، اما زمانی که می‌بینیم اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پرداخت‌های عمرانی دولت انجام دهیم، یک درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد متوجه تأثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد می‌شویم.

وی ادامه داد: در صورت بهبود ۱۶ تا ۱۷ درصدی فضای کسب و کار و ارتقای ۲۲ رتبه‌ای جایگاه کشور، رشد یک درصدی در اقتصاد رخ می‌دهد.

«دژپسند» با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها در زمان بحران و تحریم بها دادن به تولید است، تصریح کرد: زمانی که منابع مالی کشور درحال انسداد است می‌توان از طریق بهبود فضای کسب و کار به اقتصاد کشور کمک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر طی سه سال و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را به جلو ببریم و سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه ۷۰ برسیم.

«دژپسند» به مجوزهای مزاحم اشاره کرد و افزود: گاهی اوقات مجوزهای مزاحم به صورتی هستند که بخشی از کار را متوقف می‌کنند. این مسائل باید احصاء و هدف‌گیری و حذف شوند.

وی با اشاره به هزینه مبادله گفت: این هزینه‌های اضافی ناامیدی را به فضای کسب و کار پمپاژ می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند.

وی تأکید کرد: حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد.

«دژپسند» گفت: فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت در حوزه بخش عمومی شامل قوای سه‌گانه، نیروهای انتظامی و نهادهای واسط باید با روان‌ترین جریان مواجه شود؛ در این صورت می‌توانیم به دستیابی به اهداف امیدوار باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت‌های زیادی بویژه تأمین مالی مواجه و یک کشور در حال توسعه است باید در حوزه کسب و کار مزیت ایجاد تا سرمایه‌گذار جذب کنیم.

وی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به‌صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود.

وی گفت: در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سودهای زیادی بهره‌مند می‌شوند.

دژپسند با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌الملل گام بعدی ما باید باشد، اظهار داشت: بالا بودن نسبی قیمت خدمات و تولیدات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتی که اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های نسبی پایین می‌آید.

وی با بیان اینکه همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار خوب است، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به‌صورت کامل همکاری کنیم. رتبه ۱۲۸ ما در جهان باعث می‌شود یک سرمایه‌گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.

واکنش‌ها به راه‌اندازی کانال مالی اروپا با ایران

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «واکنش‌ها به راه‌اندازی کانال مالی اروپا با ایران» نوشته است که اعلام خبر راه‌اندازی کانال مالی اروپا با ایران موسوم به اینستکس واکنش‌های مثبت و منفی در بین مقامات و صاحبنظران داخلی و خارجی داشت.

این روزنامه نوشته است: عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: درحالی که زیر ساخت عملیاتی ساز و کار متناظر اینستکس در ایران، توسط بانک مرکزی کاملا تکمیل شده است، اخبار دریافتی حاکی از سرعت گرفتن تلاش اروپا برای عملیاتی شدن اینستکس است.

ضروری است، چند نکته را به مردم عزیز توضیح بدهم: برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است: اولا، اینستکس به کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد و کلیه تراکنش‌هایی که در چارچوب برجام مجاز بودند از طریق آن انجام پذیر باشد.ثانیه، شاید در ابتدا شامل کلیه کالاهای غیر تحریمی شود ولی بعدترمحدوده آن بایستی به کلیه کالاها گسترش یابد.

ثالثا، منابع آن ازصادرات نفت به اروپا تامین شود، اگرهم اروپا موقتا محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری بلند مدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه حل موقت قابل بررسی است. خود اروپایی‌ها هم در مذاکرات اشاره‌ای به راه حلی شبیه به این داشته‌اند. الگوهای متعدد برای حضور سایر پشتیبانان برجام دراینستکس یا ساز و کار مستقل مشابه آن، درحال توسعه است.

در هر حال، اینستکس صرفا سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه‌های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا درحال اجراست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت: اینستکس ساز و کاری است که اثر سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهم‌تر از گشایش‌های اقتصادی آن است، پس باید به آن فرصت داد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه در صفحه توئیتر خود نوشت: باید به اینستکس فرصت داد؛ ساز و کاری که اثر سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهم‌تر از گشایش‌های اقتصادی آن است.

۱۹۰هزار خودرو به‌زودی روانه بازار می‌شود

روزنامه جوان با تیتر «۱۹۰هزار خودرو به‌زودی روانه بازار می‌شود» نوشته است که پس از کش و قوس فراوان بر سر دپو خودرو‌های ناقص در انبار خودروسازان، سرانجام وزارت صمت تصمیم گرفت در جلسه‌ای با قطعه‌سازان، مشکل تأمین قطعه خودرو‌های تولیدی را رفع کند.

از این رو روز گذشته در جلسه قطعه‌سازان و وزیر صمت مقرر شد، با پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان تا ۴۰ روز دیگر خودرو‌های ناقص راهی بازار شوند.

این روزنامه نوشته است: اوایل خرداد بود که خبر دپو ۹۰هزار دستگاه خودروی ناقص در انبار سایپا و ایران خودرو رسانه‌ای شد و ایران‌خودرو و سایپا در تیررس اتهام احتکار قرار گرفتند.

افکار عمومی معتقد است خودروسازان به هوای افزایش قیمت محصولات‌شان در بازار، خودرو‌ها را انبار کرده‌اند تا در زمان مناسب آن‌ها را به بازار عرضه کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. در مقابل این اتهام، اما خودروسازان تأکید کرده‌اند که بیشتر محصولات موجود در پارکینگ، دارای کسری قطعه هستند و به محض تأمین قطعات لازم، تکمیل و راهی بازار خواهند شد.

همان زمان، دبیر انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری از انحصار یک شرکت تأمین‌کننده قطعات خودرو پرده برداشت و اعلام کرد که این شرکت به‌رغم اخذ ارز دولتی از تحویل خودرو به خودروسازان خودداری می‌کند. انتشار این خبر با تأیید و تکذیب فعالان این صنعت همراه بود و در نهایت نمایندگان مجلس نیز با فشار افکار عمومی وارد ماجرا شده و از وزیر صمت در کمیسیون صنایع توضیح خواستند.

این ادعای خودروسازان را چندی پیش مدیرکل تعزیرات پایتخت نیز زیر سؤال برده و اعلام کرد بخشی از خودرو‌های دپویی کمبود ضبط صوت دارند و خودروسازان می‌توانند آن‌ها را بدون ضبط و با کسر قیمت این قطعه، راهی بازار کنند. اخیراً نیز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که وزیر صمت به خودروسازان اخطار داده به هیچ عنوان نباید محصولات تولیدی را به پارکینگ‌ها بفرستند.

به گفته وی اینکه وزیر صنعت به خودروسازان دستور داده محصولات تولیدی را مستقیم به بازار بفرستند، به نوعی معنایش این است که کمبود قطعه‌ای در کار نیست و خودرو‌ها از شرایط لازم برای عرضه به بازار برخوردار هستند.

از این رو وزارت صمت به منظور پایان دادن به اتهامات و کنترل قیمت‌ها در نشستی با قطعه‌سازان وعده داد که به ازای پرداخت طلب خودروسازان، ۱۹۰ هزار خودروی ناقص ظرف ۴۵ روز آینده تکمیل و روانه بازار شود. تحلیلگران معتقدند که با ارائه ۱۹۰ هزار خودرو به بازار، به صورت مقطعی و کوتاه مدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما با توجه به اینکه تابستان فصل رونق بازار خودرو است، ممکن است قیمت‌ها مجدداً افزایش یابد.

سقوط آزاد فروش نوسازها

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «سقوط آزاد فروش نوسازها» نوشته است که سهم نوسازها از معاملات خرید مسکن در تهران به کمترین میزان از سال ۹۵ تاکنون رسید. ماه گذشته فقط ۳۹ درصد از معاملات مسکن به فروش واحدهای نوساز اختصاص داشت. وزن این گروه سنی در سال ۹۵ نزدیک به ۵۵ درصد بود.

دو علت از سمت تقاضا و عرضه در سقوط سهم معاملاتی نوسازها نقش دارد. فاصله قیمت واحدهای نوساز با میانگین قیمت کل بازار از ۱۵ درصد پارسال به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این وضعیت ۳ پیامد برای کل بازار معاملات مسکن پایتخت به همراه دارد.

این روزنامه نوشته است: وزن آپارتمان‌های نوساز در معاملات فروش واحدهای مسکونی پایتخت به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.

بررسی‌های این روزنامه بر پایه آمارهای رسمی منتشر شده درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال نشان می‌دهد فروش واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن پایتخت در ماه پایانی بهار ۹۸ به کمترین حد خود از سال ۹۵ تاکنون رسیده است.

در حالی که در سال ۹۵ سهم فروش نوسازها از کل معاملات فروش واحدهای مسکونی شهر تهران تا ۵۵ درصد نیز رسید، خرداد ماه امسال تنها ۷/۳۹ درصد از حجم کل معاملات خرید مسکن پایتخت از بازار نوسازها انجام شد.

در واقع خردادماه امسال در ادامه سریال ریزش وزن معاملات آپارتمان‌های نوساز در معاملات مسکن شهر تهران که از سال ۹۶ و همزمان با شروع پیش‌رونق در بازار مسکن و بروز نوسان قیمتی مثبت در بازار این گروه از واحدهای مسکونی آغاز شده بود، سقوط آزاد معامله آپارتمان‌های نوساز با کاهش سهم خرید این دسته از واحدها به کمتر از ۴۰ درصد، رقم خورد.

آمارهای جدید درباره سهم گروه‌های سنی مختلف آپارتمان‌های مسکونی از کل معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در حالی که طی ماه‌های اخیر سهم نوسازها در معاملات خرید مسکن به شکل سریالی افت کرده و هم اکنون به کمترین حد خود طی سه سال اخیر رسیده است، در مقابل به سهم آپارتمان‌های میانسال و مسن، در معاملات خرید مسکن، افزوده شده است.

بررسی‌های کارشناسی حاکی است سقوط آزاد سهم واحدهای نوساز در معاملات خرید مسکن شهر تهران عمدتا ناشی از دو علت است که یکی از این علت‌ها مربوط به سمت عرضه و دیگری مربوط به سمت تقاضای واحدهای مسکونی است.