گفتگوی تجارتنیوز با نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
احتمال تعدیل نیرو در دو خودروسازی بزرگ کشور / پس از واگذاری نوبت اصلاح ساختار است
فریدون احمدی گفت: الزامات بنگاهداری دولتی با چابکی بنگاهداری خصوصی نمیخواند، به همین جهت به محض اینکه سهام دولت در شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شد اول باید اجازه اصلاح ساختار از جمله تعدیل نیرو به مدیران بخش خصوصی داده شود.
به گزارش تجارتنیوز ، تازهترین گزارش از عملکرد سهماهه شرکت خودروسازی سایپا بر روی سامانه کدال بیانگر آن است که زیان انباشته سایپا در بهار امسال به بیش از 7.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهار سال گذشته حدود 563 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش سامانه کدال، میزان تولید سایپا در بهار امسال ۹۲ هزار دستگاه و میزان فروش این شرکت 48 هزار دستگاه خودرو بوده است. همچننین سایپا در بهار امسال از محل فروش محصولات تولیدی خود حدود 1.5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
همچنین طبق صورتهای مالی منتشره در سامانه کدال، سایپا در فصل بهار دارای 26.6 هزار میلیارد تومان دارایی بوده، اما 30 هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۱۳ درصد دارایی خود بدهی ایجاد کرده است.
براساس گزارشی که سامانه کدال از عملکرد سه ماهه فصل بهار 98 شرکت خودروسازی سایپا منتشر کرده است. بحران این شرکت خودروسازی بزرگ از سال گذشته با آغاز تحریمها و افزایش شدید قیمت دلار و به دنبال آن قیمتگذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت تشدید شد. به طوری که آمارها بیانگر آن است که میزان تولید و فروش سایپا در بهار 98 نسبت به بهار 97 به ترتیب 16 درصد و 55 درصد کاهش یافته است، اما علیرغم کاهش تولید و فروش به دلیل افزایش قیمتها (رسیدن قیمت پراید به بیش از 50 میلیون تومان) درآمد حاصل از فروش در بهار 98 نسبت به بهار 97 حدود ۴۵ درصد افت داشته است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت خودروسازی سایپا 3.9 هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته این شرکت از 50 درصد سرمایه آن بیشتر شده به همین جهت سایپا مشمول ماده 141 قانون تجارت است و تنها راهی که سایپا بتواند خود را از شمولیت ماده 141 قانون تجارت نجات دهد این است که از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه دهد.
افزایش هزینههای تولید نسبت به درآمد و همچنین کاهش قابل توجه فروش نسبت به تولید این شرکت خودروسازی باعث شده است تا سایپا طی سهماهه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان زیان خالص داشته باشد.
همچنین زیان انباشته 6.7 هزار میلیارد تومانی در سال 97 این شرکت بیش از 12 درصد طی سه ماه فصل بهار 98 رشد پیدا کرده و به بیش از 7.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت خودروسازی سایپا 3.9 هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته این شرکت از 50 درصد سرمایه آن بیشتر شده به همین جهت سایپا مشمول ماده 141 قانون تجارت است و تنها راهی که سایپا بتواند خود را از شمولیت ماده 141 قانون تجارت نجات دهد این است که از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه دهد.
سوالی که مطرح میشود این است که بهترین راهکار برای ساماندی صنعت خودروسازی کشور از جمله شرکت خودروسازی سایپا چیست؟
معتقدم مدیران سایپا بسیار افرادی با هنر و توانمند هستند که 7.5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در بهار 98 ساختهاند، زیرا زیان انباشته آنها باید بسیار بیشتر از این رقم باشد، به دلیل اینکه با ضوابط و قوانین دولتی نمیتوان بنگاه اقتصادی خودروسازی را مدیریت کرد، بنابراین واگذاری سهام دولت در ساپیا به بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت اصلی برنامههای دولت قرار گیرد.
فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «تجارتنیوز» گفت: رشد بیش از ۵۰۰ درصدی زیان انباشته شرکت خودروسازی سایپا در بهار امسال نسبت به بهار سال 97 بیانگر این موضوع است که اقتصاد دولتی دیگر جوابگو نیست و کارآیی خود را از دست داده است. به همین جهت واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی باید هر چه سریعتر عملیاتی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر در شرکت خودروسازی سایپا مدیران توانایی تصمیمگیری ندارند، زیرا این مدیران باید به هر فرد یا مسئولی خارج از سازمان و شرکت پاسخگو باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم مدیران سایپا بسیار افرادی با هنر و توانمند هستند که 7.5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در بهار 98 ساختهاند، زیرا زیان انباشته آنها باید بسیار بیشتر از این رقم باشد، به دلیل اینکه با ضوابط و قوانین دولتی نمیتوان بنگاه اقتصادی خودروسازی را مدیریت کرد، بنابراین واگذاری سهام دولت در ساپیا به بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت اصلی برنامههای دولت قرار گیرد.
در این سه سالی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستم شرکت خودورسازی سایپا پنج نفر مدیر عامل تغییر داده است. خب مشخص است که در این وضعیت بنگاه بدهی 30 هزار میلیارد تومانی در صورتهای مالی خود نشان میدهد که معتقدم با این رویهای که شرکت خودروسازی سایپا داشته است باید بدهی 50 هزار میلیاردی از خود نشان میداد نه 30 هزار میلیارد تومان که جای تشکر و قدردانی از این مدیران عامل وجود دارد.
احمدی تاکید کرد: متاسفانه قوانین و ضوابط دولتی باعث شده است تا مدیران دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا تصمیمات محافظه کارانه بگیرند تا در آینده مواخذه نشوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این سه سالی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستم شرکت خودورسازی سایپا پنج نفر مدیرعامل تغییر داده است. خب مشخص است که در این وضعیت بنگاه بدهی 30 هزار میلیارد تومانی در صورتهای مالی خود نشان میدهد که معتقدم با این رویهای که شرکت خودروسازی سایپا داشته است باید بدهی 50 هزار میلیاردی از خود نشان میداد نه 30 هزار میلیارد تومان که جای تشکر و قدردانی از این مدیران عامل وجود دارد.
چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در فرآیند سه مرحلهای طی امسال و سال آینده صورت میگیرد؛ بهطوریکه در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی انجام خواهد شد که پیشبینی میشود دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل واگذاری به خطوط تولیدی خود بازگردانند. همچنین در مرحله دوم واگذاری شرکتهای وابسته از جمله شرکتهای قطعهسازی این خودروسازان و در بخش سوم نیز واگذاری سهام زیر 20 درصدی دولت در این دو شرکت خودروسازی به بخش خصوصی انجام میشود. در همین مورد رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است: سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در وثیقه است و قابل واگذاری نیست.
به گفته پوری حسینی سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران برای انجام پروژه ویژهای تسهیلات و وام دریافت کرده به همین دلیل سهام خود در ایران خودرو و سایپا را وثیقه کرده است تا مادامیکه ایدرو سهام خود در ایران خودرو و سایپا را آزاد نکرده این سهام در وثیقه بوده و امکان برگزاری مزایده وجود ندارد و در واقع انتشار آگهی توسط سازمان خصوصیسازی برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مشروط برفک وثیقه این شرکتهاست.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا واقعا دولت تمایل به خصوصیسازی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو سایپا دارد؟ این نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در وثیقه است و به این راحتیها هم آزاد نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا گروه خودروسازی بهمن صلاحیت خرید سهام ایران خودرو و سایپا را دارد؟ افزود: از نظر ما هر فردی که پول داشته باشد و سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را خریداری کرده و همچنین زیان انباشته این دو شرکت بزرگ خودروسازی را قبول کند به عنوان بخش خصوصی محسوب میشود. گروه خودروسازی بهمن هم تاحدودی صلاحیت خرید سهام ایران خودرو و سایپا را دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از بحثهایی که برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح است اینکه سهام این شرکتهای خودروسازی باید به سایر شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی واگذار شود که از نظر من مطرح کردن اینگونه اهلیت برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اشتباه است.
احمدی ادامه داد: معتقدم فردی که به صنعت خودروسازی آگاهی داشته باشد همانند مدیران دولتی محافظه کاری که در حال حاضر در این شرکتهای خودروسازی فعالیت دارند میشود که این اشخاص سرمایه کافی هم در دست ندارند، به همین جهت باید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی که پول و سرمایه کافی برای خرید دارد واگذار شود و سپس آن فرد مدیران خبره و توانمندی را انتخاب کرده و در هیات مدیره ایران خودرو و سایپا قرار دهد.
زمانی که سهام دولت در شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار میشود اگر این بخش خصوصی تصمیم به اصلاح ساختار و اجرای ضوابط بخش خصوصی از جمله تعدیل نیرو گرفت نباید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این راستا موضع بگیرند، زیرا بهترین مدیران دنیا هم با ساختاری که در حال حاضر شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا دارند نیز با شکست مواجه میشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا بسیار ضرورت دارد، افزود: متاسفانه شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به دلیل مدیریت دولتی انبوهی از پرسنل مازاد و تشریفات زائد دارند، به همین جهت اداره شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا نیازمند به یک معجزهگر است.
احتمال اصلاح ساختار خودروسازان
وی ادامه داد: زمانی که سهام دولت در شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار میشود این بخش خصوصی باید تمام موارد فوق را محاسبه کند و اگر تصمیم به اصلاح ساختار و اجرای ضوابط بخش خصوصی از جمله تعدیل نیرو گرفت نباید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این راستا موضع بگیرند، زیرا بهترین مدیران دنیا هم با ساختاری که در حال حاضر شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا دارند نیز با شکست مواجه میشوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الزامات بنگاهداری دولتی با چابکی بنگاهداری خصوصی نمیخواند، به همین جهت به محض اینکه سهام دولت در شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شد اول باید اجازه اصلاح ساختار از جمله تعدیل نیرو به مدیران بخش خصوصی داده شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: همچنین متاسفانه تا امروز به آن بلوغی که فکر کنیم امروزه خلق ثروت در کشور امری ارزشمند و مقدس است و سرمایهداران در اقتصاد کشور نقش اساسی دارند نرسیدهایم به همین جهت به محض اینکه ثروت یک بخش خصوصی رشد قابل توجهی پیدا میکند به دست آورن این ثروت از سوی برخی اشخاص از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اما و اگر مواجه میشود که این موضوع هم باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نظرات