بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت چقدر جدی است؟
یک کارشناس خودرو با اشاره به احتمال بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت گفت: اخیرا خبری منتشر شده که نشان میدهد ممکن است شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو مجددا بازگردد.
بازار خودرو این روزها بدون توجه به تخلفات، چالشها و اتفاقات همچنان مسیر خود را طی میکند. البته که در روزها اخیر قیمتها اندکی کاهش یافته است اما میتوانیم بگوییم که قیمتها همچنان در اوج به سر میبرند. در این میان همین آشفتگیها باعث شده است که بار دیگر بحث احتما بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت قوت بگیرد.
به گزارش تجارتنیوز ، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت میشوند و با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخگذاری دوباره به شورای رقابت بازگردد. این درحالی است که دولت در گذشته نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده بود. در بحث واگذاری قیمتگذاری نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد.
عدهای معتقدند که تعیین قیمت در حاشیه بازار علیرغم تمام وعدهها نه تنها منجربه کاهش قیمت نشد بلکه افزایش قیمت را نیز به دنبال داشت. این افراد معتقدند که شورای رقابت باید هرچه زودتر به مسئله ورود پیدا کند و کنترل امور را در دست بگیرد. این در حالی است که نظر بازگشت قیمتگذاری به شورای رقابت مخالفان خود را دارد. مخالفان بر این باورند که شورای رقابت نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل قیمتها داشته باشد. چراکه قیمت در حاشیه بازار تعیین میشود و با ورود شورای رقابت شاید تنها قیمت خودروهای کارخانهای تا حدودی کنترل شود. کشمکش میان شواری رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئله تازهای نیست.
عدهای میگویند که دولت مانع اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت میشود و در مقابل مخالفان معتقدند که سازمان حمایت باید همچنان بر کار قیمتگذاری دخالت داشته باشد. تمام این پستی و بلندیها به این دلیل است تا راهی برای آرامش بازار پیدا شود. این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران به مسئولان مربوطه هشدار میدهند که اگر به دنبال این هستند تا قیمت خودرو در بازار واقعی شود باید شرایطی را به وجود آورند که خریدار و فروشنده به این نتیجه برسند که بازار به ثبات رسیده و دیگر تنشهای سال گذشته رخ نخواهد داد، در این صورت است که میتوان انتظار داشت بازار به سمت آرامش حرکت کند. اینکه پایان کشمکشها میان سازمان حمایت و شورای رقابت به کجا ختم میشود و همچنین نتیجه کار باعث آرامش بازار خودرو خواهد شد و یا خیر پرسشی است با پاسخهای متفاوت!
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو با اشاره به احتمال بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت گفت: اخیرا خبری منتشر شده که نشان میدهد ممکن است شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو مجددا بازگردد. دفعه قبل هم که قرار بر این بود شورای رقابت مسئولیت قیمتگذاری را بر عهده بگیرد دولت وتو کرده و گفت که سازمان حمایت باید این کار را انجام دهد. اما ما باید توجه داشته باشیم که تجربه نشان میدهد شورای رقابت در کل ماجرا نمیتواند کار خاصی را انجام دهد، چون در هر حال بازار در دست خودروسازان است و نمیتوان انتظار داشت که با ورود مجدد شورای رقابت بازار از آشفتگی نجات پیدا کند. اگر شورای رقابت قیمتها را مشخص کنند، مثل وضعیتی که سال گذشته رخ داد خودروسازان میتوانند تولیدات خود را متوقف کنند و با بهانههای متفاوت باعث بالا رفتن مجدد قیمتها شوند. ضمن اینکه این خودروسازان روزانه از کیفیت محصولاتشان هم کم میکنند.
وی در ادامه گفت: برای روشن کردن این مسئله میتوانیم وضعیت بازار خودرو در یکسال اخیر را مرور کنیم، اسفندماه سال 96 خودروسازان مذاکراتشان را برای افزایش قیمت شروع کردند و در تیر ماه حدود 7 درصد مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت را دریافت کردند. بعد از آن به دلیل تحریمها، خودرویی را تحویل ندادند که نتیجه این عمل اعتراض مردم بود. این قضیه ادامه پیدا کرد تا در بهمن ماه مجوز افزایش قیمت با درصد بالاتر داده شد اما در آن زمان تصمیم بر این بود که خودروهای ثبتنامی را با قیمت قبل به مصرفکنندگان تحویل بدهند.
زنگنه اظهار کرد: این ماجرا یک روال دشواری ایجاد کرد به بیانی دیگر با اینکه شورای رقابت در ماجرا حضور داشت اما نتوانست جلو این روال را بگیرند. پس از آن تصمیم بر این شد که شورای رقابت کنار گذاشته شود و قیمتها را بر اساس 5 درصد پایینتر از حاشیه بازار تعیین کنند. اگر نگاهی به این چند ماه اخیر داشته باشیم درمییابیم که خودروسازان دوباره توانستند تولیداتشان را کاهش دهند و حجم بالایی از خودروهای ناقص را در انبارها نگهداری کنند. در این میان باید بگویم که عمدا و سهوا این ماجرا را کاری نداریم تنها منظور این است که نتوانستند بازار را کنترل کنند و تیراژی را که بازار به آن احتیاج داشت تامین نشد و قیمتها پس از عید به شدت افزایش یافت.
این کارشناس خودرو به نبض بازار در دستان خودروسازان اشاره کرد و گفت: اما این روزها شاهد هستیم که قیمت برخی از خودروها اندکی کاهش یافت این در حالی بود که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران گفته بود خودروسازان مانع کاهش بیشتر خودرو در بازار میشوند. با توجه به این مسائل میتوانیم نتیجه بگیریم که در هر حالت چه شورای رقابت باشد و چه نباشد وضعیت آشفته بازار تفاوتی پیدا نمیکند و چون تیراژ محدود شده است خودروسازان بهانه بسیار دارند و با همین بهانهها میتوانند نبض بازار را در دست بگیرند و به راحتی قیمتها را جابجا کنند.
زنگنه به ضرورت ریشهیابی مشکلات در صنعت خودروسازی تاکید کرد و ادامه داد: مشکلات در بخش خودرو باید ریشهیابی شود. ما اکنون نمیدانیم پروندهها قضایی که مرتبط با خودرو وجود دارد تا چه میزان با وضعیت بازار ارتباط دارد. ما در این راستا باید بررسی کنیم تا دریابیم که چه کسی مقصر آشفتگیهای فعلی بازار است. اگر دولت به خودروسازان و قطعهسازان وام داده باشد، پس این دو جریان همگام را باید مقصر بدانیم. اما اگر دولت به آنها وامی پرداخت نکرده است، در این میان دولت و سیستم اقتصادی کشور را نیز میتوانیم در آشفتگیهای اخیر مقصر بدانیم.
مسئله بعدی نیروی کاری است که در این صنعت مشغول به کار هستند که خود مشکل بزرگی برای خودروسازان و همچنین اقتصاد کشور شده است. بسیاری از شرکتها با ظریفیت تولید بسیار پایینی مشغول به کار هستند، به عنوان مثال در پارسخودرو رنو و برلیانس از میان رفتهاند و چیزی برای تولید در دست ندارد. پس این تعداد نیرو کار و مدیران در این بخش چه میکنند؟ طبیعتا این مسئله یک هزینه سربار است، این در حالی است که این هزینه سربار به روی محصولاتی میآید که در خط تولید باقی ماندهاند. به عنوان مثال پراید باید هزینه سربار پارسخودرو را به دوش بگیرد. این مسائل بسیار مهم بوده و برای رفع مشکلات باید به آنها دقت کنیم.
منبع: ابتکار
نظرات