تجارت‌نیوز از ماجرای یک بلاتکلیفی گزارش می‌دهد:
خودروهای پیش‌فروشی که به دست مردم نرسید
شش ماه است ۸۰ نفر از اهالی کرج قربانی سیستم آشفته فروش خودرو شده‌اند و خودروساز هیچ مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی‌کند.
محمدحسین شاوردی| داستان مشکل‌تراشی نمایندگی سطح یک یکی از دو خودروساز بزرگ از ۸۰ خریدار محصولات این شرکت داستانی است که در هیاهوی بازار خودرو و قیمت‌گذاری دستوری به فراموشی سپرده شده. حالا دست افراد به جایی بند نیست و مالک نمایندگی هم در زندان است. ما به منظور استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی شهروندان ایرانی برای مطالبه‌گری، گزارشی در این باره به رشته تحریر درآورده‌ایم.
به گزارش تجارت‌نیوز اینجا برای شما در ۱۰ قسمت روایت تلخ بی اعتباری حقوق مصرف‌کنندگان در ایران را روایت می‌کنیم. آیا رییس‌جمهور اینجا هم به وزیر صنعت دستور رسیدگی می‌دهد؟ آیا حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت و عباس تابش رییس سازمان حمایت، برای این گروه از مصرف کنندگان ایرانی راه حلی دارند؟
۱ هشت صبح نشده با متصدی باجه پرداخت خداحافظی می‌کند و از در می‌زند بیرون. به همسرش زنگ می‌زند و به او خبر می‌دهد کار تمام است. لبخندی تمام پهنای صورتش را گرفته و از اینکه توانسته به موقع بجنبد، خوشحال است. چک را همان دم باید ببرد نمایندگی. به او قول داده‌اند ۶۰ روزه خودرو را تحویل دهند. بالاخره شد؛ یک خودرو سفید تولید داخل!
۲ عصبانیت از سر و رویش می‌بارد. به هر زبانی با مسئول واحد مشتریان حرف می‌زند، او منکر می‌شود. "آقای محترم شما پول را به حساب نمایندگی واریز کرده‌اید نه خودروساز . شرکت هم تعهدی در قبال این موضوع ندارد. شما باید از طریق قضایی شکایت خود را پیگیری کنید."
۳ یکی از همین افراد می‌گوید حدود ۹۱ میلیون تومان پول بی زبان را ریختم به حساب نمایندگی، برای ماشینی که الان قیمتش شده ۲۰۰ میلیون. طرف رو گرفتن، نمایندگیش رو پلمپ کردن و هنوز حکم دادگاه اعلام نشده است. از هشتاد و چند نفر حدود ۸ و نیم میلیارد تومان پول گرفت که دو ماهه ماشین صفر تحویل بده. ماشین که تحویل نداد هیچ، پولمون رو هم برد.
۴ نامش ن.گ. نمایندگی فروش محصولات یکی از خودروسازان است در شهر کرج. سالهاست با یک کد چهار رقمی فعالیت کرده ولی مدتی است به دلیل تخلف تعطیل شده.
آخرین کاری که کرده دادن وعده به حدود ۸۰ نفر برای تحویل خودرو صفر بوده. مردم هم اعتماد داشتند و به دلیل داشتن کد نمایندگی، پول‌های هنگفتی به حسابش واریز کرده‌اند. بازداشت که شد خودروساز هیچ مسئولیتی به گردن نگرفت و دست رد زد به سینه مشتریان. قضیه هم دارد فراموش می‌شود.
۵ حتی آدرس اینترنتی نمایندگی هم فیلتر شده قبلا اما آنقدر بر و بیا داشت که حتی به صورت شخصی و خارج از چارچوب معمول خودروسازان کشور آگهی تبلیغاتی می‌داد.
تاریخ آگهی این نمایندگی در یکی از رسانه‌های تخصصی خودرو خبر از اوضاع خوب حاکم در ۱۵ بهمن سال ۹۷ دارد. طبق ادعای یکی از آگهی‌ها این نمایندگی مدرن ترین و مجهزترین نمایندگی یکی از خودروسازان در استان البرز است. خب با همین اوضاع خوب و ظاهر فریبنده بود که ۸۰ نفر آدم ۸ میلیارد تومان پول را ریختند به حساب او.
۶ هیچکدام از ثبت‌نام‌کنندگان طرح، خریدار ماشین‌های آنچنانی نبوده‌اند که با این کلاهبرداری کک‌شان نگزد! همه از کسبه شهر و استادان دانشگاه و معلمان آموزش و پرورش و خانوارهای متوسط و معمولی هستند.
آدم‌هایی که کل داشته شخصی و پس انداز بانکی‌‌شان را به اعتبار حرف خودروساز و آن نمایندگی به حساب مالک نمایندگی ریختند. آیا خودروساز خارجی به چنین چیزی آگاه است که همکارش در ایران اینگونه مشتریان را به امان خدا رها می‌کند؟
۷ وزارت صنعت حقوق مصرف را حقوقی می‌داند که بر ذمه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به صورت متضامنا و منفردا می‌داند که در زمینه کیفیت، کمیت، صحت و سلامت کالا و خدمات پس از فروش آن رعایت شود.
خودروساز با اعطای نمایندگی به این فرد امتیاز عرضه رسمی و تضمینی تولیدات خود را آن هم در عالی‌ترین سطح ممکن داده است. حال چگونه هیچ واکنشی به اجحاف حق مشتریان نشان نمی‌دهد؟
۸ در مجموعه وزارت صنعت نهادی هست به نام سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده که وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها است. در آیین‌نامه این نهاد ذکر شده که با هدف جلوگیری از اجحاف در حق مشتریان و مصرف‌کنندگان ایرانی تاسیس شده و وظیفه دارد به شکل قانونی از انحصار، گرانفروشی یا تضییع حقوق مشتریان جلوگیری به عمل آورد. بند ۴ ماده ۱۰ قانون حمایت مصرف‌کنندگان مصوب مهرماه ۱۳۸۸ صراحتا پیگیری چنین اموری را بر عهده سازمانهای محلی و ملی این حوزه گذارده است.
۹ خودروساز ادعا می‌کند به دلیل اینکه اعلام نموده کسی حق ندارد بابت خرید خودرو به حساب نمایندگی‌های شرکت پولی واریز نماید، در این پرونده هیچ گونه مسئولیتی ندارد. این در حالی است که تا آخر آذر ماه ۱۳۹۸ یعنی چهار ماه پس از اخذ تمام و کمال مبالغ توسط نمایندگی مربوطه همچنان نماینده خودروساز بوده و امتیاز وی اعتبار داشته است.
ماده ۱۳ از فصل سوم آیین‌نامه سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده به طور اکید تضمین می‌کند که وزارت صمت از مشتریان و مصرف‌کنندگان در برابر رویه‌های فریبکارانه حمایت خواهد کرد. بماند که در بند ۸ این ماده بر حق برخورداری از جبران خسارت‌های ناشی از مصرف کالا و خدمات تاکید شده است. حال باید دید وزارت صمت از خودروسازان حمایت می‌کند یا از مصرف‌کنندگان.
۱۰ اگر وضع امروز صنعت خودرو اینگونه است که کسی از بالاترین مقام‌های مسئول تا مردم کوچه و خیابان از خودروسازان رضایت ندارند و این نهاد را همسو با نیازهای روز نمی‌دانند، دلیلی جز بی‌توجهی به مشتری و بی‌نیازی از مصرف کننده نیست. آیا حل چنین مسائلی جزء برنامه‌های مسئولان وزارت صمت و خودروسازان است؟ حل نشدن این مسائل برای خودروسازان چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا اعتماد برای خودروسازان مساله مهمی نیست؟
نظرات