کاهش تولید خودروسازان داخلی
خودروسازان داخلی اولین ماه سال را با کاهش تولید پشت سر گذاشتند. آیا سیاستهای وزارت صمت در کاهش تولیدات دخیل است؟
به گزارش تجارتنیوز ، خودروسازان داخلی فروردین ماه را با کاهش تولیدات خود به پایان رساندند. به نظر میرسد این موضوع بیش از چالشهایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای کاهش تولید محصولات ناقص در ارتباط است.
به گزارش دنیای اقتصاد ، بنابر آمار ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو طی فروردین امسال در مجموع ۴۳ هزار و ۴۷۷ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رساندهاند. در مقایسه با تیراژ حدودا ۶۳ هزار دستگاهی فروردین ۱۴۰۰، تولید خودروسازان حدود ۳۱ درصد افت داشته است.
با آغاز تحریمهای آمریکا علیه خودروسازی ایران در تابستان ۴ سال پیش، پدیده خودروهای ناقص بار دیگر ظهور کرد. اتفاقی که در جریان تحریمهای سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز رخ داد.
تحریم از دو جهت سبب زایش خودروهای ناقص شد. اول اینکه شرکتها و تامینکنندگان خارجی از تجارت با ایران منع شدند. دوم آنکه با رشد سنگین هزینههای تولید، توان قطعهسازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات پایین آمد.
در داخل نیز به دلیل بروز چالش مالی، خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعهسازان را در موعد مقرر پرداخت کنند. علاوه بر اینها، رشد شدید هزینههای تولید نیز بر توان قطعهسازان و خودروسازان اثر منفی گذاشت. ضمن آنکه آنها مجبور بودند برای دور زدن تحریمها و تامین قطعات از خارج، هزینهای مازاد بپردازند.
در نتیجه خودروهای ناقص باز هم ظهور کردند و انبار خودروسازان از محصولاتی با کسری قطعه پر شد.
وزارت صمت دستور تولیدات ناقص را داد؟
خودروسازان داخلی به جای آنکه دقیقا مطابق با قطعات موجود تولید را پیش ببرند، طبق دستور وزارت صمت مجبور بودند بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص تولید و روانه انبار کنند.
انبارهای پر از خودرو اما کار دست وزارت صمت و خودروسازان داد. چه آنکه انتشار تصاویر آنها، ذهن افکار عمومی را به سمت احتکار برد و نهادهای نظارتی را حساس کرد.
کار به جایی رسید که سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کرد و علیه خودروسازان پرونده قضایی به اتهام احتکار تشکیل داد.
فشارها بابت انبارهای پر از خودرو تا جایی ادامه یافت که وزارت صمت مجبور شد سیاست خود در حوزه تولید خودرو را تغییر دهد.
وزارت صمت نیز خودروسازان را ملزم به تکمیل و ترخیص محصولات ناقص کرد.
در نتیجه این تغییر سیاست که از اوایل زمستان سال گذشته اجرایی شد، تکمیل و تجاریسازی خودروهای ناقص در اولویت قرار گرفت.
با توجه به این تغییر رو یه تولید در خودروسازی کشور، به نظر میرسد عامل اصلی در افت تیراژ فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و تجاریسازی محصولات ناقص است.
در واقع خودروسازان در فروردین امسال بخشی از قطعاتی را که مخصوص خطوط تولید بوده، برای تکمیل و تجاریسازی محصولات ناقص به کار گرفتهاند.
این سیاست هرچند تولید فروردین را پایین آورده، با این حال از تعداد محصولات ناقص کاسته، به نحوی که پارکینگهای خودروسازان دیگر مانند گذشته پر نیست.
از طرفی، تامین قطعات علاوه بر اینکه همچنان از ناحیه تحریم تحتتاثیر است، با بحران جهانی ریزتراشهها هم ارتباط دارد.
نظرات