قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
وزیر صمت خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵ درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه خواهد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، این روزها طبق روال چند سال گذشته در شرایطی باز هم زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد که وزارت صمت فرمولی جدید را برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته است.
به نقل از د نیای‌اقتصاد ، پیش از قیمت‌گذاری فصلی، قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا در خرداد یا نهایتا تیر تغییر می‌کرد و چند درصدی به آن اضافه می‌شد. در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حالا هم ستاد تنظیم بازار.
شیوه قیمت‌گذاری هم به این شکل بوده که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های نهاده‌های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار می‌دادند و آنها با در نظر گرفتن موارد مختلف (حتی مسائل اجتماعی) میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می‌کردند.
حالا اما وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند، فرمولی که اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی‌امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است.
وی خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. از این گفته وزیر صمت البته برداشت نادرستی صورت گرفت، به نحوی که خیلی‌ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵ درصد از قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کاسته شود. طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته، قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵ درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود.
بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای ۱۵درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود میزانی که به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰ درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.
بنابراین برخلاف آنچه برخی گمان می‌کردند، نه‌تنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می‌کشد، با این حال زمان آن مشخص نیست.
سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید در ۱۴۰۱ تا ۱۵ درصد از «قیمت تمامشده» محصولات خود بکاهند. با این حال این جمله وی اشتباها این‌گونه تعبیر و تفسیر شد که قرار است قیمت خودرو در سال جاری ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
اتفاقا فاطمی‌امین نیز در این مورد گفته که «اعلام کرده بودیم قیمت تمامشده تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌‌‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟» با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت و اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵ درصدی نصیب خودروهای داخلی خواهد شد که هفت‌درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است.
در حال حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار است، ستادی که پاییز سال گذشته مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، افزایش ۲۵ درصدی قیمت ریسک بالایی دارد، اما به نظر می‌رسد از ستاد تنظیم بازاری که سال گذشته قیمت را بالاتر از عرف سال‌های قبل بالا برد، صدور مجوز ۲۵درصدی بعید نیست.
نکته دیگر این است که دولت اصلاح یارانه ارزی را از چند هفته قبل آغاز و قیمت کالاهایی مانند مرغ و روغن را به عنوان نیازهای اساسی شهروندان آزاد کرده و این‌گونه شاید فضا برای افزایش قیمت خودرو نیز تا حدی آماده باشد.
البته تردیدی نیست که در صورت افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامان تصمیم‌سازان را خواهد گرفت، با این حال به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱ میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.
با رشد ۲۵ درصدی از یک‌سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می‌رسد کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند.
آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند.
بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.
با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵ درصد فرضی کمتر باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی‌خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست.
بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.
جهش تولید پول می‌خواهد
افزایش قیمت هرچند در این سال‌ها همواره موضوعی حیاتی برای خودروسازان کشور بوده، اما امسال با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی (ابلاغی از سوی وزارت صمت) اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است.
طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان کشور باید تولید خود را طی امسال در مجموع به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند، یعنی رشدی بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته.
هرچند در خودروسازی کشور از حیث ظرفیت، توان تولید تا دو میلیون دستگاه هم وجود دارد، با این حال رشد تیراژ تا همان یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز نیاز به یک سری ابزارها دارد، به‌خصوص نقدینگی.
بنابراین اینکه قیمت خودروهای داخلی امسال چقدر بالا برود، کاملا با سرنوشت برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط است. فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی بدون تامین نقدینگی لازم و کافی امکانپذیر نیست و اگر وزارت صمت روی این مساله اصرار دارد، باید به عنوان اصلی‌ترین اقدام، شیوه یا فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد.
نظرات