جزئیاتی جدید از فرمول قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نرخ تورم و کسر ۱۵ درصد کاهش هزینه در تولید، قیمت جدید خودرو به دست می‌آید.

بر اساس گزارش دنیای‌اقتصاد ، هرچند وزیر صمت روز گذشته اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما وعده‌های وی مبنی بر رشد کمی و کیفی خودرو به‌طور حتم نیازمند نقدینگی بالایی است.

در همین حال دیروز یک دست‌اندرکار صنعت خودرو از فرمول قیمت۱۴۰۱ رونمایی کرد.

در حال حاضر برای قیمت‌گذاری فصلی خودرو، شیوه قیمت‌گذاری در دست ستاد تنظیم بازارکارخانه‌ای است. فرمول جدید وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر چه اساس است؟

با در نظر گرفتن این فرمول اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی‌امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است.

سال پیش وزیر صمت خودروسازان را ملزم کرد که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵‌درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. البته از این گفته وزیر صمت برداشت نادرستی صورت گرفت. به نحوی که خیلی‌ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵‌درصد از قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کاسته شود.

طبق فرمول وزارت صمت قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵‌درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود. بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵‌درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود.

بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰‌درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵‌ درصد افزایش می‌یابد.

با توجه به اظهارنظر وزیر صمت، اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵ درصدی نصیب خودروهای داخلی می‌شود که هفت‌ درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است.

با این حال به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱ میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.

نرخ تمام شده خودرو با توجه به فرمول جدید

با رشد ۲۵ درصدی از یک‌سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می‌رسد کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند.

آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند.

بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۱.۶میلیون‌دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.

با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵‌ درصد فرضی کمتر باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی‌خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال ‌جاری نیست.

بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.