راه‌حل بحران بانکی
اصلاح قوانین اقتصادی پیش رو از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت‌ها باید برای حل بحران بانکی به آن بپردازند. چند قانون مهم درزمینه اختیارات بانک مرکزی، امور بانک‌داری و تجارت داریم که باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
قانون مربوط به اختیارات بانک مرکزی بیش از سه سال مورد مطالعه کارشناسان برجسته اقتصادی قرار گرفته و به مجلس فرستاده شده، اما هنوز به تصویب نرسیده است. با تصویب این قانون بخش مهمی از اختلافات و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که ناشی از ساختارهای ناسالم اقتصادی است، حل می‌شود.
براساس این قانون دایره اختیارات بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکل صندوق‌ها افزایش می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند به اوضاع بحرانی پیش رو سامان دهد. براساس قانون اساسی این امکان وجود دارد که بدون تصویب مجلس، دولت این قانون را در کمیسیون اقتصاد مجلس تصویب کند و به مدت سه تا پنج سال به‌طور آزمایشی اجرا کند و طی این مدت، معایب قانون هم برطرف می‌شود.
با اجرای این قانون مشکلات موسسات اعتباری و مالی که امروز شاهد بروز آن در سطح جامعه هستیم حل خواهد شد. قانون بانک‌داری هم از قوانین مهمی است که در هیات دولت به تصویب رسیده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
این قانون هم به اندازه لایحه قانونی بانک مرکزی اهمیت دارد. قانون بانک‌داری ما قدیمی است و نیازمند اصلاحاتی است تا عملکرد بانک‌ها را با توجه به تغییرات امروز تنظیم کند.
قانون دیگری که باید بیش از دو قانون اول به آن توجه داشت، قانون تجارت است. قانون تجار در 1310 خورشیدی تصویب‌شده است. این قانون یک‌بار اصلاح‌شده است. در دوره دولت اصلاحات، 40 نفر از بهترین حقوقدانان، صنعتگران و بانک‌داران کشور جمع شدند و ظرف سه سال قانونی را در هزار و 100ماده برای تصویب آماده کردند.
این قانون در هیات دولت به تصویب رسید اما هنوز مجلس اقدام به تصویب آن نکرده است. این در حالی است که این قانون می‌تواند به بسیاری از نیازهای حقوقی و اقتصادی کشور درزمینه سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ دهد.
ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها کنش جدیدی در عرصه اقتصادی است که در قانون قدیمی تجارت درباره آن بحث نشده است. حجم بدهی دولت به بانک‌ها رقم قابل‌توجهی است و البته مشکلات بانکی به مرحله بحرانی رسیده است.
اصلاح قوانین می‌تواند به سازمان‌های مسئول در فرایند حل‌وفصل مشکلات بانک‌ها اختیارات و حقوق مشخصی را اعطا کند.
اگر اختیارات بانک مرکزی روشن شود و لایحه قانونی بانک مرکزی به تصویب برسد، دولت این امکان را دارد که از طریق دخالت بانک مرکزی مشکل بدهی‌ها را حل‌وفصل کند.
حجم تجارت خارجی ایران به 200 میلیارد دلار رسیده و هرچه زودتر باید برای تنظیم روابط بانکی با بانک‌های بزرگ جهان اقدام کرد. هیچ بانکی در دنیا با بانک‌های غیرشفاف و غیراستاندارد همکاری نمی‌کند.
منبع: اتاق بازرگانی تهران
نظرات