پیام‌های هشدارآمیز بودجه ۹۷

بودجه سال 1397 کل کشور در زمانی تهیه و تنظیم شد که دولت دوازدهم در اولین سال حضور چهار ساله خود در راس بخش اجرایی کشور قرار داشت. دولت یازدهم به‌طور عمده وقت خود را صرف ایجاد ثبات اقتصادی و معنادار شدن شاخص‌ها و متغییرهای موثر بر فعالیت‌های اقتصادی کرد و این انتظار وجود داشت که دولت دوازدهم با استفاده از ابزار بودجه درصدد اصلاح ساختارها و ظرفیت‌های جدید و تحقق اهدافی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و اهداف اسناد بالا دست باشد.

از سوی دیگر مجلس نیز به عنوان مقام تصویب‌کننده بودجه کل کشور، چون در سال‌های اولیه فعالیت خود است با استفاده از فرصت باقی مانده اصلاحات اساسی را در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی کشور پدید آورد.

حجم بودجه کل کشور در سال 1397 طبق ارقام لایحه بالغ بر 1222هزار میلیارد تومان است که شامل دو بخش اساسی و ناهمگون است.

این ناهمگونی ناشی از روش‌شناسی تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که در مفاد قانونی ( ماده یک قانون محاسبات) تبلور یافته است. از رقم بودجه کل کشور 32 درصد مربوط به بودجه عمومی دولت و بقیه مربوط به منابع و مصارف بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

از رقم 443 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 386 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت است که نیمی ازدرآمدهایی که در بخش عمومی دولت در سال 1397 محقق و دریافت خواهد شد از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض خواهد بود. این مبلغ به طور کامل برای تامین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود.

هزینه‌های جاری سال 1397 بالغ بر 293 هزار میلیارد تومان و بیش از درآمدهاست که از محل منابع ناشی از فروش سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور (نفت، سهام شرکت‌های دولتی و …) و در بازارهای مالی (فروش اوراق خزانه) تامین می‌شود.

در حقیقت در بخش بودجه جاری، دولت با کسری مواجه است که با فروش سرمایه‌ها و دارایی‌ها یا تامین از بازارهای مالی، کسری مزبور جبران می‌شود.

نقش غالب دولت در اقتصاد

در اقتصاد ایران، دولت نقش غالب و منحصر به فرد را در فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد و انجام هزینه‌ها دارد و بخش خصوصی واقعی کاملا بدون تاثیر است.

سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی در سال 1397 ( که هم از بخش دولتی و هم از بخش‌های غیردولتی دریافت می‌شود) به عنوان حقوق و دستمزد به کارکنان دولت پرداخت می‌شود.

آن بخش از درآمدهای مالیاتی که از مودیان دولتی (اعم از بنگاه‌های اقتصادی، اشخاص و … در عناوین مختلف) دریافت می‌شود، مجددا در بخش دولتی هزینه شده و تنها مالیات دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولت ، منابع مالی قابل دریافت خارج از بدنه دولت است.

در بخش سرمایه‌ای دولت، منابع بودجه در سال 1397 بالغ بر 107 هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم عمده منابع مذکور متعلق به منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی است.

در سال 1397 از محل منابع سرمایه‌ای، مبلغ 62 هزار میلیارد تومان به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یافته و بقیه آن برای تامین کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌های جاری به مصرف می‌رسد.

بخش منابع و مصارف دارایی‌های مالی نیز یکی از بخش‌های اصلی بودجه عمومی دولت است.

به دلیل استفاده از روش‌های سنتی در تهیه و تنظیم بودجه و اولویت در انجام هزینه‌ها نسبت به کسب درآمدها و استفاده از ظرفیت‌های جذب منابع در تنظیم بودجه ابتدا هزینه‌ها برآورد و تصمیم‌گیری شده و سپس برای آنها درآمد پیش‌بینی می‌شود و در مراحل اجرای بودجه نیز در صورت عدم تحقق درآمدها، هزینه‌های جاری به طور کامل محقق و به روش‌های مختلف پرداخت می‌شود.

در حقیقت اقلام هزینه متغیر مستقل در نظام بودجه‌ریزی است که ضرورت دارد منابع لازم به هر طریقی برای آن پیش‌بینی شود و در همین راستاست که نقش اصلی بودجه تملک و واگذاری دارایی‌های مال ، به تعادل رساندن بودجه کل است.

در سال 1397 معادل مبلغ 63 هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی و استفاده از صندوق توسعه ملی منابع بودجه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی را تامین می‌کنند. این رقم از محل فروش اوراق مالی اسلامی برای بازپرداخت اصل وجوه دریافتی از محل فروش اوراق مالی که در سال‌های قبل انتشار یافته‌اند، اختصاص می‌یابد.

با توجه به ماهیت اوراق مالی اسلامی، تامین مالی از روش فروش این اوراق لازم است که به مصرف سرمایه‌گذاری‌ها برسد تا در آینده هم برای اقتصاد کشور دارای بازدهی اقتصادی و هم امکان بازپرداخت اصل و سود آنها هم وجود داشته باشد.

عوامل موثر بر تعیین نرخ سود این اوراق هم با توجه به بازدهی سرمایه‌هایی که از محل منابع حاصل از فروش آنها تامین می‌شود تعیین خواهد شد.

البته عوامل دیگری نیز هستند که بر تعیین نرخ سود این اوراق اثر گذار هستند. اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در بودجه@های دولت معطوف به طرح‌های سرمایه‌گذاری مشخصی نیست.

به همین دلیل نرخ سود این اوراق با توجه به میزان نرخ تورم، نرخ‌های بازده در بازار های رقیب و بازدهی ابزارهای سرمایه‌گذاری مشابه تعیین می‌شود.

ضمن اینکه با توجه به میزان امکان‌پذیری تحقق سایر منابع بودجه به نظر می‌رسد وجوه خالص حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی صرف هزینه‌های جاری شود که دارای بازدهی در آینده نیز نیستند.

هدف اصلی در بودجه

بدون تردید هدف اصلی در بودجه سال 1397 تامین هزینه‌های جاری دولت است و در بودجه اهداف توسعه‌ای یا وجود ندارند یا به شدت تحت شعاع اهداف تامین مالی هزینه‌های جاری قرار گرفته‌اند.

حتی این وضعیت نیز در صورتی اتفاق می‌افتد که ارقام پیش‌بینی شده به طور کامل محقق شوند، در غیر این صورت سرنوشت بودجه سال 1397 به گونه‌ای دیگر خواهد بود.

به عنوان مثال در سال‌های قبل به مراتب این تجربه حاصل شده است که با عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، هزینه‌های جاری در اولویت قرار گرفته‌اند و از سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شده است.

در مراحل تدوین و تصویب بودجه به دلیل برخی رویدادها، دولت از چند هدف اساسی عقب‌نشینی کرد. اصلاح نظام توزیع یارانه و نظام قیمت‌گذاری فراورده‌های نفتی مهمترین اقدامات ساختاری برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار و بهینه کردن روش استفاده از حامل‌های انرژی بوده است که در تصویب نهایی بودجه کل کشور اصلاح نشدند.

عدم اصلاح نظام توزیع یارانه منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت و تامین منابع مورد نیاز به روش‌هایی می‌شود که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت واقعی درآمد عموم جامعه است.

بودجه سال 1397 در ادامه روند گذشته و بدون هرگونه تحول اساسی و با حفظ شرایط گذشته صرفا متاثر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنظیم و تصویب شده و به نظر نمی‌رسد منجر به ایجاد تحولی اساسی در جامعه شود.

همچنین نظام بودجه‌ریزی کشور( مشتمل بر ارکان، شرح وظایف ارکان، فرایندها و بسترهای قانونی و روش‌ها و نحوه آرایش و طبقه‌بندی) نیازمند اصلاحی اساسی و روزآمد است که لازم است متاثر از اصلاح نقش و ماموریت‌های دولت در اقتصاد، مهندسی مجدد سازمان و تشکیلات دولت، آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی عملی شود.