ریسک‌های کسب‌وکار

با نگاهی ساده به اقتصاد کشورهای دنیا به این موضوع پی خواهیم برد که پایه اصلی رشد و توسعه پایدار کشورها، ایجاد ثبات و مساعد بودن فضای کسب و کار است.

بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی جدید، به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار وابسته است و یکی از مهمترین شرط‌های رشد پایدار اقتصادی و تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد وجود محیط کسب‌وکار کم‌هزینه و آسان است.

این محیط بیش از آن که تحت تاثیر عملکرد بنگاه‌ها قرار گیرد به شدت از عوامل خارجی تاثیر می‌پذیرد که خارج از کنترل آنها است. این عوامل تصمیمات اقتصادی و تجاری دولت‌ها تا مناقشات سیاسی را شامل می‌شود.

چنانچه نظام سیاست‌گذاری و نظام اداری و اجرایی یک کشور کارآمد عمل کند می‌توان گفت محیط کسب‌وکار برای ایجاد و رونق تولید فراهم شده است.

شرایط فضای کسب‌وکار کشور تاکنون دستخوش نوسانات بسیاری بوده است. از شروع دولت نهم تاکنون تغییرات اقتصادی به دلیل تصمیمات نادرست و شتابزده تا اعمال تحریم‌های بین‌المللی و شوک اقتصادی در سال‌های دولت دهم، مخرب‌ترین اثر را بر روی فضای کسب‌وکار کشور داشته و عرصه را بر روی تولیدکننده و صادرکننده تنگ‌تر و سخت‌تر کرده است.

برخورد مسئولان با چالش‌هایی که پیش می‌آید عمدتا مقطعی است و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. حکایت اقتصاد در کشور ما حکایت کنافی است که آن قدر پیچیده و گره خورده است که افراد خبره هم قادر به باز کردن آن نیستند.

از طرف دیگر شرایط سیاسی باعث شده کسی ریسک حضور در بازارهای ایران را نپذیرد. جراحی اقتصادی هم که چندی پیش رئیس جمهور وعده آن را داده بود هنوز عملی نشده است.

از میان متغیرهای اقتصادی نرخ ارز متغیری است که به طور مستقیم با امر صادرات - بخشی که تکیه بر آن می‌تواند رشد اقتصادی را موجب شود- رابطه مستقیم دارد.

از اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم که افسار قیمت نرخ ارز از دست دولت خارج و به حدی بالا رفت که دولت برای کاهش التهابات مجبور به اعلام تک نرخ ارز بر قیمت پایه 4200 تومان شد.

اما این عمل نه‌تنها وضعیت را بهتر نکرد بلکه صرافی‌ها نسبت به آن مقاومت نشان دادند و عملا 4200 تومان شد نرخ دولتی و ارز با نرخ‌های بالاتر در بازار خرید و فروش می‌شود.

این نااطمینانی در نرخ ارز منابع تولید را از چرخه خارج کرده و به سمت فعالیت‌های دلالی و غیرمولد سوق می‌دهد. در این حالت پیش‌بینی‌های تولیدکننده از آینده پیش رو تحت تاثیر همین متغیر قرار گرفته و در این صورت ارزش درآمدهای خالص گزارش نخواهد شد.

همچنین تولیدکننده با ریسک جریان نقدی مواجه است که در حین تبدیل پول خارجی به پول ملی رخ خواهد داد. همچنین با نوسان نرخ ارز ریسک خرید و رقبا نیز بیشتر می‌شود که باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و عرضه محصولات رقبا با قیمت کمتر است که نتیجه آن واردات بی‌رویه کالای بی‌کیفیت است که خود منجر به آسیب به تولیدکننده کشور می‌شود.

خروج آمریکا از برجام نیز به معضل سیاسی جدید کشور تبدیل شده است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ضمن بازگشت تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدیدی را وضع خواهد کرد که این خود حاکی از آن است که اقتصاد ایران با شوک جدیدی روبرو خواهد شد.

طبعا فضای کسب‌وکار با لحاظ این تحریم‌ها متشنج‌تر خواهد شد. اعمال تحریم اولین اثر خود را بر روی درآمدهای نفتی خواهد گذاشت و از آنجایی که بودجه کشور به این درآمدها وابسته است دولت ناچار به جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی خواهد شد که به افزایش نرخ مالیات خواهد انجامید و فضای کسب‌وکار را برای بنگاه اقتصادی وخیم‌تر می‌کند.

جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار نیز به دلیل اینکه کشورهای هدف صادراتی هنوز با دلار کار می‌کنند، باعث ایجاد اخلال و آشفتگی در بازار شده است. هر چند این جایگزینی چندان تفاوتی نمی‌کند، چرا که با تحریم‌ها کلیه نرخ ارزها افزایش می‌یابد نه فقط دلار!

مهمترین مشکل فضای کسب‌وکار کشور از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانکهاست» و بانک‌ها و منابع آنها اولین هدف تحریم‌ها خواهند بود. به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیازمند تسهیلات و منابع مالی برای تولید هستند، این موضوع تهدید جدی به حساب می‌آید.

همچنین این تحریم‌ها باعث تضعیف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و از بین رفتن فضای رقابتی در محیط کسب‌وکار خواهد شد و در چنین محیطی بهره‌وری نیروی کار پایین آمده و جذب نیروهای متخصص هزینه بیشتر برای کارفرما خواهد داشت.

ایجاد تحریم‌ها فضا را برای دور زدن آن به ویژه برای سودجویان فراهم می‌کند و انحصار بازار به دست عده‌ای که دارای رابطه هستند می‌افتد. تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه برنامه‌ریزی دولت باعث ایجاد بی‌اعتمادی فعالان به سیاست‌های دولت شده و نقش بخش خصوصی را در زمینه تضعیف کرده است.

همین موضوع امنیت داخلی را از بین برده و حقوق مالکیت فردی و خصوصی را زیر سوال می‌برد. از طرف دیگر با خروج آمریکا از برجام و تهدیدی که به کشورهای اروپایی در خصوص کاهش روابط تجاری با ایران داشته است، مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی را به خطر انداخته و صادرات محدود به چند کشور همسایه خواهد شد که انگیزه فعالیت و کسب‌وکار را برای بنگاه کاهش می‌دهد، چرا که فعال اقتصادی هم باید گران تولید کند و هم گران بفروشد و صادر کند، در حالی که نرخ ارز گران و بازار هدف بسیار محدود است.

با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، مواردی همچون الزامات بیش‌ از حد در رابطه با اسناد تجاری صادرات و واردات، فرآیندهاي طاقـت فرسـای تـشریفات گمرکـی، بلوکه شدن حساب‌های شرکت‌های بزرگ ایرانی در بانک‌های خارجی و سخت‌تر شدن مراودات بانکی منجر به تحمیـل هزینـه بیشتر و تأخیر در زمـان صـادرات و واردات شـده و فرصت‌های تجاری را محدود خواهد ساخت.

این شرایط موجب خواهد شد تا استقراض دولت از بانک مرکزی و نقدینگی در کشور افزایش یابد و سرازیر شدن این نقدینگی در جامعه در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد؛ متغیری که دولت یازدهم با شعار کنترل آن شروع کرد حالا باید با احتمال افزایش بی‌سابقه آن در سال‌های پیش رو دولت دوازدهم را تحویل دهد.

این افزایش تورم هزینه تامین مواد اولیه برای تولیدکننده را افزایش داده و تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی، قیمت کالاهای ایرانی برای طرف صادراتی افزایش داده و بدین ترتیب با افزایش واردات صدمه‌ای جدی به بنگاه‌های داخلی وارد خواهد شد و تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

باید منتظر بود و دید که اتحادیه اروپا چه موضعی را مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهد گرفت. اگر به منظور دفاع از منافع خود از برجام خارج شود باید برنامه‌ای برای کنترل اقتصاد در نظر داشته باشیم، در غیر این صورت فضای کسب‌وکار به قدری نامساعد خواهد شد که ترجیح بنگاه‌ها خروج از این فضا و تعطیلی کسب‌وکارها و تولید خواهد بود.