نکات نگران کننده در مورد منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۳

نویسنده: رضا پاکدامن

بعد از ارائه رسمی لایحه بودجه سال 1403 توسط دولت به مجلس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت در مورد ویژگی‌های بودجه سال آتی نکات حائز اهمیت و قابل تاملی را مطرح کرد.

وی گفت: «تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم به همین جهت تقریبا 9 درصد سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است و به همین نسبت سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش داشته است.

این درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت هست.

بنابراین ما رشد نسبتا مورد توجه ای را در درآمدها داشته و حدود 42 درصد رشد در این بخش را پیش‌بینی کردیم.

میزان درآمدی که درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش اموال دولت و صادرات نفت، پیش‌بینی کردیم نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

در مجموع رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود 18.2 دهم درصد است یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش‌بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.

همچنین تلاش کردیم منابع درآمدی بودجه را "واقع بینانه" ببینیم.

"مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی" تجربیاتی هستند که "نمی‌خواهیم آنها را تکرار کنیم" چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود.

کاملا سعی کردیم بودجه قابل تحقق باشد، ما سعی کردیم بودجه منابع پایداری داشته و از کسری و تورمی شدن آن جلوگیری شود.»

از این سخنان رئیس برنامه و بودجه دولت، چند نکته حائز اهمیت  و نگران‌کننده از استمرار سیاست‌های اشتباه اقتصادی استنباط می گردد.

1- طرح مولدسازی سال گذشته کلید خورد و دولت حساب بسیار ویژه‌ای روی آن برای یک "تحول بزرگ اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام با استفاده از منابع حاصل از فروش دارایی مازاد دولت" باز کرده بود، و حتی علی‌رغم انتقادات گسترده کارشناسان نسبت به آن، از همان ابتدای کار، دولت ضمن انکار ایرادها، تا امروز با اجرای آن مصمم بوده است.

ولی اینک به اذعان رئیس سازمان برنامه، محاسبات تیم اقتصادی دولت در مورد این طرح "واقع‌بینانه نبوده" و قصد تکرار آن تجربه را ندارد!

ظاهراً پرونده  طرح مولدسازی اموال راکد و مازاد دولتی با کمال احترام بسته شد، بدون پاسخگویی طراحان آن!

طبق گزارشات دیوان محاسبات کشور، عملکرد دولت طی دو سال اخیر در واگذاری اموال دولتی بسیار کمتر از برنامه بوده است.

علی‌رغم تصریح و تاکید سیاست‌های کلی نظام بر کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، چرا مجموعه دولت در قبال "خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی آن" مقاومت می‌کند؟..

2- وصول درآمد نفتی علی‌رغم جهش صادرات نیز، نیز تحقق نیافته و دولت ناگزیر به کاهش 9 درصد از درآمد پیش‌بینی سال جاری شده است.آیا قرار است به همین میزان کاهش صادرات نفت ایران کاهش یابد، یا اینکه کماکان با افزایش صادرات نفت، از دریافت پول آن محروم خواهیم ماند؟

این نحوه فروش نفت (فروش بدو وصول نقدی پول آن)، حاکی از شکست در دیپلماسی نفتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها و منتفع شدن خریداران نفت و در یک جمله، سیاست نفتی "به ضرر منافع کشور" است. موضوعی که می‌بایست با حساسیت ملی پیگیری شود.

منابع اصلی درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۳

3- منابع اصلی درآمدی دولت با "42 درصد رشد" عبارت خواهند بود از:

•  مالیات

• عوارض گمرکی،

•سود سهام شرکت های دولتی،

• بهره مالکانه معادن،

• بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت

الف) آیا اقتصاد و تولید کنندگان و فعالین "رسمی" اقتصادی کشور ،کشش افزایش مالیات را دارد؟ آیا این سیاست مالیاتی بر تولید و اشتغال لطمه نخواهد زد؟

ب) آیا افزایش عوارض گمرکی، موجب افزایش قیمت نهایی محصولات برای مصرف کننده نخواهد شد؟

ج) آیا برای افزایش سود سهام شرکت‌های دولتی، راهی جزء افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات سایر شرکت‌ها در بازار نخواهد شد؟

با این نگاه در تنظیم بودجه کل کشور برای سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، و نواقص متعدد آن از جمله نادیده گرفتن منابع مالی مورد نیاز برای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توسعه اجتماعی بانوان، و... آیا می‌توان به رشد اقتصادی و توسعه رسید؟