لزوم بازنگری در قوانین بازار اختیار معاملات

به گزارش تجارت نیوز،

 طی چند سال اخیر ابزارهای مشتقه و خصوصا قراردادهای اختیار معامله به طور چشمگیری مورد استقبال فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. مسوولان و سیاستگذاران سازمان بورس بارها بر عزم و تلاش خود برای توسعه‌ ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری تاکید کرده‌اند و به صورت گاه و بیگاه گواه موفقیت خود در این امر را افزایش حجم و تعداد قراردادهای اختیار معامله‌ عنوان می‌کنند. اما بیماری مزمنی که مدت‌هاست سیستم مدیریتی کشور را در اکثر عرصه‌ها درگیر کرده، تعریف غلط مدیران از مفهوم توسعه است. در این تعریف اشتباه، مدیران به جای پیشبرد همزمان دو اصل کمیت و کیفیت به عنوان دو بال الزامی فرایند توسعه، بیشتر روی بُعد کمی متمرکز شده و از بهبود ابعاد کیفی غافل می‌شوند.

متاسفانه در مقوله‌ توسعه‌ بازار آپشن نیز چند سالی است که نگاه کمیت‌‌محور حکم‌فرماست، و بدون توجه به الزامات کیفی، افزایش بدون پشتوانه‌ قراردادهای آپشن در دستور کار قرار دارد. این توسعه‌ ناهمگن باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای بازار آپشن و فعالان آن شده و حتی گاهی مواقع دامنه‌ این مشکلات به بخشی از بازار سهام نیز سرایت می‌کند. ازآنجاکه قراردادهای آپشن تابعی از دارایی پایه‌ خود هستند، در تمام بازارهای پویا و توسعه‌یافته‌ جهان چارچوب‌ها و قوانین سختگیرانه‌ای برای گزینش دارایی‌های پایه تعیین می‌کنند.

در زمان نگارش این متن در بازار ایران روی قریب به چهل سهم قرارداد اختیار معامله منتشر‌شده و تعداد این قراردادها بیش از 2000 عدد است. اما ازآنجاکه استانداردهای سختگیرانه‌ای برای گزینش دارایی‌های پایه وجود ندارد، بسیاری از این سهام و دارایی‌ها از نظر نقدشوندگی، حجم معاملات، شفافیت و به بیان ساده‌تر از نظر کیفیت فاقد حداقل‌ترین استانداردها هستند. به عنوان مثال در مبحث نقدشوندگی، گاهی مواقع تعداد معاملات روزانه‌ برخی از این سهام به کمتر از تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. در چنین حالتی که نقدشوندگی سهام پایه پایین است، دارندگان موقعیت روی آپشن‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و ریسک‌های فراسیستمی، سرمایه‌ آنان را تهدید می‌کند.

یا در مورد شفافیت و کیفیت انتشار گزارش‌های مالی، برخی از این سهام در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و جز سهام بازار پایه‌ (که پایین‌ترین رده در دسته‌بندی بازارهای بورس ایران است) قرار دارند. فقدان شفافیت در انتشار گزارش‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها باعث می‌شود امکان سو‌ءاستفاده‌های مختلف توسط افرادی که دسترسی بیشتر و دقیق‌تری به این دیتاها دارند در آپشن‌های این قبیل سهام ممکن و میسر سازد.

همچنین در برخی از سهام و صندوق‌ها، دو عامل افزایش بیش از حد تعداد موقعیت‌های باز و ضعف بازارگردان‌ها، باعث شده گاهی مواقع قراردادهای آپشن اختلالات قابل‌توجهی در روند قیمتی دارایی پایه ایجاد کنند. با توجه به خاصیت اهرمی قراردادهای آپشن و تاثیرپذیری بسیار بالای آنها از دارایی پایه، سازمان بورس باید دست به اصلاحات بخش قابل‌توجهی از قوانین این حوزه بزند، و خصوصا در زمینه‌ انتخاب دارایی پایه‌های واجد شرایط برای انتشار قرارداد آپشن، همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته دنیا استانداردهای بسیار سختگیرانه‌تری تعیین کنند. استانداردهایی که در آن حداقل‌نصاب‌هایی برای حجم معاملات، ارزش معاملات، کیفیت بازارگردانی، کیفیت عملکردی شرکت،کیفیت و شفافیت انتشار گزارش‌های مالی و آیتم‌هایی از این دست تعیین شود و تنها در صورت اخذ این استانداردها آن سهم و دارایی صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه دارایی پایه را داشته باشد.

همچنین باید تناسبی منطقی میان ارزش بازار و ارزش معاملات یک دارایی پایه با تعداد و ارزش معاملات قراردادهای آن برقرار باشد. در این زمینه نیز خلاء‌ها و نواقص قانونی بسیاری وجود دارد که باعث بر هم خوردن این تعادل و بالانس شده است. مشکل بسیار مهم دیگری که به عنوان یک ریسک بسیار بزرگ فعالان بازار آپشن را تهدید می‌کند، ریسک توقف ناگهانی سهام پایه، خصوصا در روزهای نزدیک به تاریخ سررسید است؛ و بارها باعث زیان خارج از قاعده‌ بسیاری از فعالان این بازار شده است. و قوانین و مقررات این بخش نیز به طور جد نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

در کنار اصلاح قوانین، باید سیستم نظارتی قوی و کارآمد طراحی و پیاده‌سازی شود تا امکان سوءاستفاده‌های احتمالی به حداقل رسیده و امنیت مالی فعالان این بازار نوپا تا حد امکان تامین شود، چراکه به صورت بالقوه امکان سوءاستفاده‌های مختلف در این بازار وجود دارد؛ و تنها با داشتن یک ساختار و سیستم نظارتی قدرتمند می‌توان از وقوع احتمالی این تخلفات تا حد امکان جلوگیری به عمل آورد.

بازار آپشن به طور سیستماتیک دارای ریسک‌های مختلفی است، و مدیران نهادهای مرتبط با این بازار اگر قصد توسعه‌ حقیقی این بازار را دارند، باید تمام توان خود را به کار بگیرند که ریسک‌های خارج از چارچوب و قاعده را از این بازار دور کنند یا به حداقل برسانند. تجربه‌های مکرر این حقیقت را به اثبات رسانده که توسعه‌ سالم فقط در صورتی به سرانجامی مطلوب منجر می‌شود که روی دو ستون مستحکم به نام کمیت و کیفیت بنا شود، و اگر تنها یکی از این دو ستون مورد توجه قرار گیرد، در نهایت باعث فروریختن ساختار شده و نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند، بلکه خود زاینده‌ مشکلات متعدد خواهد شد.