کاهش انتشار حجم اوراق، فشار سنگینی از روی بازارهای مالی برمی‌دارد
این روز‌ها با نگاه اجمالی به تابلوی معاملاتی بازار سرمایه به این موضوع می‌توان پی برد این نرخ برای شرکت‌ها تا حوالی ۴۱درصد تامین مالی شده است
یکی از مهم‌ترین دغدغه فعالان و معامله‌گران بازار سرمایه همواره موضوع نرخ بهره بوده است. در این میان ارکان جدید اقتصادی دولت جدید نیز در مصاحبه‌ها و صحبت‌های گوناگون دغدغه کاهش نرخ بهره را به طرق مختلفی مطرح کردند. این صحبت‌ها در شرایطی در روزهای گذشته بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده که در ۷ماه ابتدایی سال جاری بر اساس گزارش‌ها حدود سی‌هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی منتشر شده است. در واقع باید عنوان کرد کاهش انتشار حجم اوراق، فشار سنگینی از روی بازارهای مالی برمی‌دارد و می‌تواند سبب کاهش نرخ بهره شود. از سوی دیگر جبران هزینه‌های دولت از محل برداشت از صندوق توسعه ملی سیاست انبساط مالی است و می‌تواند وضعیت بورس و سایر بازارها را رونق بخشد.
همچنین مشتریان اصلی خرید اوراق دولتی بانک‌ها و صندوق‌های بورسی هستند که به نظر می‌رسد در خرید اوراق دولتی با مشکلات جدی مواجه شدند. باتوجه به مفروضات این اوراق بیشتر توسط صندوق‌های درآمد ثابت و ناشران بزرگ خریداری شدند. رویه انتشار این اوراق بیشتر به عنوان صکوک مرابحه و اجاره بوده و به طور معمول با نرخ ۲۳ تا ۲۶درصد منتشر می‌شوند و در بازار به صورت توافقی ۳۱ تا ۳۴درصد و در قالب چک و قرارداد به صندوق‌های درآمد ثابت که خریداران این اوراق هستند، پرداخت می‌شوند.
این روز‌ها با نگاه اجمالی به تابلوی معاملاتی بازار سرمایه به این موضوع می‌توان پی برد این نرخ برای شرکت‌ها تا حوالی ۴۱درصد تامین مالی شده است. از نرخ ۳۴تا ۴۱ به صورت چک و قرارداد‌ها به عنوان ارکان بازارگردان تا زمان سررسید داده می‌شود و این مبلغ عموما به سرمایه‌گذاران این نماد در صندوق‌های بازارگردانی و مدیران صندوق‌های درآمد ثابت، پرداخت می‌شود. علاوه بر این براساس شنیده‌های بازار از نرخ ۱ تا ۳درصد به کارسازان و واسطه‌گران پرداخت می‌شود و درنهایت این اوراق بین ۴۳ تا ۴۷ درصد برای ناشران تامین مالی خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که از منافع یونیت‌داران صندوق‌های درآمد ثابت به سمت مدیران صندوق‌های بازارگردانی منافع منتقل می‌شود. امید داریم بعد از رانتی که برای صندوق‌های اهرمی در مسائل اختلاف بین نرخ صدور و ابطال پیش آمد و یونیت‌داران صندوق‌های اهرمی متضرر شدند، این بار با اتمام این رویه نرخ تامین مالی در کشور پایین بیاید و بتوانیم بازار سرمایه بهتری را برای همگان متصور شد.
نظرات