پیش‌بینی صندوق بین‌المللی از رشد اقتصاد جهانی

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، اعلام کرد رشد اقتصادی آمریکا ممکن است از سال ۲۰۲۲ شروع به کم‌تر شدن کند زیرا مشوق‌های هزینه موقت که با لایحه مالیاتی همراه شده‌اند، به تدریج منقضی می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، موریس اوبست فلد- کارشناس اقتصادی ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: لایحه کاهش مالیاتی می‌تواند کسری حساب جاری آمریکا را بیشتر کند، باعث تقویت دلار شود و روی جریانات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تاثیر بگذارد.

اوبست فلد در اجلاس جهانی اقتصادی در داووس به خبرنگاران گفت: سیاستمداران و سیاست‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که تحرکات اقتصادی کنونی به دلیل تلاقی عواملی ایجاد شده است که احتمال کمی وجود دارد برای بلندمدت دوام داشته باشند.

وی گفت: دستاوردهای اقتصادی حاصل از لایحه مالیاتی می‌تواند در آینده صرف افزایش رشد پایین‌تر شود و از بین برود، زیرا انگیزههای موقت مخارج به ویژه سرمایه‌گذاری، با افزایش بدهی‌های فدرال از بین خواهد رفت.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به افزایش سطوح مشکل‌ساز بدهی در بین بسیاری از کشورهای جهان، به سیاست‌گذاران هشدار داد که بیش از حد از خود راضی نباشند و گفت اکنون زمانی است که باید به نقایص ساختاری اقتصادهای خود توجه کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، لایحه اصلاح مالیاتی عظیم ۱.۵ تریلیون دلاری را در ماه دسامبر امضا کرد تا به قانون تبدیل شود و به بزرگترین پیروزی قانون‌گذاری در نخستین سال ریاست جمهوری خود دست یافت.

بسته مالیاتی که بزرگترین اصلاح اساسی مالیاتی از دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌شود، نرخ مالیات شرکتها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد و به طور موقت از بار مالیاتی بسیاری از اشخاص خواهد کاست.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد آمریکا و چین، پیش‌بینی خود از رشد جهانی برای هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را ۰.۲ درصد به نسبت پیش‌بینی ماه اکتبر خود افزایش داد و به ۳.۹ درصد رساند.

اقتصاد آمریکا رشدی آهسته اما مداوم را از زمان رکود بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از خود نشان داده است و صندوق انتظار دارد رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۲.۷ درصد برسد که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی اکتبر سال گذشته است.

صندوق بین‌المللی پول گفت که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ کندتر شود و به ۲.۵ درصد برسد.

این وام دهنده جهانی همچنین در پیش‌بینی خود از رشد منطقه یورو، به ویژه آلمان، ایتالیا و هلند تجدید نظر کرد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۱۸ را ۰.۱ درصد کاهش داد و اعلام کرد انتظار می‌رود بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از استقلال کاتالونیا برروی اطمینان تجاری و تقاضا تاثیر بگذارد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ژاپن ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۰.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ برآورد و پیش‌بینی می‌شود رشد انگلیس در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای نوظهور هم تجدیدنظر کرده است، انتظار می‌رود رشد چین امسال به ۶.۶ درصد و سال ۲۰۱۹ با کمی کاهش به ۶.۴ درصد برسد.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد اقتصادی افغانستان و پاکستان برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت و به ۳.۶ درصد خواهد رسید.

این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آفریقای جنوبی را برای امسال و سال آینده، به دلیل نگرانی‌ها از ابهامات سیاسی به ۰.۹ درصد کاهش داد.

همچنین به دلیل سقوط اقتصادی ونزوئلا، رشد منطقه آمریکا لاتین کاهش خواهد یافت، هرچند که فعالیت‌های اقتصادی برزیل و مکزیک افزایش خواهد یافت.

منبع: رویترز