وابستگی زیاد اقتصاد چین به بدهی این کشور

با وجود آنکه دومین اقتصاد بزرگ جهان، سال گذشته رشد سریع ۶.۵ درصدی را به ثبت رساند، اما دست‌آوردهای رشد اقتصادی می‌تواند به‌دلیل بحران بدهی این کشور بر باد رود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از دیلی تایمز؛ سال گذشته صندوق بین‌المللی پول به‌دنبال بررسی سلامت بخش مالی چین به این کشور هشدار داد که اقتصاد آن وابستگی زیادی به بدهی پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل سیستم مالی چین نشان داد میزان اعتبارات در این کشور از استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. رشد اقتصادی سریع چین نیز بیشتر مدیون استقراض‌های محلی و دولتی بوده است.

علاوه بر این، فلدینگ چن و تام ارلیک، کارشناسان اقتصادی بلومبرگ؛ تخمین زده‌اند بدهی چین تا سال ۲۰۲۲ به ۳۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۰۸ دو برابر بیشتر خواهد بود. این مساله چین را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل خواهد کرد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین ۲۵ درصد بیش تر از روند بلندمدت برنامه‌ریزی شده است و طبق استانداردهای جهانی احتمال وقوع بحران مالی در این کشور زیاد است. اگر قرار بود اعتبارات متناسب با رشد پایدار افزایش پیدا کنند، متوسط رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ باید به جای ۷.۳ درصد ثبت شده، معادل ۵.۳ درصد میبود.

به‌دنبال وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، چین اصلی‌ترین عامل محرک اقتصاد جهان بوده است اما این مساله به بهای افزایش مخارج دولت و سطوح بدهی حاصل شده است. دولت چین اخیرا مبارزه وسیعی را با عوامل بحران ساز آغاز کرده است و طبق گزارش «دویچه بانک» شانس وقوع بحران مالی در چین به دنبال این اقدامات کاهش یافته است که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن افزایش مازاد تجارت خارجی چین است.

منبع: ایسنا