کاهش نرخ ارز و تورم ترکیه پس از انتخابات
محمد شیمشک معاون نخستوزیر ترکیه گفت: افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه به بالا رفتن تورم منجر شده است اما پس از برگزاری انتخابات زودهنگام 24 ژوئن سال جاری میلادی (3 تیرماه 1397)، نرخ ارز و تورم ترکیه کاهش مییابد.
محمد شیمشک معاون نخستوزیر ترکیه گفت: افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه به بالا رفتن تورم منجر شده است اما پس از برگزاری انتخابات زودهنگام 24 ژوئن سال جاری میلادی (3 تیرماه 1397)، نرخ ارز و تورم ترکیه کاهش مییابد.
به گزارش تجارتنیوز ، محمد شیمشک در هفدهمین مجمع عمومی انجمن بانکهای ترکیه، افزایش تورم و نرخ ارزهای خارجی را از نقشه پهای پشت پرده جهان غرب علیه ترکیه دانست و اظهار کرد: بهزودی تاثیرات بازار ارز بر افزایش قیمتها در ترکیه با اقدامات موثر بانک مرکزی خنثی خواهد شد.
وی بیان کرد: دولت نگرانیهای بازار در خصوص افزایش نرخ ارز و تورم را به خوبی درک میکند و مبارزه با تورم را در راس اولویتهای سیاستهای خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: با مشاهده دقیق چهارچوبهای اقتصادی کشور، بهصورت آشکاری فشار افزایش نرخ ارز در بالا رفتن تورم را لمس میکنیم و به همین دلیل تا حدود زیادی بر اساس اجرای سیاستهای اخیر، بازار ارز از اقتصاد واقعی ترکیه تبعیت نمیکند و امیدوارم که با اقدامات موثر دیگر بانک مرکزی پس از انتخابات پیش رو بتوانیم دوران سخت اقتصادی را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: باور دارم که در آیندهای بسیار نزدیک روند افزایشی نرخ ارز متوقف و نرخ تورم با اجرای سیاستهای دولت، تکرقمی خواهد شد.
محمد شیمشک، ماه گذشته میلادی نیز با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.
وی افزود: به رغم تنگناهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ناشی از رویدادهای داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه در شانزده سال اخیر 230 درصد رشد کرد و برای بیش از هشت میلیون نفر در 10 سال گذشته شغل ایجاد شد که این ارقام در مقایسه با شاخصهای اقتصادی مشابه اروپا شگفتانگیز است.
وی بیان کرد: اگر چه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه دولت، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور پشت سر گذاشته شده، اما با اصلاح روندها در نظام جدید حکومتی قادریم در یک دوره پنج ساله به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کنیم.
وی تاثیر برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اقتصاد ترکیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید هر چه سریعتر با ورود به نظام جدید حکومتی و رفع ابهامات در چرخه تصمیمگیری بتوانیم به روند رشد اقتصادی کشور تداوم بخشیم و تدابیری منطقی در مهار تورم بهعنوان چالشی مهم در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.
تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه شده است، به طوریکه کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باورند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.
پس از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته و پیش از کودتای 15 جولای 2016، تکرقمی و در حدود 6 تا هشت درصد در نوسان بود، اما اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل کرد و در پی آن نشانههای افزایش تورم مشاهده شد.
سال گذشته با افزایش هزینههای حملونقل و مواد غذایی، ترکیه شاهد نرخ 2 رقمی تورم به میزان 12 درصد و بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.
آمار رسمی تورم در سال گذشته میلادی 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ بالای بهره بانکی را نیز از عوامل افزایش تورم در ترکیه میدانند و دولتمردان این کشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانکها اعلام کردهاند.
اوایل اسفندماه 96 «بینالی یلدریم» نخستوزیر ترکیه با حضور در نشست «معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت» در مرکز کنگره و فرهنگ ملت آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخصهای رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
مقامات ارشد پولی-بانکی ترکیه بارها در اظهارات خود از تلاش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر هشت درصد خبر دادهاند، اما به رغم این سخنان، تورم ترکیه در چهار ماهه اول سال جاری میلادی همچنان دو رقمی است.
در ماههای اخیر نرخ ارزهای خارجی نیز در ترکیه افزایش یافته و هر یورو با 12 درصد افزایش نسبت به اول سال جاری میلادی به 5.1 لیر و هر دلار نیز با 18 درصد افزایش به اول سال جاری به 4.3 لیر رسیده است.
مقامات ترکیه به صورت آشکار و پنهان علت افزایش نرخ ارز در این کشور در ماههای اخیر را مداخله خارجی با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات این کشور عنوان میکنند.
منبع: ایرنا
نظرات