الهام میرمحمدی 
تجارت شرکتهای اروپایی با ایران چه میشود؟
کشورهای اروپایی تاکید کردهاند که توافق هستهای را حفظ خواهند کرد. اما تحریمهای آمریکا دارای ویژگی فراملیتی هستند که افراد و شرکتهای غیرآمریکایی را نیز محدود میکنند. به همین دلیل سیاستگذاران اروپایی باید برای مقابله با چالشهای بازگشت فوری تحریمها، زمینههای فنی و سیاسی لازم را برای ادامه فعالیت شرکتهای اروپایی با ایران فراهم آورند.
الهام میرمحمدی: هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که از توافق هستهای خارج خواهد شد. این توافق در سال 2015 میان ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، روسیه، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از اکونومیست، به موجب این قرارداد به ازای محدود شدن فعالیتهای هستهای ایران، تحریمهای بینالمللی علیه این کشور لغو شدند.
با تصمیم جدید دونالد ترامپ اما حالا قرار است بار دیگر تحریمهای آمریکا اعمال شود که به دنبال آن همکاری شرکتهای آمریکایی با ایران متوقف میشود اما نگرانیهایی هم برای کسبوکارهای اروپایی که با ایران تجارت دارند، وجود دارد. اگر اروپا در نظر دارد در برجام باقی بماند، سیاستگذاران اروپایی باید برای مقابله با چالشهای بازگشت فوری تحریمهای آمریکا، زمینههای فنی و سیاسی را فراهم آورند.
آمریکا نخستین بار در سال 2005 تحریمهای هستهای خود علیه ایران را اعمال کرد. در آن زمان جورج دبلیو بوش دستور توقیف املاک و داراییهای افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای در ایران را صادر کرد. اتحادیه اروپا نیز دو سال بعد، اقدامی مشابه آن را انجام داد.
به تعبیر نویسنده اکونومیست، اعمال این تحریمها موجب شد ایران در نهایت برای مذاکره اعلام آمادگی کند.
به دنبال لغو تحریمهای هستهای علیه ایران در سال 2016، بسیاری از شرکتهای اروپایی و برخی از شرکتهای آمریکایی تجارت خود با ایران را بار دیگر از سر گرفتند. اما در این مدت نیز همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به معامله با ایران داشتهاند. به همین دلیل در این دو سال تنها تعداد محدودی سرمایهگذاری بلندمدت از سوی شرکتهای خارجی در ایران انجام شده است.
تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا با یکدیگر تفاوت دارند. به این معنا که تحریمهای اتحادیه اروپا تنها برای شرکتها و شهروندان اروپا اعمال میشود اما تحریمهای آمریکا دارای خصیصه فراملیتی هستند که افراد و شرکتهای غیرآمریکایی را نیز محدود میکنند. این تحریمها شامل ممنوعیت تجارت، توقیف داراییهای متعلق به شهروندان کشور تعیینشده و محدودیت صادرات برخی تجهیزات خاص است. به این ترتیب، هر شرکتی در هر نقطه از جهان که قرار دارد، اگر با استفاده از دلار معامله میکند، حتی اگر این موسسات از بانکهای آمریکایی استفاده نکرده باشند، یا اگر دارای یک شرکت تابعه در آمریکا باشند، در صورت تجارت با کشور مشخصشده مجازات خواهند شد.
حالا سوال این است که آیا شرکتهای اروپایی قادر خواهند بود به فعالیتهای تجاری خود با ایران ادامه دهند؟
چندین راهکار در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، برخی شرکتهای اروپایی میتوانند از آمریکا درخواست کنند که مورد معافیت قرار بگیرند. شرکت توتال که قراردادی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ایران امضا کرده، چنین گزینهای دارد. اما به احتمال زیاد با درخواست این شرکت موافقت نخواهد شد. در این صورت توتال باید تا پیش از ماه نوامبر سال جاری این قرارداد را لغو کند تا مشمول تحریمهای آمریکا نشود.
این شرکت به تازگی اعلام کرده که نمیتواند در معرض تحریمهای ثانویه قرار بگیرد چرا که برای حفظ گردش مالی خود باید بتواند با بانکهای آمریکایی همکاری داشته باشد.
برخی دیگر از شرکتها نیز میتوانند با انجام مبادلات خود از طریق یورو تحریمها را دور بزنند. اما بسیاری از این شرکتها باید میان تجارت با آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند. در صورتی که تصمیم بگیرند فعالیتهای خود با ایران را ادامه دهند، برای پرداختهایشان دچار مشکل خواهند شد.
اتحادیه اروپا فضای کوچکی برای مانور در این شرایط دارد. یکی از گزینههایی که پیش روی شرکتهای اروپایی قرار دارد، احیای «مقررات مسدود کردن» تاثیر تحریمهاست که در سال 1996 وضع شده و هدف آن حفاظت از شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکاست. این مقررات که حدود 20 سال پیش در پارلمان اروپا به تصویب رسید میتواند به شرکتهای اروپایی تضمین لازم برای ماندن در ایران را بدهد و عامل مهمی در حفظ برجام و منافع اقتصادی اروپا در ایران است.
پیشتر هم شرکتهای اتحادیه اروپا با استفاده از این مقررات توانستند رابطه تجاری خود با چین را در دوران تحریم حفظ کنند.
در صورت اجرایی شدن این مقررات دو حالت وجود دارد. یا شرکتها قوانین آن را نادیده میگیرند و از تحریمهای آمریکا تبعیت میکنند یا تحریمهای آمریکا علیه کشور مشخصشده را با روشی قانونی نقض میکنند.
اما مشکل اینجاست که تعداد کمی از کشورهای اتحادیه اروپا امکان اجرایی کردن این قوانین را دارند.
به عنوان مثال، اتریش اولین و تنها کشوری است که در سال 2007 علیه شرکتی که قوانین مربوط به مقررات مسدود کردن تحریمها را زیر پا گذاشته بود شکایت کرد. اما این پرونده شکایت هیچگاه حتی به دادگاه هم نرفت.
نظرات