مهرداد عمادی، اقتصاددان پاسخ میدهد:
شرکتهای تجاری اروپا میتوانند از امریکا سرپیچی کنند؟
یک اقتصاددان معتقد است، هیچ اقدامی در ایران در حال حاضر به اندازه دریافت کردن عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی اهمیت حیاتی ندارد. اگر این سازمان در کنار ایران باشد، رئیسجمهوری چون دونالد ترامپ که کمترین توجه و احترام را به پروتکلهای بینالمللی ندارد، دیگر قادر نخواهد بود تهدیدهای خود را عملی کند.
الهام میرمحمدی: با اعلام خروج امریکا از برجام، وزارت خزانهداری این کشور اعلام کرد، تحریمها علیه ایران در دو دوره اعمال خواهد شد. بسیاری معتقدند که حتی اگر سه کشور اصلی آلمان، فرانسه و بریتانیا در برجام باقی بمانند، شرکتهای اروپایی به دلیل بالا بودن ریسک نقض تحریمها از سرمایهگذاری در ایران اجتناب میکنند. مدیرعامل شرکت نفتی توتال به تازگی اعلام کرده که تلاشهای اتحادیه اروپا برای سرمایهگذاری در ایران، با وجود تصمیم امریکا برای شرکتهای بزرگ نفتی غیرممکن است.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگو با تجارتنیوز به چند پرسش در این زمینه پاسخ داده است.
با توجه به خروج امریکا از برجام پیشبینی شما در مورد وضعیت تجارت ایران با سایر کشورها چیست؟
پاسخگویی به این سوال برای من تنها در دو بخش کوتاهمدت و میانمدت امکانپذیر است. در بلندمدت و با در نظر گرفتن دولت بعدی در امریکا، پیشبینی در این زمینه دشوار است.
اگر کشورهایی که از نظر تجارت خارجی با ایران حائز اهمیت هستند را مد نظر داشته باشیم، باید بگویم اولین عکسالعمل را چینیها در مورد این اشتباه بزرگ امریکا نشان دادند و اعلام کردند که تهدیدهای امریکا هیچ اثری بر روابط تجاری ایران و چین نخواهد گذاشت. البته باید در نظر داشت که آنها منافع خود را در نظر میگیرند و عکسالعمل آنها در دفاع از ایران نبوده است. همانطور که خانم فدریکا موگرینی و آژانس بینالمللی انرژی بیش از 10 بار اعلام کردند، ایران در این مدت به تعهدات خود پایبند بوده و به همین دلیل چینیها جای پای خود را محکم میدانند. در یک مورد، سال گذشته زمانی که من با یکی از بازرسهای آژانس صحبت میکردم، گفته شد که ایران حتی گاهی بیشتر از انتظار ما در زمینه توافق هستهای همکاری داشته تا حسن نیت خود را نشان دهد.
دومین عکسالعمل از جانب اتحادیه اروپا بود که پس از ورود آقای ظریف به بروکسل و پاریس، اروپاییها اعلام کردند که کاملا از برجام حمایت خواهند کرد و در این توافق بینالمللی میمانند. خانم موگرینی، آقای تاسک و به دنبال آن آقای یونکر گفتند که ما گامهای لازم را در این زمینه بر میداریم تا شرکتهای اروپایی بتوانند به فعالیت خود با ایران ادامه دهند. آنها همچنین به دنبال فعال کردن قانون 1996 مسدود کردن تحریمهای آمریکا هستند. در نتیجه از نظر سیاسی شاهد استواری و پایبندی خاصی هم در چین و هم در اتحادیه اروپا هستیم.
اگر سه کشور کلیدی آلمان، فرانسه و بریتانیا نشان دهند که زیر بار فشار نخواهند رفت و در برابر تهدیدهای خزانهداری آمریکا عقبنشینی نمیکنند، سایر کشورها هم از آنها دنبالهروی خواهند کرد.
اما روند ادامه فعالیت چین و اتحادیه اروپا با ایران متفاوت است. چون چین دارای یک نظام اقتصادی برنامهریزی مرکزی است و تمام شرکتهای خصوصی تحت پوشش قانونی و اقتدار سیاسی حزب هستند، با اعلام تصمیم ترامپ خطری آنها را تهدید نخواهد کرد و میتوانند به راحتی همکاری خود با ایران را ادامه دهند. این بدان معناست که مثلا بانک شانگهای به دلیل تهدیدهای ترامپ فعالیت خود با ایران را قطع نمیکند و ریسکی در این زمینه وجود ندارد. در نتیجه فعالت چین با ایران تنها بخشی است که من با اطمینان میتوانم در مورد آن نظر بدهم.
در مورد اتحادیه اروپا باید بر روی سه کشور کلیدی آلمان، فرانسه و بریتانیا تمرکز کنیم. اگر این سه کشور نشان دهند که زیر بار فشار نخواهند رفت و در برابر تهدیدهای خزانهداری آمریکا عقبنشینی نمیکنند، سایر کشورها هم از آنها دنبالهروی خواهند کرد. اما مساله اینجاست که در اروپا نظام اقتصادی برنامهریزی مرکزی وجود ندارد و اقتصادها، اقتصادهای رقابتی بازار هستند. به عنوان مثال در مورد فعالیت سه شرکت کونتیننتال آلمان، سیات در اسپانیا و بانک سانتاندر، دولتها اعلام کردهاند که از فعالیت آنها در ایران حمایت میکنند و اگر اتفاقی بیفتد و آنها ناچار به پرداخت جریمه شوند، دولت این جریمهها را پوشش میدهد. اما دولتها مشخص نکردهاند که این میزان از کمک مالی چقدر است و چطور میتوان از این کمکهای مالی در برابر خزانهداری آمریکا که در تلاش است فعالیتها را در ایران محدود کند، استفاده کرد.
به عنوان مثال زمانی که دادستان بنا بر خواست وزارت خزانهداری آمریکا حکمی را صادر میکند که مثلا سانتاندر نمیتواند در ایالت نیویورک ادامه فعالیت بدهد و بعد آن را به سایر ایالتها تعمیم میدهد، شرکت مزبور چارهای نخواهد داشت و کمک دولتها بینتیجه است. بنابراین چنین دوگانگیای در روند تلاش اروپا برای ماندن در برجام دیده میشود.
حالا اگر بخواهیم به اثرات قابل لمس تهدیدهای آقای ترامپ و آقای منوچین و حرفهایی که در چند روز اخیر آقای پمپئو زده، بپردازیم باید بگویم که اگر این تهدیدها عملی شوند، از آنجا که اروپا یک دولت مرکزی ندارد و یک سیستم فدرال مثل کانادا نیست، دولتها نمیتوانند بگویند که از خزانه مرکزی تمام خسارتهای شما را پرداخت میکنیم و شما به فعالیت خود ادامه بدهید. در سیستمهای فدرال مثل کانادا شرکتها در واقع ابزار اقتصادی دولت هستند. حتی اگر یک سیستم فدرال هم وجود داشت، انجام چنین اقداماتی دشوار بود.
بنابراین به زودی ما شاهد این خواهیم بود که متاسفانه تعداد قابل توجهی از شرکتهای اروپایی تمایلی برای گفتگو با ایران نخواهند داشت و حتی شرکتهایی که قرارداد بستهاند مثل توتال، سیتروئن و شرکت صنعتی راهآهن ایتالیا هم دامنه فعالیتهای خود را محدود خواهند کرد. این شرکتها از نظر قانونی با ایران قرارداد امضا کردهاند و خانم موگرینی و هم اعضای دولتهای خودشان گفتهاند که از نظر قانونی شما باید به تعهدات خود پایبند بمانید.
جریمههای تصاعدی برای شرکتهای اروپایی و تهدیدهای خزانهداری آمریکا و تیم آقای ترامپ رفتاری خصمانه است.
اما عملا در مورد توتال صداهایی را مبنی بر کوچکتر کردن دامنه فعالیتها میشنویم که میگویند ما دیگر خیلی از پروژهها با ایران را دنبال نخواهیم کرد.
برخی از این شرکتها، مثل زیمنس و هسکوارنا پروژههای بسیار بزرگی داشتند برای بازسازی و انتقال تکنولوژیهای بهروز در ایران که برای کشور ما بسیار مهم بودند، اما متاسفانه فعالیتهای خود را در ایران قطع میکنند. طی صحبتهایی که من چند روز گذشته به صورت غیررسمی با برخی از مسئولین این شرکتها داشتم، گفته شد که خود اتحادیه اروپا قبول دارد که نمیتواند صددرصد شرکتهای اروپایی را از نظر بیمه و خسارت پوشش بدهد.
اتحادیه اروپا هم هفته گذشته این مساله را تایید کرده که منابع به اندازه کافی برای پوشش همه شرکتها وجود ندارد.
به علاوه اینکه جریمهها به شکل تصاعدی حساب میشوند. یعنی شرکتهایی مثل توتال با قراردادهای دو و نیم میلیارد یورویی که سقف آن تا چهار میلیارد یورو بود، جریمههای سنگینتری برایشان در نظر گرفته میشود. در نتیجه این سود و زیان را اتحادیه اروپا باید ارزیابی کند که مثلا برای یک پروژه چهار میلیارد یوریی اتحادیه اروپا باید حدود پنج میلیارد یورو جریمه بپردازد. این بدین معناست که تمام سودهایی اتحادیه اروپا در ازای معامله با ایران در نظر داشته، بسیار کمتر از میزان جریمهها خواهد بود.
این نوع جریمهها و تهدیدهای خزانهداری آمریکا و تیم آقای ترامپ یک رفتار خصمانه است. از آنجا که من تا حدی با مدلِ کاری آنها آشنا هستم باید بگویم ظرف 90 روز خیلی از شرکتهای اروپایی ناچار خواهند شد که سطح فعالیت خود را در ایران محدود کنند.
اگرچه این اقدامات غیرقانونی است اما ایران هم هیچ راهی پیش رو ندارد. به عنوان مثال، ایران نمیتواند از خانم مرکل یا آقای یونکر بخواهد که به شرکت زیمنس یا دایملر دستور بدهد که پروژههای خود را در ایران ادامه بدهند. چنین موضوعی در غرب وجود ندارد، در کره جنوبی و ژاپن هم وجود ندارد که دولت بتواند به مدیران اقتصادی خود دستور فعالیت بدهد.
از سوی دیگر، میتوانم بگویم که اتحادیه اروپا به شرکتهایی مثل ایرباس و توتال فشار میآورد که پروژههای خود را ادامه دهند و خود دولتهای آلمان، فرانسه و بریتانیا هم این مساله را دنبال میکنند. اما در عین حال ایران نمیتواند به دولتها هیچ اعتراضی بکند.
در نتیجه امریکا در این بازی شطرنج، قانونشکنی را شروع کرده و با برداشتن چکش قصد دارد مهرههای بازی را بشکند. میتوانم بگویم چنین اقداماتی از جانب امریکا بیسابقه است. دستکم از بعد از حمله نیروی دریایی آمریکا به ژاپن که بیش از 150 سال از آن میگذرد، چنین اتفاقی که یک توافق تجاری و سیاسی وجود داشته باشد و امریکا با استفاده از ابزارهای خود که در آن زمان نیروی دریاییاش بوده و حالا جریمهها، تهدیدها و محاصرههای اقتصادی است، مهرههای این بازی و گفتگوی دیپلماتیک را بشکند. این اقدامات واقعا نشاندهنده بازگشت به رفتارهای قرن 18 در اروپا و قرن 19 در امریکاست. به همین دلیل ما تاثیر تهدیدهای آمریکا را بیشتر در اروپا خواهیم دید.
نکتهای که باید اضافه کنم این است که نباید تمام مسئولیت بر هم زدن این بازی را به گردن آمریکا بیندازیم. به این دلیل که ما میتوانستیم این حرکت آمریکا را که برداشتن چکش و مهرهشکنی است، کوچکتر و محدودتر کنیم.
ایران متاسفانه قایق خود را به دُمِ شرکتهای انرژی روسی بسته است و اگر این گره را باز کند و به طور مستقل با اروپا وارد مذاکره شود، در آن صورت ما شاهد این خواهیم بود که اروپا فعالیتهای تجاریاش با ایران را گسترش دهد.
ما از ژانویه 2016، بیش از دو سال فرصت داشتیم که با شرکتهای اروپایی که به ایران میآیند، توافقهای لازم را انجام دهیم تا در انجام پروژهها پیشرفتهای مدنظرمان حاصل شود. بارها در مذاکراتی که با تهران داشتیم این مساله را منتقل کردیم. به عنوان مثال توافقی که با کونتیننتال میتوانستیم در زمینه ساخت واگنها و زیرساختهای ریل و قطار داشته باشیم. اما ما حاضر به توافق نشدیم چون گمان کردیم که امتیازاتی به این شرکتها میدهیم، در حالی که این توافقها برای ایران خوب و مفید بود. اینطور هم نبوده که دولت نخواهد این توافقها انجام بشود. هر بار که این هیاتها به تهران آمدند، رفتارهایی با آنها انجام شد که برای من که متولد این کشور هستم باورکردنی نیست. نمیتوان پذیرفت که ما اینقدر در مورد منافع طولانیمدت کشور بیاطلاع هستیم و تنها بر منافع گروهی متمرکز شدهایم. من دستکم در مورد بریتیشپترولیوم این موضوع را میدانم؛ چون هم پیش از آمدن آنها به تهران و هم پس از بازگشتشان با آنها صحبت کردم. ما میتوانستیم این اقدامات خزانهداری و دولت آمریکا را تا حد زیادی بیاثر کنیم اما این کار را نکردیم. برعکس به حذف پروژههای اروپایی پرداختیم و این پروژهها را خارج از مناقصه به روسیه، چین و هند سپردیم.
بنابراین ما در این راستا میتوانستیم اثرگذاری بیشتری بر این رفتار تهاجمی آمریکا داشته باشیم. شما با هر کارشناس حقوقی که صحبت کنید به شما میگوید که این اقدامات آمریکا غیرقانونی است.
متاسفانه باید بگویم با وجود اینکه اتحادیه اروپا و سه کشور کلیدی قصد دارند روابط خود را با ایران مستحکم کنند، اما در کوتاهمدت هیچ افقی وجود ندارد و این روند بسیار آهسته پیش میرود.
اما یک استثنا در این زمینه میتوانم روی میز بگذارم و آن اینکه ایران با یک کنسرسیوم اروپایی پروژه انتقال گاز به اروپا را تمام کند و هزینه و بیمه آن را هم ایران تامین کند. اینجا ایران میتواند کارتی را روی میز بگذارد که تخریبِ بازی را برای آمریکا دشوار میکند. چرا که در حال حاضر، مهمترین نیاز اروپا امنیت انرژیاش است. روسها با اقداماتی که از سال 2008 در مورد عرضه گاز به اروپا انجام دادهاند، ترازنامهای منفی دارند. ایران متاسفانه قایق خود را به دُمِ شرکتهای انرژی روسی بسته است و اگر این گره را باز کند و به طور مستقل با اروپا وارد مذاکره شود، در آن صورت ما شاهد این خواهیم بود که اروپا -البته نه برای اینکه ایران را دوست دارد- به دلیل اینکه بتواند امنیت خود را از نظر انرژی تامین کند، فعالیتهای تجاریاش با ایران را گسترش دهد. اگر اروپا استقلال انرژی خود را در پیوند با قایق ایران ببیند، در این صورت ایران از یک کشور مهم در منطقه تبدیل به یک کشور بسیار بسیار استراتژیک برای حیات شرکتهای صنعتی اروپا میشود. در این صورت بازی تغییر خواهد کرد و مهرههای جدیدی روی میز گذاشته میشود که شکستنی نیستند.
اما در حال حاضر، من چنین تمایلی را در تهران نمیبینم به دلیل اینکه ما در شرایط اقتصادی مثبتی نیستیم.
در مورد تهدیدهای پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا باید بگویم که بعید میدانم در کوتاهمدت آمریکا بتواند محدودیت تردد کالا و محاصره اقتصادی ایران را اجرایی کند. این اقدامات بیشتر در بلندمدت صورت میگیرد. در کوتاهمدت آنچه رخ میدهد مربوط به بیمههای شرکتهایی نظیر لویدز و شرکت کردیت سوئیس است که هزینههای ایران را افزایش میدهند.
با توجه به اینکه جریمههای در نظر گرفتهشده تصاعدی هستند، احتمال اینکه شرکتهای بزرگ اروپایی زودتر فعالیت خود را در ایران قطع یا کوچکتر کنند، بیشتر است. اما آیا شرکتهای کوچکتر راهی برای سرپیچی از آمریکا و دور زدن تحریمها دارند؟
من فکر میکنم کسی این تحریمها را دور نخواهد زد به این دلیل که اگر شما بخواهید تحریمها را دور بزنید یعنی پذیرفتهاید که تصمیم آمریکا معتبر است. من تصور میکنم اروپاییها به این مساله بیاعتنایی میکنند.
تحریمها را دور زدن به معنای تاسیس یک نهاد یا بنگاهی در کشور سوم خارج از اروپا است که آمریکا نمیتواند آن را جریمه کند و با توجه به ثبت سرمایه بسیار کوچک، بستن حسابها برای شرکت مورد نظر هزینهای ندارد.
تا قبل از سال 2014 خیلی از شرکتهای ایرانی این اقدامات را انجام دادند و شرکتهای اروپایی هم با آنها همراهی کردند. اما به دلیل تغییر متغیرها، این گزینه از روی میز برداشته شده است. اقداماتی از این دست برای ما ایرانیها هم خوب نیست. بهتر است بهطور مستقیم به تهدیدها اهمیت ندهیم و آن را انکار کنیم. این تهدیدها زیرپایه حقوقی ندارند و خانم موگرینی و آقای تاسک هم به این موضوع اشاره کردهاند. حتی اگر از نگاه دشمنترین دشمنهای ایران هم در نظر بگیرید، نمیتوانید زیرپایه حقوقی برای تصمیمات اخیر امریکا پیدا کنید.
در عین حال نیازمند آن هستیم که یک سیستم مالی را بهگونهای تامین کنیم که شرکتها نترسند. از آنجا که هدفگیری شرکتهای بزرگ سادهتر است و میزان حضورشان در امریکا بیشتر است، در نتیجه هزینهای که بابت از دست دادن سودشان در آمریکا میپردازند خیلی بیشتر از سودی است که در ازای فعالیت با ایران خواهند داشت.
شرکتهای کوچک اما حضور سنگینی در امریکا ندارند و بازار ایران و کار کردن با ایران برایشان اهمیت بیشتری دارد. ایران برای آنها هم نزدیکتر است و هم یک بازارِ بازنشده است. البته من بهطور کلان، یعنی از نظر سرمایهگذاری و تجارت به این مساله نگاه میکنم و ورود کالاهای چینی و هندی مد نظرم نیست.
بنابراین، امکان اینکه این شرکتها با شرکتهای ردیف دوم ایران فعالیت داشته باشند، بسیار بالاست. شاید در کوتاهمدت و میانمدت این راهحل بدی برای ایران نباشد که نشان بدهد به تهدیدها و واهمهافزاییهای خزانهداری آمریکا ترتیب اثر نمیدهد.
طی دو هفته اخیر خزانهداری امریکا بیش از 25 تماس با شرکتهای اروپایی داشته و آنها را تهدید کرده که در صورت ادامه فعالیت با ایران جریمه خواهند شد. باید بگویم چنین مسالهای بیسابقه است و اینکه وزارت خارجه یک کشوری با شرکتها به طور مستقیم تماس بگیرد، قانونشکنی است و آقای یونکر اعلام کرده که اقدامات اینچنینی پروتکل روابط اروپا و امریکا را زیر سوال میبرد.
قانون مسدود کردن تحریمها میتواند به ایران کمک کند تا منافع این کشور و اروپا قربانی روابط تاریخیاش با امریکا نشود.
با وجود این، انتظار من این است که پروژههای اَبَرشرکتهایی نظیر زیمنس، دایملر و سیات که بسیار برای ما مهم بودند، ادامه نخواهد یافت. امید ما این بود که ایران دو سال پیش توافقات لازم را با این شرکتها داشته باشد، اما متاسفانه اینطور نشد. آنها تا شروع انتخابات بعدی ریاستجمهوری امریکا منتظر خواهند ماند، اینکه چه کسی از کدام حزب رئیسجمهور ایالات متحده میشود و آیا نسبت به پروتکلهای بینالمللی بیتوجه است، عوامل تعیینکنندهای برای حضور دوباره این شرکتها در ایران است.
اگرچه یک استثنا هم در این زمینه وجود دارد و آن اینکه قرادادهایی که ایران با شرکتهای اروپایی دارد، از نظر حقوقی توافق شدهاند و خوب ایران هم به تمام تعهداتش پایبند بوده است. در نتیجه این شرکتها یک نگرانی حقوقی هم باید داشته باشند. درست است که خزانهداری میتواند آنها را جریمه کند، اما ایران هم میتواند از کانال سازمان تجارت جهانی و هم در دادگاههای اروپا پروندههای آنها را برای گرفتن خسارت دنبال کند.
نکتهای که باید اضافه کنم این است که هیچ اقدامی در ایران در حال حاضر، به اندازه دریافت کردن عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی اهمیت حیاتی ندارد. اگر ایران سازمان تجارت جهانی (WTO) را در کنار خود داشته باشد، ابزارهایی در آنجا در دسترس خواهد داشت که دیگر حتی رئیسجمهوری که کمترین توجه و احترام را به پروتکلهای بینالمللی ندارد، قادر نخواهد بود تهدیدهای خود را عملی کند. چین پیشتر این مسیر را به ما نشان داده است؛ هم در مساله فولاد و هم در مورد تعرفهها و مالیاتهایی که آمریکا قصد داشت برای کالاهای چینی ببندد، سازمان تجارت جهانی به کمک این کشور آمد.
همانطور که گفتید یکی از گزینهها در حال حاضر، احیای مقررات مسدود کردن تحریمها از سوی اروپاست. چقدر میتوان به این راهحل امید داشت؟
مقررات مسدود کردن تحریمها همان قانونی است که در سال 1996 در واکنش به تحریمهای بینالمللی امریکا علیه کوبا وضع شد. این یکی از پیشنهاداتی بود که حدود پنج ماه پیش در نشستی که در لندن برگزار شد، مطرح کردیم. مسدود کردن تحریمها اقدام مثبتی از سوی اتحادیه اروپا برای محافظت از برجام خواهد بود. در نشست لندن که خزانهداری امریکا هم در آن حضور داشت، استقبال زیادی از این قانون شد.
مقررات مسدود کردن تحریمها میتواند یکی از سلاحهای اتحادیه اروپا باشد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا جایی که امکان دارد زیر بار آنچه امریکا به جهان و شرکتهای اروپایی تحمیل میکند، نرود.
قانون مسدود کردن تحریمها میتواند به ایران کمک کند تا منافع این کشور و اروپا قربانی روابط تاریخیاش با امریکا نشود. سه کشور کلیدی در حال حاضر در مورد این قانون توافق دارند و یک گروه کارشناسی اتحادیه اروپا به صورت عملی در حال ارزیابی آن هستند. چون این قانون کمی قدیمی است و در حال حاضر امریکا ابزارهایی دارد که در آن زمان یعنی در سال 1996 نداشت. ردیابی تراکنشهای مالی دشوار است اما امریکا در حال حاضر تنها کشوری است که در سطح جهانی توانسته با طراحی ابزارها و تکنیکهای متعدد به آن دست یابد. گفته میشود که این ابزار را با تلآویو هم به اشتراک گذاشته تا پولهایی را که به دست حزبالله و حماس میرسد، ردیابی کند اما هنوز این مساله تائید نشده است. نکتهای که وجود دارد این است که در سال 1996 چنین ابزارهایی وجود نداشت و به همین دلیل در پروتکل آن زمان گنجانده نشده بود.
در حال حاضر، کارشناسان اتحادیه اروپا در تلاشند تا راههای مقابله با این ابزارها را پیدا کنند. اگر این اتفاق بیفتد، مقررات مسدود کردن تحریمها میتواند یکی از سلاحهای اتحادیه اروپا باشد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا جایی که امکان دارد زیر بار آنچه امریکا به جهان و شرکتهای اروپایی تحمیل میکند، نرود.
چند روز پیش منوچین و پمپئو گفتند که دهها هیات به زودی به کشورهای اروپایی خواهند رفت تا هم با مسئولین صحبت کنند و هم تماس مستقیم با شرکتها برقرار کنند.
این تماسهای مستقیم تاثیرات منفی بسیاری دارد. اینکه هیاتی از وزارت امور خارجه یا خزانهداری آمریکا به شرکتها برود و به آنها بگوید ما در مورد قراردادهای شما اطلاع داریم و شرکتهایی که شما با آنها همکاری میکنید، مربوط به نهادهای نظامی در ایران هستند، تهدیدآمیز است.
بنابراین، ایجاد واهمه برای آمریکا بسیار کمهزینه است و در مقابل ایران باید هزینههای بسیاری بپردازد. اگر این تیم کارشناسی بسته جدید را تهیه کند، حدس من این است که در آن بخشی مربوط به ایجاد تماسهای مستقیم مسئولین امریکا با مدیران شرکتهای اروپایی وجود خواهد داشت که آن را قانونشکنی میداند.
من حقوقدان نیستم اما سالهاست که با حقوقدانهای بسیاری از نزدیک کار کردهام. فرض کنید وزیر خارجه چین یا روسیه به ایران بیاید و با آقای قلعهبانی ملاقات کند و بگوید شما حق ندارید با ترکیه تجارت داشته باشید. به طور قطع این دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشود.
نظرات