ریشه‌یابی شوک‌های مالی تکان‌دهنده/آیا جهان از بحران مالی گذشته عبرت گرفته است؟

آیا جهان از بحران مالی گذشته عبرت گرفته است؟ این پرسشی است که اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در هشتم سپتامبر به آن پاسخ می‌دهد. زمانی که تاریخ‌شناسان رویدادهای اوایل قرن 21 میلادی را مرور می‌کنند، دو شوک تکان‌دهنده توجه آنها را جلب می‌کند. اول حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 و دوم، بحران مالی جهان که 10 سال پیش در چنین ماهی با ورشکستگی موسسه مالی لمان‌برادرز شروع شد. حادثه 11 سپتامبر منجر به جنگ در برخی نقاط جهان شد و سقوط موسسه لمان‌برادرز تسویه‌حساب‌های سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشت. جنگ‌ها و تسویه‌حساب‌ها هر دو همچنان ادامه دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سقوط لمان‌برادرز به دنبال زیان‌های ناشی از وام‌ها و اوراق بهادار سمی در حوزه املاک رخ داد. پس از اعلام ورشکستگی این موسسه، آشفتگی که در سراسر جهان به راه افتاده بود، آشکار شد. بر اساس گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت در تمامی کشورها افت کرد. دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود، سیاست‌های ریاضتی را در پیش گرفتند و بانک‌های مرکزی به تسهیل مقداری، با ایجاد پول برای خرید اوراق قرضه روی آوردند.

همانطور که وقوع این بحران مالی ریشه‌های متعددی داشت. پرسش‌هایی در زمینه نابرابری درآمدی، عدم امنیت شغلی و جهانی‌سازی ایجاد کرد. به دنبال آن تغییراتی در نظام مالی جهان به وجود آمد، اما این این تغییرات کافی بوده است؟

ورشکستگی سیستماتیک نظام بانکی یکی از ویژگی‌های تاریخ بشر است. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، در فاصله‌ سال‌های 1970 تا 2007، 124 مورد ورشکستگی بانکی رخ داد و هنوز هم احتمال وقوع این ورشکستگی‌ها وجود دارد.

بانک‌ها در مقایسه با گذشته پویاتر و قانونمندتر شده‌اند، بدهی‌های کمتر و دارایی‌های بیشتری دارند، کمتر به تجارت و عمده‌فروشی وام‌ها برای تامین مالی وابسته‌اند. با این حال بخش مالی جهان هنوز نقایص بسیاری دارد و بسیاری از اتفاقات بدی که در سال 2008 رخ داد، ممکن است باز هم روی دهد. اما تا چه حد می‌توان احتمال وقوع و ابعاد بحران‌ها را کاهش داد؟

علی‌رغم اتفاقات خوبی که در نظام‌های بانکی در جهان روی داده، به نظر می‌رسد جهان از بحران مالی گذشته درس عبرت نگرفته است.

حدود نه میلیون آمریکایی در رکود آن زمان خانه‌های خود را از دست دادند. نرخ بیکاری به بیش از هشت درصد افزایش یافت. دقیقا 10 سال طول کشید تا محرک‌های اقتصادی سلامت اقتصاد آمریکا را احیا کنند. با این حال هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. سیاست‌های مالی و پولی می‌توانستند بیش از این وارد عمل شوند و سلامت را به اقتصادها باز گردانند. اما نگرانی‌های بی‌موردی همچون بدهی‌های دولت و تورم این سیاست‌ها را به عقب راند.

از سوی دیگر، رکود به شکل اجتناب‌ناپذیری موجب تقویت پوپولیسم شده است. با راه‌حل‌های ساده پوپولیسم، مقابله با مشکلات واقعی در بخش مسکن، بازپرداخت بدهی‌های دلار و مشکل یورو که در بلندمدت ایجاد شده، دشوار خواهد بود.

همچنین ظهور ملی‌گرایی در اروپا موجب شده، با مشکلات ساختاری در این منطقه مقابله نشود. بحران گذشته نشان داد که چطور بانک‌ها و دولت‌های کشورها در هم تنیده‌اند. دولت از بانک‌هایی که از افت ارزش بدهی دولت نفع می‌برند، وام می‌گیرد و آنها را حمایت می‌کند. این سیکل معیوب همچنان ادامه دارد و در چنین شرایطی سقوط یورو می‌تواند شرایط بدی را ایجاد کند.

واقعیت این است که سیاستگذاران موفق شده‌اند اقتصاد را تا حد زیادی امن‌تر کنند، اما هنوز درس‎های زیادی باقی مانده که باید بیاموزند. با گذشت یک دهه از فروپاشی موسسه لمان‌برادرز، هنوز نگرانی‌های بسیاری در مورد مسائل مالی و اصلاح باقی مانده است.

چرا اصلاحات اقتصادی در آرژانتین کارساز نبود؟

زمانی که یک اقتصاد نوظهور با بحران ارزی مواجه می‌شود و اعتماد وام‌دهندگان را از دست می‌دهد، چگونه به این مشکل واکنش نشان می‌دهد؟ پاسخ قطعا دخالت دولت در سیاست‌های بانک مرکزی، جلوگیری از افزایش نرخ بهره، نزاع با متحدان سیاسی، رد کردن پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام، نادیده گرفتن دلار یا انتخاب اقوام به عنوان وزیر اقتصاد کشور نیست. در حالی که در سال جاری میلادی، بیش از 40 درصد از ارزش لیر ترکیه کاسته شده، دولت تمامی این اقدامات را انجام داده است.

در مقابل آرژانتین کشور دیگری است که این روزها با بحران ارزی مواجه است، اما وزیر اقتصاد در این کشور در دو رشته مرتبط با اقتصاد تحصیل کرده است، بانک مرکزی نرخ بهره را تا جایی که ممکن بوده -60 درصد- افزایش داده و دولت قرار است وامی 50 میلیارد دلاری از صندوق بین‎المللی پول دریافت کند. این بزرگ‌ترین وامی است که این نهاد بین‌المللی وعده اعطای آن را داده، با این حال پزوی آرژانتین در سال جاری میلادی بیش از 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

چرا آرژانتین با وجود اینکه بر اساس اصول اقتصادی عمل کرده و نسخه‌های تجویزشده را در پیش گرفته، اما موفق به کسب دستاوردهایی برای حل بحران نشده است؟

این سوال این روزها زیاد شنیده می‌شود. دلیل آن هم مشخص است؛ در حال حاضر به دنبال سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو در آمریکا و نگرانی‌ها در مورد جنگ‎های تجاری دونالد ترامپ با سایر کشورها، این انتظار وجود دارد که بسیاری از بازارهای نوظهور به زودی به این بحران دچار شوند.

در سوم سپتامبر، دولت آرژانتین اعلام کرد که در نظر دارد، تعداد وزارتخانه‌ها را از 19 به 10 کاهش دهد. افزایش مالیات بر صادرات و کاهش سوبسیدهای حمل‌ونقل، آب و برق و کاهش بودجه دولت تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2019، از دیگر اصلاحات اقتصادی دولت محسوب می‌شود. اما آیا رئیس‌جمهور آرژانتین هم می‌بایست یکی از اقوامش را به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب می‌کرد؟

پاسخ قطعا منفی است. بخش عمده‌ای از عملکرد نامطلوب پزو بیش از آن به اقدامات اخیر دولت مربوط باشد منعکس‌کننده سه عامل دیگر است: بدشانسی، تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد آرژانتین و ترکیه و مشکلاتی که پیشینیان مکری، رئیس‌جمهور آرژانتین به ارث گذاشته‌اند.

آرژانتین در سال جاری، بدترین خشکسالی را طی 50 سال گذشته تجربه کرد. این مساله به کاهش تولید محصولات کشوری که منبع مهمی از درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهد، انجامید. اگرچه اشتباهات دیگری هم این روند را بدتر کرد. در بیست و نهم آگوست، مکری اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام زودتر از موعد توافق کرده است اما این نهاد بین‌المللی هیچ واکنشی به این ادعای رئیس‌جمهور نشان نداد. سردرگی و کاهش اعتماد سرمایه‌داران به دولت موجب شد تنها در یک روز پزوی آرژانتین یک‌پنجم کاهش یابد. این عدم هماهنگی و تمرکز در مورد دولتمردان آرژانتین قطعا به شکست‌های عمیق‌تری منجر خواهد شد. در حالی که سرمایه‌گذاران در ترکیه نگران قدرت بیش از حد رئیس‌جمهور خود هستند، عدم تمرکز قدرت اقتصادی دلواپسی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است.

دومین مساله مربوط به تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد آرژانتین و ترکیه است. تجارت بین‌المللی و قرار گرفتن ترکیه در اتحادیه گمرکی اروپا نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. تجارت در ترکیه برابر با 54 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. این رقم در آرژانتین تنها 25 درصد است. از گذشته تاکنون استانبول از شهرهای مهم ترکیه محسوب می‌شود که منبع مهمی برای تولید ارزهای خارجی بوده است. معماری، جاذبه گردشگری، شرکت‌های نساجی و فروشگاه‌های لباس اروپایی‌های بسیاری را به این منطقه می‌کشاند. از این رو، می‌توان گفت که تعادل تجارت خارجی تا حدی مساله بحران ارزی را در ترکیه نسبت به آرژانتین کمرنگ‌تر کرده است.

از سوی دیگر، بدهی‎های آرژانتین مربوط به دولت است و باید به دلار پرداخت شود اما در ترکیه بیشتر بدهی‌ها مربوط به شرکت‌هاست.

به عبارت دیگر، زمانی که اعتبارات ارزی دولت‌ها کم می‌شود، شرکت‌ها باید صرفه‌جویی کنند. برخلاف دولت‌ها آنها نمی‌توانند یا نیازی ندارند که منتظر تایید سیاست‌های منتخب باشند. در نتیجه ریاضت اقتصادی در بخش خصوصی ترکیه سریع‌تر و بی‌رحمانه‌تر در مقایسه با آرژانتین بوده است.

سومین عامل مربوط به روسای‌جمهور پیشین در آرژانتین است. می‌توان گفت در پایان سال 2015 و زمانی که مکری برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شد، وضعیت اقتصادی این کشور به مراتب بدتر از اوضاع ترکیه کنونی بود. اگر بدهی‌های آرژانتین در آن زمان کمتر بود تنها یک دلیل داشت و آن اینکه دولت از طریق چاپ اسکناس بیشتر و از سوی بانک مرکزی خود را تامین مالی می‌کرد. دلیل تورم پایین‌تر، انتشار آمار و ارقام اشتباه از سوی دولت بود. اگر تعادل تجارت مطلوب بود به این دلیل بود که دولت‌های پیشین وارداتِ زیاد را ممنوع و دسترسی به ارزهای خارجی را محدود کرده بود.

با روی کار آمدن مکری پیچیدگی‌ها و مشکلات اقتصادِ بیمار آرژانتین آشکار شد و تورم به شدت رشد کرد. به همین دلیل می‌توان گفت اصلاحات اقتصادی که دولت کنونی در پیش گرفته کاملا درست اما بخش عمده‌ای از وضعیت اقتصادی آرژانتین مربوط به اشتباهات دولتمردان و سیاستمداران در گذشته است.

در حال حاضر تنها انتقادی که به دولت مکری وارد است، عدم تمرکز در ساختار اقتصادی کشور است. بخش‌های اقتصادی -وزارت خزانه‌داری و اقتصاد- در یک اقتصاد نوظهور باید هماهنگی‌های بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

آیا غول‌های فناوری باید مسئولیت محتوای خود را بر عهده بگیرند؟

در مطلب دیگری این نشریه به مساله چگونگی مسئولیت‌پذیری و تعهد غول‌های فناوری در قبال محتوای آنلاین می‌پردازد. زمانی که گوگل، فیس‌بوک، توئیتر و دیگر پلت‎فرم‌ها تازه متولد شده بودند پاسخ سیاستمداران به این سوال بسیار واضح بود. در سال 1996 ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرد که عمدتا از شرکت‌های آنلاین در قبال اقدامات کاربرانشان محافظت می‌کرد. قانونگذاران در آن زمان استدلال می‌کردند که صنعت نوپای آنلاین نیاز به محافظت در برابر پرونده‌های پرهزینه دارد و از این رو از آنها به عنوان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی یاد می‌شد.

امروز اما این مساله به طور کلی تغییر کرده است. غول‌های دنیای فناوری که در فهرست شرکت‌های موفق و تاثیرگذار در جهان قرار دارند، دیگر نیازی به محافظت ندارند. تقریبا نیمی از افراد بزرگسال در آمریکا برخی از اخبار خود را از طریق فیسبوک دریافت می‌کنند. کاربران یوتیوب، سرویس ویدئویی گوگل روزانه یک میلیارد ساعت ویدئو تماشا می‌کنند. برای شکایت در مورد اخبار جعلی منتشرشده یا فیلم‌های افراط‌گرایان روش‌های قدیمی دیگر درست به نظر نمی‌رسد. الگوریتم‌ها جریان محتوا را مرتب می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که کدام محتوا در معرض دید کدام کاربران باشند.

عقیده قانونگذاران در این زمینه امروز تغییر کرده است. خود غول‌های فناوری هم به طور فزاینده‌ای مسئولیت آنچه در صفحاتشان ظاهر می‌شود، را برعهده می‌گیرند و در بسیاری از موارد محتوای مجرمانه را حذف می‌کنند.

اما این روند جدید دو خطر بزرگ را به دنبال دارد. اول آنکه نفوذ غول‌ها بیشتر می‌شود. چون استارت‌‌آپ‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به حفظ قوانین و نظم را ندارند. دومین خطر این است که پلتفرم‌ها تبدیل به داورهایی می‌شوند که منبع حقیقت هستند. آنها تصمیم می‌گیرند که میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان به چه موضوعاتی توجه کنند و کدام مسائل را نادیده بگیرند.

به عنوان مثال فیس‌بوک و یوتیوب به تازگی حساب کاربری الکس جونز را که به عنوان پدر تئوری توطئه آمریکا شناخته می‌شود و یکی از طرفداران اصلی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود، حذف کرده‌اند.

به طور کلی آزادی بیان و مسئولیت‎پذیری پلتفرم‌ها در این زمینه در کشورها متفاوت است. قانونگذاران برای تصمیم‎‌گیری در این زمینه باید سه اصل مهم را در نظر بگیرند. اول اینکه نگرانی‌ها در مورد آزادی بیان در محتوای آنلاین متفاوت است. نگرانی‌های متعددی از قلدری آنلاین گرفته تا ارائه اطلاعات غلط سیاسی وجود دارد که هر کدام پاسخ‌ها و واکنش‌های متفاوتی را می‌طلبد. مسئولیت شرکت‌های فناوری در قبال محتوای غیرقانونی کاملا روشن است اما در مورد محتوای سیاسی باید راهکار دیگری در نظر گرفته شود.

دوم اینکه بهتر است این شرکت‌ها اخبار منتشرشده را بازرسی کنند و مسئولیت آن را بپذیرند و همچنین معیارهایی که برای اعمال محدودیت به کار می‌روند را مشخص کنند. استخدام مشاوران و نمایندگان برای حصول اطمینان از این معیارها هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. همچنین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کاربران را قادر به تجدیدنظر در مورد تصمیم‌گیری کنند.

سومین اصلی این است که با قوانین باید در مورد شرکت‌های کوچک باید به شکل متفاوتی باشد. منطق اصلی قانون تصویب‌شده در سال 1996 منطقی بود اما شرکت‌هایی که در حال حاضر نیاز به محافظت دارند، آنهایی هستند که در برابر غول‌های دنیای تکنولوژی به چالش کشیده می‌شوند. اگر قوانینی در مورد اعمال مسئولیت برای شرکت‌های آنلاین وضع می‌شود، باید معافیت‌هایی را برای شرکت‌های کوچک در نظر بگیرد.

سرنوشت بحران ادلب

در سال 2016 زمانی که ارتش سوریه شورشیان سوری را در شرق حلب سرکوب کرد، هزاران تن از غیرنظامیان و معترضان شهر خود را به مقصد ادلب ترک کردند. با بمباران بخش‌های شرقی غوطه نیز عده‌ دیگری آواره ادلب شدند. اما حالا جنگ در خود استان ادلب در جریان است و این‌بار غیرنظامیان جایی برای فرار ندارند.

سوریه کشوری است که بیشترین رنج‌ها را تحت تاثیر جنگ متحمل شده است. سازمان ملل متحد بحران اخیر در ادلب را وحشتناک‌ترین رویداد در جنگ هفت‌ساله سوریه می‌داند و در مورد آن هشدار می‌دهد. در حال حاضر، حدود سه میلیون نفر در ادلب سوریه ساکن هستند که تقریبا نیمی از آنها از سایر نقاط کشور به این منطقه کوچ کرده‌اند. استان ادلب بیشترین مخالفان رژیم سوریه از جمله جهادگرایان مرتبط با القاعده را در خود جای داده است. از این رو انتظار می‌رود که ارتش سوریه در این منطقه با خشونت بیشتری برخورد کند.

بمباران مواضع شورشیان در ادلب سوریه در هفتم سپتامبر همزمان با برگزاری نشست مشترک میان رهبران روسیه، ایران و ترکیه رخ داد. این در حالی است که هفته گذشته روسیه حملات نظامی خود را در این استان بار دیگر از سر گرفت و از این رو به نظر می‌رسد هیچ راه‌حل دیپلماتیک در این زمینه وجود ندارد.

حملات ناگهانی اخیر نشان می‌دهد که هیچ نیروی خارجی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند قتل عام را در این منطقه متوقف کند. از سال 2011 تاکنون حدود نیم میلیون نفر در سوریه جان خود را از دست داده‌اند و عده زیادی ناچار به ترک وطن خود شده‌اند.

به جز تعهد اخلاقی که غرب برای پایان دادن به رنج مردم سوریه دارد، مقابله با این بحران، منفعت‌ بسیاری برای خود غرب دارد. در صورت ادامه جنگ، غیرنظامیان همچون گذشته به اروپا و دیگر کشورها پناهنده خواهند شد. این مساله خود به تقویت و رواج بیشتر پوپولیسم در غرب از ایتالیا تا سوئد منجر می‌شود.

کشورهای غربی که در مراحل اولیه جنگ و زمانی که برای متوقف کردن قتل عام فرصت بود، حاضر به مداخله نشدند، شاید باید امیدوار باشند که بتوانند از این وحشت بکاهند.