عملیات ذوب کوه یخ‌ بدهی چین

«آیس‌برگ» بدهی‌های چین به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از خروجی اقتصاد این کشور در آینده نزدیک فرو خواهد ریخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، به این ترتیب، یکی از دغدغه‌های دولت مرکزی چین که سایه عظیمی بر اقتصاد بین‌الملل نیز انداخته بود با ذوب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور برطرف می‌شود.

سرعت پیدایش و گسترش کوه بدهی که به۲۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، نگرانی نسبت به وقوع یک بحران مالی دیگر در این کشور را تشدید می‌کرد؛ اما بزرگی قاعده هرم اقتصاد اژدها با رشد سهم تقاضای مصرف‌ در بازارهای جهانی، هراس از آیس‌برگ را با کاهش ابعاد این کوه بدهی تخفیف داده است.

رزمایش اژدها با اقتصاد سایه

نگرانی نسبت به رشد پرشتاب و نامتعادل حجم بدهی، مقامات چینی را به اقدام علیه «بانکداری سایه»‌ یا «اقتصاد سایه» برای زدودن ریسک در فضای مالی واداشت.

تلاش مقامات اقتصادی تا حدودی موفقیت خود را در حوزه مسکن نشان داد و یک دهه انبساط این بخش پرریسک را در اقتصاد چین متوقف کرد. استانداردسازی فضای مالی هرچند سال‌ها به طول خواهد انجامید، اما برخی از مراجع بین‌المللی مدیریت دارایی‌‌ از جمله «Pictet» سوئیس زمان آغاز دوره ذوب شدن کوه یخ بدهی‌های چینی را از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی پیش‌بینی کرده‌اند.‌

با بررسی روند وام‌های بانکی، اوراق بدهی و نقدینگی و منابع بانکی با وام‌های موسسات نامعتمد و اوراق و نقدینگی خروجی مربوط به آنها (بخش سایه)، برنامه کاهش ریسک اقتصادی چین به‌خوبی توانسته بخش سایه را در محدوده رشد منفی حبس کند که رکورد کاهشی بخش سایه نیز محسوب می‌شود. براساس این گزارش اداره آمارهای ملی چین، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی به ۷/ ۶ درصد رسیده که نسبت به سه ماه نخست امسال با کاهش روبه‌رو شده است.

رشد فعالیت‌های صنعتی چین در این مدت با کاهش محسوسی همراه بوده است. برخی از تحلیلگران خواستار اتخاذ تدابیر قاطع از سوی دولت چین برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی شده‌اند تا بخشی از این کاهش جبران شود.

رشد تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت در چین ظرف ۶ ماه نخست سال‌جاری میلادی با کاهش شدیدی روبه‌رو شده و تولیدات صنعتی در ماه ژوئن با رشد ۶ درصد پایین‌ترین میزان دو سال اخیر را رقم زده است. دولت چین تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با ریسک‌های مالی و افزایش شدید بدهی شرکت‌های دولتی اتخاذ کرده است.

پیش‌بینی می‌شود تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا طی ماه‌های آینده تاثیر منفی زیادی بر وضعیت تجارت خارجی و رشد اقتصادی چین خواهد داشت. هرچند وضعیت کنونی زیان تجاری زیادی برای نماینده آسیا رقم نزده است. به هر ترتیب، اهمیت چرخش سیاست‌های اقتصادی چین برای مقابله با کوه بدهی و جنگ تجاری با آمریکا بیش از پیش به‌نظر می‌رسد؛ چراکه ریسک‌های دیگری نیز به مرور متوجه مسیر رشد چینی‌ها خواهد شد؛ ریسک انقباض پولی آمریکا یکی از این چالش‌ها است.

ریسک چرخش پولی آمریکا برای چین

افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده منجر به تقویت فشارهای ناشی از جنگ تجاری بر اقتصاد چین خواهد شد. در یک طرف این فرضیه، کاهش مازاد حساب جاری چین قرار دارد و در سوی دیگر باریک شدن فاصله بازدهی اوراق بدهی در دو کشور؛ هر دو عامل در کنار یکدیگر به افزایش هراس نسبت به شکل‌گیری جبهه خروج سرمایه از چین منجر خواهند شد.

درحالی‌که فدرال‌رزرو آمریکا سومین عملیات رشد نرخ بهره را در سال ۲۰۱۸ میلادی به ثبت رسانده و در ادامه نیز به برنامه انقباض تدریجی پایبند خواهد ماند؛ دلیل ریسک‌زایی رشد نرخ بهره برای چینی‌ها نیز تولید ترکیب مخربی است که می‌تواند موج جدیدی از خروج سرمایه را تولید کند. ترکیب کاهش مازاد حساب جاری با کاهش کریدور بازدهی اوراق قرضه دو کشور می‌تواند فشار زیادی را متحمل یوآن کند.

فشار بر یوآن نیز به معنای تلاش سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای چین برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان با شیفت مکان سرمایه‌گذاری از چین است.

با اینکه مقامات چینی نسبت به توانایی خود در کنترل این پدیده تکراری در بازارهای چین اطمینان دارند و تجربه‌های مشابه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی با موفقیت نسبی در مهار نوسانات شدید در بازار سهام و ارز روبه‌رو شده بود؛ اما هزینه گزافی برای دولت چین به‌همراه آورد.

تاخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی، افزایش سهم «رنمینبی» در تجارت و سیستم بانکی بین‌الملل و مهم‌تر از همه کاهش ریسک‌های مالی با محدودسازی ابعاد اقتصاد سایه، تقویت هزینه‌های مقابله با پدیده «پرواز سرمایه» (Capital Flight) در این سال‌ها به‌شمار می‌روند.

از دید کارشناسان موسسات مدیریت دارایی، پروسه پاداهرمی در راستای متعادل‌سازی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مرحله ابتدایی هدف خواهد بود و پس از آن نیز کاهش این نسبت بزرگ به‌تدریج ثبت خواهد شد.

چین بدهکارترین بازار نوظهور

در حال‌حاضر بیشترین سهم از بدهی‌های بازارهای نوظهور در اختیار قدرتمندترین نماینده آنها؛ چین است. درطول یک دهه گذشته نسبت کل بدهی بازارهای نوظهور منهای چین به تولید ناخالص داخلی آنها با شیب اندکی روبه‌رشد بوده است، اما اگر چین به این آمار افزوده شود، شیب تندی پدید می‌آید. در نتیجه، عامل رشد قابل‌توجه بدهی‌های بازارهای نوظهور بیشتر به آیس‌برگ چینی وابسته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد