پوشاک ترکیهای چگونه بازارها را فتح کرد؟
ترکیه حدود ۸۰ سال پیش صنعت نساجی و پوشاک را با هدف ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم انتخاب کرد، اما بهتدریج این صنعت در حدی رشد پیدا کرد که به ستون فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد.
همزمان با جهانی شدن صنعت نساجی و پوشاک ، تجارت جهانی منسوجات نیز از اهمیت خاصی برخوردار شدند و این امر موجب شد تا طی دهههای گذشته کشورهای صنعتی برنامههای ویژهای را برای این صنعت استراتژیک در نظر گیرند و حضور در بازار پوشاک به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل شد. متولیان داخلی نیز از این قافله جا نماندند و هرچند دیرتر از سایر کشورها، همزمان با تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، صنعت پوشاک و نساجی را نیز در میان ۱۱ پیشران صنعتی قرار دادند تا به این طریق شرایط برای رشد این صنعت در کشور فراهم شود.
به گزارش تجارتنیوز ، در این راستا و در اولین گام ممنوعیت واردات برندهای پوشاک که ثبت داخلی نشدهاند در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت تا به این طریق بازار برای تولیدات داخلی باز شود. دومین گام متولیان این بخش به راهاندازی شهرک صنعتی نساجی باز میگردد که هر چند هنوز به مرحله اجرا در نیامده اما آنچه مسلم است اجرایی کردن این طرح میتواند به توسعه بخش صنعت سرعت دهد. اقدامات صورتگرفته در کنار سایر طرحهای حمایتی که در دستور کار متولیان دولتی قرار گرفت هرچند موجب شد تا بازار از برندهای قاچاق جمع شود، اما هنوز گام اساسی در راستای برندسازی برای این صنعت برداشته نشده و آنچه مسلم است برای رسیدن به بازارهای جهانی باید در کنار تولید مقرون بهصرفه برندسازی نیز در دستور کار متولیان قرار گیرد.
در میان کشورهایی که طی دهههای گذشته گامهای بلندی برای رسیدن به بازارهای جهانی برداشته میتوان به ترکیه اشاره کرد. کشوری که حدود ۸۰ سال پیش صنعت نساجی و پوشاک را با هدف ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم انتخاب کرد، اما بهتدریج این صنعت در حدی رشد پیدا کرد که به ستون فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. با توجه به جهشی که ترکیه در صنعت نساجی و پوشاک تجربه کرد و توانست جایگاه ویژهای در بسیاری از کشورها به دست آورد، این سوال را بهوجود میآورد که این کشور برای دستیابی به توسعه صنعتی چه مسیری را طی کرده است. معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش مجلس در گزارشی به این سوال پاسخ داده است.
تجربه موفق ترکیه در صنایع نساجی و پوشاک در کشورهای آسیایی ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین نیز به وقوع پیوست و در کشورهای هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان نیز در حال تکرار است؛ الگویی از انتخاب درست مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی همراه با سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی پشتیبان. حوزههای پشتیبانی و حمایت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک از تخصیص زمین برای احداث کارخانه و مشوقهای سرمایهگذاری تا تولید، نفوذ در بازارهای صادراتی، آموزش، بازاریابی و برندینگ را دربرگرفت. بهعبارتی دولت ترکیه حمایت از توسعه صنعتی را تنها منحصر به تامین مالی برای ایجاد کارخانه نکرده و به مراتب بیش از آن بر کمکها و پشتیبانیهای پیشران صنعتی متمرکز شد. در مجموع میتوان گفت ارتباط بین صنایع نساجی و پوشاک و اقتصاد ترکیه رابطهای دوطرفه است و اقتصاد ترکیه به مراتب بیش از آنچه به این صنایع تزریق کرده، از منافع، خروجیها و سرریزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بهرهمند شده است.
بررسی روند توسعه صنایع نساجی و پوشاک ترکیه و سیاستگذاریها و اقدامات دولتهای این کشور در پشتیبانی و حمایت از این صنایع در حوزههای مختلف، ضمن آنکه از منظر مطالعات روند توسعه صنعتی و بررسی و تبیین نقش و اهمیت دولت در روند توسعه اهمیت دارد، از سوی دیگر امکان استفاده از تجربیات و دستاوردهای ترکیه در اقتصاد و بهخصوص صنایع نساجی و پوشاک ایران را فراهم میکند. با این شرایط میتوان گفت استفاده از نقشه راه ترکیه میتواند مسیر رشد صنعت نساجی و پوشاک را در کشور سرعت بخشد.
یکی از عوامل کلیدی موفقیت صنعت نساجی ترکیه، تولید ماده اولیه پنبه است. براساس ارزیابیهای صورت گرفته ترکیه پنجمین تولیدکننده پنبه خام با کیفیت خوب در جهان بهشمار میرود. دولت درخصوص مقابله با نوسانات شدید در قیمت داخلی پنبه خام با صنایع نساجی همکاری میکند. این کشور تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را در اولویت برنامههای خود قرار داد تا به این طریق در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با چالش مواجه نشود.
مشوقهای سرمایهگذاری
پیشبینی مشوقهای سرمایهگذاری یکی از برنامههای اصلی ترکیه برای حمایت از این صنعت استراتژیک محسوب میشود. ترکیه طرح مشوقهای سرمایهگذاری برای این صنعت را در سال ۲۰۱۲ تدوین کرد؛ مشوقهایی که شامل «کاهش کسری حساب جاری ارزی، حمایت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، افزایش سطح ابزارهای پشتیبانی از صنعت، ترویج خوشهسازی فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و حمایت از سرمایهگذاریهایی که انتقال فناوری را به همراه دارد» میشود. پس از آن این کشور طرح جدید مشوقهای سرمایهگذاری را بهطور خاص برای تشویق سرمایهگذاریهای با ظرفیت کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطهای حیاتی برای بخشهای استراتژیک کشور طراحی کرد. در طرح جدید سیستم جدید مشوقهای سرمایهگذاری از چهار طرح متفاوت تشکیل شده است و سرمایهگذاران داخلی و خارجی از دسترسی برابر به آنها برخوردار هستند.
این چهار طرح شامل «مشوقهای سرمایهگذاری عمومی، مشوقهای سرمایهگذاری منطقهای، طرح مشوقهای سرمایهگذاری مقیاس بزرگ و طرح مشوقهای سرمایهگذاری راهبردی» میشود. این کشور برای اجرایی کردن مشوقهای مذکور ابزارهای پشتیبانی در چارچوب طرح مشوقهای سرمایهگذاری نیز در نظر گرفت که در این خصوص میتوان به «معافیتهای مالیات ارزش افزوده، معافیتهای حقوق و عوارض گمرکی وارداتی، تخفیفهای مالیاتی، اجازه ذخیره مالیات درآمد، پشتیبانی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی (سهم کارفرما)،پشتیبانی نرخ سود بانکی، تخصیص زمین و بازگشت مالیات ارزش افزوده» اشاره کرد. طرح مشوقهای سرمایهگذاری منطقهای براساس تقسیمبندی مناطق ششگانه در ترکیه و با هدف توسعه مناطق کمتر توسعهیافته، مشوقهایی را به این مناطق، بهویژه در شرق و جنوب شرق ترکیه اعطا میکند.
علاوهبر مشوقهای ذکر شده، این کشور همراه با اصلاح قانون مشوقها در سال ۲۰۱۶ سرمایهگذاری در بخشهایی از صنایع با فناوری متوسط و بالا را که صنایع ساخت ماشینآلات فرآوری نساجی، شامل آنها میشود. در دستور کار قرار داد. در مجموع با توجه به بهرهمندی عمومی، همچنین مزایای تولید پنبه و وجود نیروی کار و از سوی دیگر مشوقهای سرمایهگذاری در منطقه جنوب شرقی و دیگر مناطق کمترتوسعهیافته، این طرح منافع قابلتوجهی برای صنایع نساجی و پوشاک ترکیه به همراه آورد.
استراتژی صنعتی
ترکیه استراتژی صنعتی خود را در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۱ میلادی (با تمرکز در جهت عضویت در اتحادیه اروپا) بر فرآیند بازسازی صنایع نساجی، پوشاک، چرم و محصولات چرمی و تشویق جابهجایی فعالیتهای کاربر این صنایع از بخشهای غربی به مناطق کمتر توسعهیافته شرق ترکیه تدوین کرد. بر این اساس شهرهای استانبول و ازمیر به مراکز طراحی، مد و تامین مالی خوشهسازی نساجی و پوشاک در سراسر ترکیه تبدیل شد. در این استراتژی سرمایهگذاری در مهارتهای نوآوری پشتیبان تولید دوستدار محیط زیست، گسترش تحقیق و توسعه، توسعه محصولات، مهارت نوآوری و نوسازی و بازسازی واحدها جهت صنایع نساجی و پوشاک پیشبینی شده است. علاوهبر این بر سرمایهگذاری در تولید محصولات پتروشیمی و پنبه بهمنظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی تاکید شده است.
نظر به رقابت شدید از طرف چین و کشورهای تولیدکننده ارزانقیمت (شامل هند، ویتنام و بنگلادش) در عرصه صنایع نساجی و پوشاک، ترکیه مزیت نیروی کار ارزان را از دست داده است. در نتیجه منطقی است که برای صنایع نساجی و پوشاک ترکیه تحقیق و توسعه و توسعه محصولات اهمیت داشته باشد تا بتواند با فشارهای رقابتی جهانی کنار بیاید. بنابراین لازم است این صنایع با تغییرات ساختاری از موقعیت یک «کشور تامینکننده» به سمت یک اقتصاد «بازارساز» حرکت کنند.
علاوه بر این دولت و بخش خصوصی برای شروع تولید منسوجات با فناوری بالا و چندمنظوره از طریق فعالیتهای مبتنیبر تحقیق و توسعه، باید متعهد شوند. ازسوی دیگر برای تغییر الگوی تولید در صنایع نساجی و پوشاک، با در نظر داشتن محصولاتی که تقاضای آنها بهطور مداوم در جهان افزایش مییابد، لازم است به جای افزایش ظرفیتهای فعلی، تمرکز سرمایهگذاریهای جدید بر بهبود محتوای فناوریهای تولید باشد. به همین منظور در این زمینه از سرمایهگذاریهای لازم با مشوقها و حمایتهای دولتی پشتیبانی میشود.
یکی دیگر از حمایتهای پیشبینی شده برای این صنعت به حمایتهای دفتر تجارت خارجی نخستوزیر برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه، کمکهای دولتی برای کاهش هزینههای زیستمحیطی، حمایت از تحقیقات بازار، کمکهای آموزشی، کمکهای ایجاد اشتغال، پشتیبانی از ایجاد دفاتر خارجی، ثبت اختراع، افزایش بهرهوری، پشتیبانی برای طراحی صنعتی و هزینه ثبت علائم تجاری، حمایت از نمایشگاهها و پشتیبانی از تولیدات ترکیه برای تبدیل شدن به برندهای تجاری در بازارهای بینالمللی بازمیگردد. تخفیف ترجیحی مالیات ارزش افزوده یکی دیگر از طرحهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان این صنعت محسوب میشود. در این راستا یکی از حمایتها و مشوقهای خاصی که دولت ترکیه برای صنایع نساجی و پوشاک داخلی قائل شده است، تخفیف قابلملاحظه مالیات ارزش افزوده است. در شرایطی که نرخ عمومی مالیات ارزش افزوده روی خدمات و کالاها در ترکیه ۱۸ درصد است و حتی برای اقلام مهمی مانند خودرو و خدمات استثنا وجود ندارد، اما در این میان نرخ مالیات ارزش افزوده برای محصولات نساجی، پوشاک و چرم، مواد غذایی اساسی، خدمات آموزشی و کتاب، وسایل و تجهیزات پزشکی و خدمات گردشگری ۸درصد تعیین شده است که با این شرایط میتوان گفت این صنعت توانسته از تخفیفات مالیاتی نیز استفاده کند.
حمایتهای تجاری دولت
بهطور کلی صنایع نساجی و پوشاک ترکیه ذینفع اصلی مزایای استفاده از امتیازات تعرفهای برای صادرات و همچنین اعتبارات و تضمینهای صادراتی بهشمار میرود. ترکیه تحت عنوان آمادگی برای ورود به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ میلادی به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا ملحق شد. این یک گام کلیدی و اساسی به سوی عضویت کامل در اتحادیه اروپا بود و اجازه میداد که تقریبا هر نوع کالا بدون هیچ گونه محدودیت گمرکی بین اتحادیه اروپا و ترکیه جابهجا شود. با عقد اتحادیه گمرکی، ترکیه بهطور کامل در تجارت با اتحادیه اروپا درگیر و متحد شد. اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا به صادرکنندگان نساجی و پوشاک ترکیه مزایای مهم و کلیدی معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و از سوی دیگر حذف سیستم سهمیهای برای صادرات به این اتحادیه را اعطا کرد. در نتیجه پس از الحاق به اتحادیه گمرکی، ۶۵ درصد از صادرات نساجی و پوشاک ترکیه به اتحادیه اروپا انجام میشد.
در همین حال ترکیه موافقتنامههای سهمیه نساجی اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث را اخذ کرد و تا سال ۲۰۰۵ روی منسوجات وارداتی از این کشورها سهمیهبندیها را ادامه داد. همچنین تحت چارچوب تصمیمات اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا که از سال ۱۹۹۶ میلادی اجرایی شد، ترکیه سهمیهای برای واردات برخی محصولات نساجی و منسوجات تعیین کرد. در این راستا مجوزهای واردات روی ۲۰۱ خط تعرفهای تولیدات استفاده شد. علاوهبر این، اقدامات ضددامپینگ ترکیه عمدتا بر نساجی و پوشاک، فلزات اساسی، پلاستیک و لاستیک و دیگرتولیدات سبک اعمال میشد؛ بهعبارتی در شرایطی که ترکیه از مزایای خاص اتحادیه گمرکی برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار بود، از مضرات ناشی از آن نیز تا حد امکان اجتناب میکرد.
از سوی دیگر یکی از موثرترین مزایای رقابتی صنایع نساجی و پوشاک ترکیه این است که آنها قادر به پاسخ سریع و ارائه شرایط تحویل انعطافپذیر هستند. صنایع نساجی و پوشاک ترکیه سفارشات را در زمان تحویل نسبتا کوتاهی ارائه میکند که ابزار بسیار مهمی در تجارت بینالمللی محسوب میشود. علاوهبر این، زمانهای تحویل کوتاه اجازه میدهد که خردهفروشان با حداقل موجودی فعالیت کنند. زمان تحویل سریع بهخصوص در رابطه با کالای مد (پوشاک) که دارای عمر محصول کوتاهی است، بسیار اهمیت دارد. با توجه به الگوی فعالیت خردهفروشان بزرگ پوشاک جهان میتوان گفت بخش اعظمی از بازار پوشاک اروپا به مد سریع اختصاص دارد که در نتیجه دسترسی مستقیم به بازار اروپا و تخصص در تحویل سریع اقلام کوچک به یکی از مزیتهای رقابتی مهم صنایع نساجی و پوشاک ترکیه در مقایسه با کشورهای آسیایی تبدیل شده است.
توافقنامه تجارت ترجیحی
توافقنامههای تجارت ترجیحی دو و چندجانبه برای تسهیل تجارت بین دو یا چند کشور و کسب امتیازات تعرفهای و غیرتعرفهای منعقد میشوند و نظر به گسترش آنها، هم اکنون نظام تجارت جهانی تحت تسلط توافقنامههای تجاری منطقهای و ترجیحی قرار گرفته است. ترکیه یکی از کشورهایی است که به میزان قابلتوجهی از این ابزار تجاری استفاده میکند و تقریبا با همه کشورها توافقنامه تجارت ترجیحی منعقد کرده است. در اغلب این توافقنامهها بر بازارسازی و اخذ امتیازات تجاری برای صنایع نساجی و پوشاک تاکید شده است. توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه مثالی واضح از نقش حمایتی دولت ترکیه از صادرات نساجی و پوشاک این کشور محسوب میشود. طبق فهرست اقلام تعرفهای توافقنامه، در صدر اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شد، منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (۲۶ درصد از کل) قرار دارد.
۲۰ طرح حمایتی
صنایع نساجی و پوشاک در ترکیه توسط وزارت صنعت و تجارت این کشور بهعنوان صنعت منتخب راهبردی برای ایجاد اشتغال برگزیده شده است ضمن آنکه در بین رشتههای اقتصادی بالاترین نقش در توسعه اقتصادی کشور ترکیه را به عهده داشته، هم اکنون نیز به محور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی و شرق ترکیه تبدیل شده است. فرآیند توسعه در اقتصادها به خودی خود اتفاق نمیافتد و نیازمند سیاستگذاری و حمایت دولتها و بهخصوص همکاری تنگاتنگ بین دولت و بخش خصوصی در جهت توسعه کشور است.
موضوع قابلتوجه این است که با وجود اینکه بخش مهمی از کمکها و پشتیبانیهای به عمل آمده از صنعت نساجی در قالب عام حمایت از صنایع کشور ترکیه بود، اما این صنعت بیش از دیگر رشتهها توانست از این کمکها و مشوقها استفاده کند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت حمایتها و پشتیبانیهای دولت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک این کشور در ۲۰ بند قرار میگیرد.
۲۰ بند حمایتی ترکیه از صنعت پوشاک و نساجی این کشور شامل «عزم و اراده ملی و هدفگذاری راهبردی برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک با هشت دهه روند مستمر و منسجم حمایت و پشتیبانی دولت»، «اولویتدهی به صنایع نساجی و پوشاک بهعنوان محور توسعه و تاسیس بانک دولتی برای رشد و گسترش صنعت نساجی»، «تخصیص اعتبارهای مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت»، «کاهش تدریجی مداخلات مستقیم دولتی در صنعت و افزایش حمایتها و پشتیبانیهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی»، «تجهیز مجموعه متنوع و کاملی از سازمانها و نهادهای پشتیبان و ابزارهای سیاستگذاری برای پشتیبانی و حمایت از صنایع نساجی و پوشاک»، «اخذ کمکهای مالی و فنی بینالمللی مانند اجرای پروژه خوشه مد و نساجی توسط اتحادیه اروپا»، «تخفیف خاص و قابلملاحظه مالیات ارزش افزوده تولیدات نساجی»، «آموزش عالی و حرفهای، تامین نیروی انسانی ماهر و تحقیق و توسعه»، «امکان استفاده از طرحهای مشوق سرمایهگذاری در سطوح عمومی و منطقهای»، «حجم سرمایهگذاریهای بالا و بهخصوص ایجاد ظرفیتهای تولیدی قدرتمند تجهیز شده توسط ماشینآلات و تجهیزات با آخرین فناوریها، با حمایت از طریق مشوقهای متنوع سرمایهگذاری»، «سرمایهگذاری مستقیم خارجی»، «سرمایهگذاری گسترده در جهت تامین مواد اولیه (پنبه) باکیفیت و قیمت رقابتی»، «ایجاد مراکز صنعتی و ترویج خوشههای صنعتی نساجی و پوشاک و شبکهسازی بین بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مالی خوشهسازی»، «انجام سرمایهگذاریهای پشتیبان تولید مساعد برای محیط زیست، گسترش تحقیق و توسعه، توسعه محصولات، رشد مهارتهای نوآوری و نوسازی و بازسازی واحدها جهت صنایع نساجی و پوشاک، تامین مالی خوشهسازی نساجی و تامین مواد اولیه در استراتژی صنعتی ۲۰۱۴-۲۰۱۱ میلادی ترکیه»، «اجرای برنامههای حمایتی خاص مانند (برنامه عمل استراتژیک برای صنایع نساجی، پوشاک و چرم)»، «پشتیبانی و تامین کمکهای مالی جهت تحقیق و توسعه، تحقیقات بازار، آموزش، ایجاد اشتغال، ایجاد دفاتر خارجی، ثبت اختراع، افزایش بهرهوری، طراحی صنعتی و هزینه ثبت علائم تجاری، شرکت در نمایشگاهها، برندینگ تولیدات در بازارهای بینالمللی و کاهش هزینههای زیستمحیطی»، «اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و پس از آن توسعه صادرات»، «سیاست تجارت خارجی هوشمند و کارشناسی شده با عقد قراردادها و توافقنامههای تجاری برای تسهیل صادرات منسوجات و پوشاک به کشورهای دیگر و در عین حال در صورت لزوم حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات»، «تسهیل و توسعه صادرات نساجی و پوشاک از طریق ایجاد اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، عقد توافقنامههای تجارت ترجیحی و استفاده از کلیه ابزارهای تجاری ممکن و از سوی دیگر دفاع تمام قد از صنایع نساجی و پوشاک در برابر زیانها و خسارات ناشی از واردات» و «برنامههای حمایت از بازاریابی و برندینگ مانند برنامه تورکوالیتی با طیف گستردهای از حمایتها، کمکها و مشوقها» میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات