نگاهی به همکاریهای اقتصادی ایران و عمان
عمان در یک قدمی جایگزینی امارات برای ایران / رشد شدید تجارت با عمان از دو مسیر قانونی و غیرقانونی
علیرغم تحریمها در سالهای اخیر به نظر میرسد، عمان بیش از گذشته از نظر اقتصادی و سیاسی به ایران نزدیک شده است. تا جایی که به دنبال پیروی بیش از حد امارات از این تحریمها، شرکتهای ایرانی و تجار عمان را برای تجارت ترجیح میدهند. بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است.
هفته گذشته وزیر امور خارجه عمان به ایران سفر کرد. در حالی که تنشها در منطقه خلیجفارس افزایش یافته، یکی از حواشی حضور بنعلوی در تهران، شایعه میانجیگری مقامات عمان میان ایران و بریتانیاست.
به گزارش تجارتنیوز ، این دومین سفر یوسف بنعلوی به تهران در کمتر از سه ماه گذشته است. وزیر امور خارجه عمان پس از دیدار با همتای ایرانیاش با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ملاقات کرد.
به بهانه سفر اخیر وزیر امور خارجه عمان به ایران، در این گزارش همکاریهای اقتصادی ایران و عمان در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
علیرغم آنکه در سال 2018، ایالات متحده از توافق هستهای خارج شد و تحریمها علیه ایران اعمال شدند، عمان که از آن تحت عنوان «سوئیس خاورمیانه» یاد میشود، همچنان متعهد و معتقد به دیپلماسی است. از سال 1970 سلطان قابوس بر مسند حکومت نشسته و طی این مدت به دلیل حفظ روابط سیاسی، اقتصادی و دوستانه با ایران و همچنین متحدان آمریکا مفتخر است.
همکاریهای عمیق امنیتی میان ارتش آمریکا و عمان وجود دارد. عمان به تازگی اعلام کرده توافقنامهای را با ایالات متحده امضا کرده و بر اساس آن به کشتیها و هواپیماهای آمریکایی اجازه میدهد تا از بنادر و فرودگاههای آن استفاده کند.
خبرگزاری دولتی عمان گفته است که این توافق با هدف بهبود روابط نظامی عمان و آمریکا منعقد شده است.
این در حالی است که ایران به دنبال تشدید تنشها در خاورمیانه مکررا تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست.
با این حال به نظر میرسد، عمان بیش از گذشته از نظر اقتصادی و سیاسی به ایران نزدیک شده است.
کالاهای متفاوتی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، دارو، خودرو، قطعات خودرو و دیگر کالاهای لوکس به صورت قاچاق از خصب عمان به جزیره قشم در ایران وارد میشود.
احداث خط لوله گاز در سال 2007، برای انتقال گاز به هند و پاکستان و دیگر سرمایهگذاریهای مشترک نشان میدهد، ایران شرایط اقتصادی برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور فراهم آورده که دیگر کشورهای متحد خلیجفارس قادر به ارائه آن نیستند. این مساله میتواند به منزله هشداری برای همسایههای عمان به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی باشد.
در سال 1981، عمان برای تشکیل شورای همکاری خلیجفارس به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر پیوست؛ ائتلافی برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه. با این حال، عمان و امارات هر دو با طرح عربستان برای قطع ارتباط کامل با ایران مخالفت کردند.
مسقط همواره برای حفاظت از کشتیرانی امن در تنگه هرمز به کمک ایران نیاز داشته است. در طول جنگ ایران و عراق هم عمان روابط دیپلماتیک خود را با هر دو کشور حفظ کرد.
بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است.
در ماه می 1990، وزیر نفت عمان با هدف سرمایهگذاریهای مشترک به ایران سفر کرد. این کشور تعرفهها برای ورود کشتیهای ایران به آبهای عمان را کاهش داد. در سالهای 1993 و 1995 فرمانده نیروی دریای هر دو کشور با یکدیگر دیدار کردند و پس از آن امضای توافقنامههای تجاری و فرهنگی میان دو کشور بیشتر شد.
طی 40 سال گذشته که ایران تحت تحریمهای سخت ایالات متحده بوده، مقامات عمان همواره مخالف تحریمها بوده و اصرار داشتهاند که گفتگو بهترین راهحل برای از میان برداشتن اختلافات است.
روابط اقتصادی عمان و ایران
علیرغم گسترش روابط امنیتی میان عمان و آمریکا، روابط اقتصادی این کشور با ایران در دهه 2000 و اوایل سال 2010 به شکل چشمگیری گسترش یافت؛ حتی زمانی که آمریکا به واسطه تحریمها مواضع سختگیرانهتری در قبال ایران در پیش گرفت.
از مهمترین همکاریهای اقتصادی میان دو کشور میتوان به صادرات گاز ایران به عمان اشاره کرد.
تولید گاز عمان از سال 2001 تا 2010 دو برابر شد؛ با این حال از آنجا که مصرف گاز در این کشور هم طی همین مدت 180 درصد افزایش یافته بود، صادرات گاز از سوی عمان محدود شد.
در عین حال، در سال 2012، تولید گاز عمان که 10 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد، رو به کاهش گذاشت.
از سوی دیگر، ایران از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. با این حال، این کشور امکانات لازم را برای استخراج و تولید گاز خود ندارد. در ماههای ابتدایی سال 2005، عمان برای خرید گاز از ایران توافق کرد. در سال 2007، دو کشور پیشنویس توافقنامهای را در زمینه صادرات گاز از ایران به عمان تنظیم کردند که هیچگاه نهایی نشد. بر اساس این توافقنامه قرار شد عمان برای رفع نیاز داخلی، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از ایران وارد کند. همچنین طبق این قرارداد عمان میتوانست سالانه دو میلیون تن الانجی (گاز طبیعی مایع) ایران را با هدف صادرات فرآوری کند.
واردات گاز طبیعی از ایران به عمان اجازه میداد تا میزان بیشتری از گاز طبیعی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.
ایالات متحده اما با امضای این توافق مخالفت کرد و به عمان برای واردات گاز مورد نیاز خود از کشور قطر فشار آورد. عمان هم واردات گاز از قطر را در سال 2007 آغاز کرد. با این حال این میزان از واردات، پاسخگوی نیازهای روبهرشد عمان نبود.
در سال جاری، مذاکرات و رایزنیهای مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران و عمان انجام شد.
قرارداد پروژه خط لوله زیردریایی ایران-عمان هم در سال 2013 به امضا رسید و این قرارداد 60 میلیارد دلاری 25 سال اعتبار دارد. بهگونهای که به مدت 15 سال روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیجفارس به عمان صادر میشود. با این حال، تحریمها موجب شد تا شرکتهای خارجی پنج پروژه الانجی ایران با ظرفیت 70 میلیون تن را نیمهکاره رها کنند.
در حالی که عمان طی این مدت، از تحریمهای سازمان ملل متحد و آمریکا در مورد اشخاص خاص مرتبط با برنامه هستهای ایران پیروی کرده، درهای دیگر برای تجارت با این کشور را باز گذاشته است.
گزارشها نشان میدهد در سالهای 2012 و 2013 تجارت دوجانبه عمان با ایران 56 درصد افزایش یافته و به 884 میلیون دلار رسیده است.
از زمان خروج ایالات متحده از توافق هستهای تا پایان سال 2018، نزدیک به 210 شرکت جدید ایرانی در کشور عمان ثبت شده است.
با این حال تا پایان سال 2014 حجم تجارت میان دو کشور بار دیگر کاهش یافت و به 350 میلیون دلار رسید.
شرکتهای ایرانی که تحت تحریمهای آمریکا بودهاند همواره از تمایل عمانیها برای تجارت استفاده کردهاند. به عنوان مثال، شرکت کیسون، از شرکتهای بزرگ ساختمانسازی در ایران است که شرکت تابعه خود را در عمان در سال 2010 تاسیس کرد.
اگرچه آمریکا این شرکت را تحریم نکرد اما در اکتبر سال 2013 اکیسون در فهرست سازمان کنترل صادرات بریتانیا قرار گرفت.
افزایش تعداد شرکتهای ایرانی در عمان
گزارشهای منتشرشده از وزارت بازرگانی عمان نشان میدهد از زمان خروج ایالات متحده از توافق هستهای تا پایان سال 2018، نزدیک به 210 شرکت جدید ایرانی در کشور عمان ثبت شده است.
شرکتهای ثبتشده ایرانی در عمان تا پایان سال 2018 حدود هزار و 163 شرکت گزارش شده و این در حالی است که تا ماه مارس 2014 (زمانی که حسن روحانی، رئیسجمهور ایران به عمان سفر کرد) تنها 263 شرکت ایرانی در عمان تاسیس شده بود.
سفر روحانی به عمان در سال 2014، منجر به گسترش همکاریها میان دو کشور در بخشهای مختلف اقتصادی شد.
عمان جایگزین امارات برای سرمایهگذاران ایرانی میشود
دوبی از سالها پیش یکی از مراکز تجاری خارجی ایران به شمار میرفت. سال گذشته روابط تجاری ایران و امارات به 19 میلیارد دلار رسید.
با این حال، نگرانی در مورد تشدید تنشها در منطقه، نوسانات نرخ ارز و ترس شرکتها از عبور تحریمهای آمریکا موجب کاهش تجارت دوجانبه ایران و امارات شده است.
بر اساس گزارش فایننشالتایمز، تجار بسیاری معتقدند که امارات در مقایسه با سالهای گذشته به میزان بیشتری از تحریمهای آمریکا پیروی میکند.
همچنین تعداد ایرانیهایی که در امارات متحده عربی زندگی میکنند، از 117 هزار نفر در سال 2016 به 73 هزار نفر کاهش یافته است. در عین حال، تعداد گردشگران ایرانی هم از 700 هزار نفر طی همین دوره به 350 هزار نفر رسیده است.
بسیاری از شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی متمرکز بر ایران هم دیگر کشورهایی چون عمان، ترکیه و مالزی را برای تجارت ترجیح میدهند.
بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است. در حالی که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته 577 میلیون دلار بوده است.
در سال جاری، مذاکرات و رایزنیهای مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی هر دو کشور انجام شد. همچنین ماه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راس هیاتی به عمان سفر و با تجار و صاحبان صنایع در این کشور دیدار کرد.
توسعه ناورگان حملونقل دریایی میان دو کشور، تسهیل صدور ویزا برای اتباع ایرانی و عمانی، افزایش تعداد شرکتهای ایرانی مقیم عمان و همچنین رقابتی شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان در مقایسه با گذشته، از مهمترین دلایل ارتقای همکاریهای اقتصادی میان دو کشور بوده است.
به دنبال دشوارتر شدن صادرات کالا از سال 2006 و وضع تحریمهای بینالمللی، قاچاق کالا از عمان به ایران و بالعکس به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
چنین تحولات تجاری در حالی رخ میدهد که در سالهای اخیر ایران تلاش کرده عمان را به عنوان مرکز اقتصادی-تجاری جایگزین شرکای استراتژیک پیشین خود از جمله امارات کند.
پیش از این به دلیل سیستم موجود انتقال ارز و گستردگی فعالیات صرافها در دوبی، روابط اقتصادی ایران با امارات گسترش یافته بود. اما با تشدید تحریمهای بینالمللی در دهه 1390، بانکها و دیگر نهادهای اماراتی روابط خود را با فعالان اقتصادی ایرانی کاهش دادند.
با تشدید این روند تغییر پایگاه اقتصادی-تجاری ایران از دوبی به عمان مطرح شد.
به این ترتیب عمان میتواند پایگاه تازهای برای شرکتها و سرمایهگذاران ایرانی شود.
از سال گذشته مقامات بانکی و سیاسی مذاکراتی را در این زمینه انجام دادهاند. از آنجا که چنین تحولاتی به نفع عمان هم هست، عمانیها با هدف تسهیل روابط دوجانبه، تجار ایرانی در این کشور را مشمول معافیتهای مالیاتی قرار دادند. این کشور همچنین با فراهم آوردن زیرساختهای ضروری از جمله تسهیل مقررات بانکی، فرصتهای لازم برای سرمایهگذاری ایرانیها و حضور آنها در بازارهای عمان را فراهم آورده است.
تجارت غیررسمی عمان و ایران
خصب یکی از شهرهای استان مسندم است که در فاصله 70 کیلومتری از خاک امارات قرار دارد و از بخش اصلی و بزرگتر عمان جدا مانده است. این شهر تنها 34 کیلومتر با ایران فاصله دارد.
طی دو دهه اخیر این شهر کوچک به یکی از گذرگاههای صدور و انتقال کالا از طریق قاچاق تبدیل شده است.
با این حال به دنبال دشوارتر شدن صادرات کالا از سال 2006 و وضع تحریمهای بینالمللی قاچاق کالا از عمان به ایران و بالعکس به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
کالاهای متفاوتی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، دارو، خودرو، قطعات خودرو و دیگر کالاهای لوکس از طریق قایقهای موتوری وارد تنگه هرمز، آماده بارگیری و سپس به جزیره قشم وارد میشوند.
بیشتر این قایقها در مسیر بازگشت حیوانات زنده بهویژه بز و گوسفند را به بندر خصب منتقل میکنند. این قایقها همچنین مهاجران غیرقانونی و گاهی مواد مخدر از ایران با خود میبرند.
در حالی که دولت ایران این نوع تجارت را به دلیل عدم پرداخت مالیات غیرقانونی میداند، در عمان دولت محلی بر تمام کالاها مالیات وضع کرده و حتی برای تحویل این کالاها هماهنگیهای لازم را فراهم میآورد. گزارشها نشان میدهد تجارت غیررسمی میان ایران و عمان در این منطقه همچنان ادامه دارد.
*بخشهایی از این گزارش برگرفته از منابع بنیاد دفاع از دموکراسیها ، فایننشالتایمز ، wafoman و en.trend.az است.
نظرات