چرخش سرمايه‌گذاری ایرانیان از دوبی به ترکیه

در روزهايي كه بسياري از شركاي تجاري ايران يا مانند گذشته شرايط تداوم همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه را ندارند يا به دليل محدوديت‌ها و تهديدهاي تحريمي آمريكا، ترجيح مي‌دهند ريسك حفظ همكاري‌هاي مشترك با ايران را نپذيرند، تركيه روندي عكس را پيش گرفته و همين رويكرد از يك‌سو ميزان همكاري‌هاي تجاري دو كشور را افزايش داده و از سوي ديگر سرمایه‌گذاران ايراني را براي حضور در اقتصاد تركيه تشويق كرده است؛ موضوعي كه تداوم آن مي‌تواند مختصات شركاي تجاري ايران در سال‌هاي گذشته را بر هم بزند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جديد‌ترين آماري كه از صادرات ايران در هشت ماهه ابتدايي سال جاري منتشر شده، نشان مي‌دهد كه صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني، بالغ بر ۸۸.۳۶۱ هزار تن و به ارزش ۲۷ ميليارد و ۴۱ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۱۶.۴۴ درصدي در وزن و كاهشي ۱۰.۸۶ درصدي در ارزش داشته است. همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت در قياس با مدت مشابه سال گذشته، با افزايشي ۱.۵۸ درصدي در وزن و كاهشي ۴.۸۷ درصدي در ارزش مواجه بوده و به ارقام ۲۲.۱۲۹ هزار تن و ۲۸ ميليارد و ۳۸۳ ميليون دلار رسيده است.

آنچه در آمارهاي جديد نيز خود را نشان مي‌دهد حفظ جايگاه چين به عنوان اصلي‌ترين شريك تجاري ايران است. تا پايان آبان سال جاري، چين به تنهايي مقصد بيش از 25 درصد از صادرات غيرنفتي ايران بوده و پس از آن عراق و امارات متحده عربي قرار دارند. در حوزه واردات نيز چين بيش از 25 درصد از كل صادرات كالا به ايران را در اختيار داشته و رتبه دوم در اختيار امارات متحده عربي است.

حذف اروپا، ورود تركيه

هر چند در دوره اجراي برجام، دولت تلاش كرد با فراهم كردن مقدمات لازم شانس حضور شركت‌هاي خارجي در اقتصاد ايران را فراهم كند و در اين مدت، از كشورهاي شرق آسيا تا بسياري از غول‌هاي اروپايي براي مذاكره به ايران آمدند و حتي قراردادهاي گسترده‌اي هم در اين زمينه بسته شد اما درنهايت با اعلام تصميم ترامپ در خروج كشورش از برجام و بازگشت تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران، بسياري از اين شركت‌ها ترجيح دادند تهديد به تحريم آمريكا را جدي بگيرند و ريسك باقي ماندن در اقتصاد ايران را نپذيرند.

با وجود آنكه اتحاديه اروپا و كشورهايي مانند چين و روسيه اعلام كردند كه از برجام حمايت مي‌كنند و حتي به شركت‌هاي باقي‌مانده امتيازاتي نيز خواهند داد اما در عمل آنچه رخ داد، متفاوت بود زيرا شركت‌هاي خصوصي اروپايي و حتي غول‌هاي اقتصادي شرق آسيا به دليل تبادلاتي كه با آمريكا داشتند، در اقتصاد ايران دوام نياوردند.

نخستين نتيجه اين تغيير تصميم پس از كاهش يا متوقف شدن روند همكاري‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي مشاركتي صنعتي، كاهش حضور اين كشورها در تجارت ايران بود. آمارهايي كه از واردات و صادرات ايران در ماه‌هاي گذشته منتشر شده نشان مي‌دهد جز آلمان كه با سهمي كمتر از 5 درصد، پنجمين صادركننده عمده كالا به ايران به حساب مي‌آيد، هيچ ‌يك از كشورهاي اروپايي جايي در ميان 10 شريك اصلي‌ تجاري ايران ندارند.

در ميان آسيايي‌ها نيز كره‌جنوبي كه تا سال‌هاي قبل يكي از اصلي‌ترين شركاي تجاري ايران به شمار مي‌رفت، ديگر نه در ميان واردكنندگان و نه در ميان صادركنندگان اصلي كالا قرار ندارد.

در چنين فضايي تجارت ايران يك مهمان ناخوانده داشت و آن تركيه بود. تركيه در ماه‌هاي گذشته، توانست حضور خود در ميان شركاي اصلي تجاري ايران را تثبيت كند و آمارهايي كه از تجارت 8 ماهه منتشر شده نيز اين مهم را نشان مي‌دهد.

تا پايان آبان ماه، تجار ايراني ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار كالا به تركيه صادر كرده‌اند كه اين آمار بيش از 10 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهد. همچنين در اين مدت، تركيه با ۳ ميليارد و ۳۶۷ ميليون دلار و سهم ۱۱.۸۶ درصد، سومين صادركننده كالا به ايران بوده است. هر چند تراز تجاري ايران در معامله با تركيه منفي شده و ترك‌ها حدودا 500 ميليون دلار بيش از ايراني‌ها در روابط دوجانبه صادرات داشته‌اند اما حضور تركيه در ميان اصلي‌ترين صادركنندگان كالا به ايران و واردكنندگان كالا از ايران نشان مي‌دهد كه همسايه غربي ايران جايگاه خود را در اين حوزه حفظ كرده و احتمالا اين روند در ماه‌هاي پيش‌رو نيز ادامه خواهد يافت.

ثبات سياسي و مخالفت با تحريم

اگر نمونه خاص چين را كنار بگذاريم كه باتوجه به حضور پرقدرت خود در بازارهاي جهاني، با بسياري از كشورهاي دنيا تجارت بسيار گسترده‌اي دارد و در اين بين، بازار ايران را نيز حفظ كرده و همچنان اصلي‌ترين شريك صادراتي و وارداتي ايران به شمار مي‌رود، ديگر شركاي تجاري ايران در سال‌هاي گذشته با دو مشكل عمده مواجه هستند.

عراق به عنوان يكي از اصلي‌ترين مقاصد كالاهاي صادراتي ايران، در سال‌هاي گذشته با جنگ‌هاي داخلي و ناامني اقتصادي مواجه بوده و همين مساله پيگيري راهبردهايي مانند سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و برنامه‌ريزي‌هاي طولاني‌مدت را دشوار كرده است. از سوي ديگر با بهبود نسبي شرايط در عراق، اين كشور اعلام كرده كه قصد دارد در مسير واردات برخي كالاها به كشورش محدوديت‌هايي را لحاظ كند كه اين تصميم با هدف ارتقاي توليد داخلي در عراق اتخاذ شده است. همين مساله باعث شده در ماه‌هاي گذشته خبرهاي مختلفي از ممنوع شدن واردات برخي كالاها به عراق منتشر شود كه در ميان آنها، تعدادي از اقلام صادراتي ايران به عراق نيز به چشم مي‌خورد. در كنار عراق، امارات متحده عربي نيز در تمام سال‌هاي گذشته به عنوان يكي از اصلي‌ترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران مطرح بوده است.

هر چند خبرها در ماه‌هاي گذشته از آن حكايت مي‌كند كه در دوبي ديدگاه‌ها نسبت به تجارت با ايران تغيير كرده و مثبت‌تر از قبل شده است (موضوعي كه خود را در تبديل شدن امارات متحده عربي به دومين صادركننده كالا به ايران نيز نشان مي‌دهد) اما همچنان اختلاف‌نظرهاي سياسي دو كشور از سويي و همراهي امارات با تحريم امريكا از سوي ديگر، اتكا به اين همسايه جنوبي براي بلندمدت را با اما و اگر مواجه مي‌كند.

در چنين شرايطي موقعيت تركيه خاص و در ميان همسايگان ايران منحصر به فرد است.

از سويي تركيه برخلاف برخي ناآرامي‌هاي سياسي در سال‌هاي گذشته، امروز شرايطي آرام را تجربه مي‌كند و باتوجه به روند اقتصادي نسبتا بلندمدتي كه از سال‌هاي گذشته شروع شده، تحولات جدي و بنيادين كمتري دارد و از سوي ديگر همان‌طور كه رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري اين كشور بارها اعلام كرده با تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران موافق نيست و با محدود كردن اقتصاد ايران همراهي نمي‌كند؛ موضوعي كه خود را در تثبيت جايگاه تركيه در شراكت تجاري با ايران در ماه‌هاي تحريم نشان مي‌دهد و بعيد است در آينده نزديك اتفاقات سياسي يا اقتصادي تفاوتي جدي در اين مسير ايجاد كند.

سرمايه‌گذاران ايراني در تركيه

ثبات سياسي و عدم همراهي با تحريم‌هاي ترامپ نه تنها به رونق تجارت مشترك ميان دو كشور كمك كرده كه تركيه را به عنوان يكي از اصلي‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاري براي ايراني‌ها بدل كرده است. سرمایه‌گذاران ايراني كه در سال‌هاي گذشته ترجيح مي‌دادند به كشورهايي مانند امارات متحده عربي فكر كنند، در سال‌هاي گذشته و به‌خصوص در سال 2019 حضور خود در اقتصاد تركيه را به شكلي قابل توجه گسترش داده‌اند. براساس آماري كه مجمع عمومي اتاق‌هاي بازرگاني و بورس‌هاي تركيه در 10 ماهه اول سال ميلادي جاري، از ژانويه تا اكتبر، 10 هزار و ۶۸۲ شركت سرمايه‌گذاري خارجي در تركيه تاسيس شده‌اند. در اين ميان شهروندان ايران با ثبت ۴۹ شركت سهامي عام و ۷۷۲ شركت با مسئوليت محدود در صدر سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.

در تاسيس شركت سهامي عام ايرانيان با تاسيس ۴۹شركت در راس موسسان شركت خارجي بوده‌اند. آلمان با ۴۵ شركت، آذربايجان با ۳۱ شركت، امريكا با ۲۲ شركت، هلند با ۱۹ شركت و امارات متحده عربي با ۱۷ شركت به ترتيب در رده‌بندي بعدي قرار گرفته‌اند. شهروندان ايران از لحاظ تاسيس شركت‌ با مسووليت محدود هم رتبه نخست را به دست آورده‌اند و در ۱۰ ماهه نخست سال با ۷۷۲ شركت بيشترين شركت‌ها را در تركيه تاسيس كرده‌اند.

تحريم‌هاي اقتصادي داخلي، مشكلاتي كه براي ايرانيان در كشورهايي مانند امارات به وجود آمده و عدم همراهي اردوغان با سياست‌هاي تحريمي امريكا اصلي‌ترين عواملي است كه از آنها به عنوان دلايل گسترش حضور ايراني‌ها در اقتصاد تركيه ياد مي‌شود.

هرچند با تغيير در شرايط تحريم، احتمالا گزينه‌هاي سرمایه‌گذاران و تجار ايراني متنوع‌تر از شرايط فعلي خواهد شد اما در شرايط فعلي گزينه‌هايي كه مي‌توان روي همكاري با آنها حساب باز كرد، چندان گسترده نيستند و در اين بين احتمالا يكي از گزينه‌هايي كه شانس رقابت بالايي با ديگر همسايگان ايران دارد، تركيه خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد