کاهش ارزش ارزهای مهم جهان در برابر دلار

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از رویترز؛ نشانه‌ها حاکی از آن است که ویروس کرونا کماکان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بازارهای مالی جهانی باقی خواهد ماند. روند شیوع بیماری در مناطق مختلف به ویژه در اروپا و جنوب آسیا شدت گرفته است و کشورهای بودجه بیشتری به مقابله با کرونا اختصاص داده‌اند. تعطیلی گسترده فعالیت‌های تجاری علاوه بر منفی شدن رشد اقتصادی کشورها باعث کاهش شدید حجم معاملات و رسیدن نرخ تورم به سطوح بسیار کم و حتی منفی در شمار زیادی از کشورهای جهان شده است.

با وجود انتشار اخبار مربوط به پیشرفت دارویی مقابله با کرونا، این ویروس کماکان در حال گرفتن جان شمار زیادی از مردم جهان است و بیم آن می‌رود که وضعیت با فرا رسیدن فصل پاییز از این هم بدتر شود. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که ممکن است هیچ‌گاه ایمنی دائمی در برابر ویروس کرونا ایجاد نشود و افراد مبتلا به کرونا نباید گمان کنند که دیگر به این بیماری مبتلا نخواهند شد.

تاکنون بیش از ۲۶ میلیون و ۷۳ هزار و ۹۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۸۶۴ هزار و ۹۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۸۹ هزار و ۳۳۵ نفر، برزیل با ۱۲۲ هزار و ۹۴۱ نفر، هند با ۶۷ هزار و ۴۷۶ نفر، مکزیک با ۶۵ هزار و ۲۴۱ نفر و انگلیس با ۴۱ هزار و ۵۱۴ نفر بوده است.

بین برقراری توازن بین رشد اقتصادی و نرخ تورم، مناقشات زیادی در کشورهای مختلف شکل گرفته است. اظهارات جدید رئیس بانک مرکزی آمریکا بر ابهامات مسیر آینده سیاست‌گذاری بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان افزوده است. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا که پیشتر گفته بود تحت سیاست‌گذاری جدید، نرخ تورم به تدریج از سطح هدف‌گذاری شده دو درصدی عبور خواهد کرد، در یک موضع گیری جدید گفت قرار است نرخ تورم در محدوده دو درصدی نوسان کند و اجازه داده نخواهد شد که اختلاف تورم با سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده خیلی زیاد شود.

تحلیل‌گران ارزی معتقدند معنای سخنان پاول این خواهد بود که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری از حد انتظار قبلی در سطح بسیار کم حفظ خواهد شد و حتی ممکن است در یک سنت‌شکنی، بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد راه همتایان خود در اروپا و ژاپن را در پیش گیرد و نرخ بهره را به سطح منفی برساند.

در اروپا نیز برخی از منابع از احتمال اتخاذ رویکرد جدید تورمی در اروپا توسط بانک مرکزی اروپا خبر داده‌اند. نرخ تورم در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز در نزدیکی محدوده صفر درصدی قرار دارد و انتظار نمی‌رود دست کم تا اواخر سال آینده تورم به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده بانک مرکزی نزدیک شود. با توجه به قرار داشتن نرخ تورم اروپا در سطح منفی، بانک مرکزی دست بسته‌تری نسبت به همتای آمریکایی خود دارد.

کریستوفر دمبیک، استراتژیست مسائل ارزی در موسسه "ساکسو بانک" گفت: با توجه به داده های مربوط به تورم در حوزه منطقه یورو و اتحادیه اروپا، سوالات زیادی در خصوص این که چه سناریو جدیدی توسط بانک مرکزی اروپا تهیه خواهد شد در ذهن معامله‌گران شکل گرفته است. اگر نرخ تورم در بلندمدت در همین سطوح بسیار کم فعلی باقی بماند رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و سران اروپایی باید فکری به حال این وضع کنند.

هنوز مشخص نیست که سیاستمداران آمریکایی به مانند سران اروپایی بر سر اجرایی شدن حمایت‌های بیشتر به توافق برسند چرا که اختلاف نظر بین سران جمهوری خواه و دموکرات بر سر بسته حمایتی ادامه دارد و این بار استیون منوچین گفته است دموکرات‌ها با خیره سری از هرگونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق معقول که به نفع شهروندان و مصرف کنندگان آمریکایی باشد، طفره می‌روند.

خبر خوب برای اقتصاد امریکا در شرایط وخیم فعلی می‌تواند آن باشد که مخارج مصرف کننده که بار حدود دو سوم کل رشد اقتصاد آمریکا را بر دوش می‌کشد تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل خود ۱.۹ درصد رشد کرده است. بدان معنا که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مخارج بیشتری در سطح خرد اقتصاد ( ۸۲ میلیارد دلار در بخش کالا و ۱۲۱ میلیارد دلار در بخش خدمات) صورت گرفته است و این مساله می‌تواند برای به حرکت درآوردن موتور رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال کمک کند.

مایک چندلر، تحلیل گر بازار ارز در موسسه "بنونکبورن گلوبال فارکس" گفت: بازار ارز انتظار چنین اقدامی از طرف بانک مرکزی آمریکا را تا حد زیادی داشت. با این حال نسبت به توانایی بانک مرکزی در بالا بردن نرخ تورم شک و تردیدهایی وجود دارد چرا که از سال ۲۰۱۲ تاکنون، فدرال رزرو نتوانسته است جلوی تورم پایین را بگیرد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۷۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۷۸۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۶ دلار اعلام شد.

عملکرد اقتصادی سوئیس، کار فرانک را برای حفظ برتری خود در مقابل دلار دشوار ساخته است. رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه دوم امسال در شرایطی به منفی ۸.۲ درصد رسید که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اقتصادی منفی ۷.۸ درصدی این کشور داشت. این رشد هم‌چنین ۶.۴ درصد کمتر از رشد ثبت شده این کشور در سه ماهه نخست سال جاری بوده است و بدترین رشد اقتصادی فصلی سوئیس از زمان ثبت آمارهای مربوطه در سال ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود. علاوه بر این نرخ بهره منفی در سوئیس نیز فشار بیشتری بر فرانک وارد می‌کند.

ارز های اروپایی

تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و اخلال در زنجیره تجاری در نتیجه شیوع کرونا به طرز محسوسی روی عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته است تا جایی که مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تا پایان ژوئیه ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۷.۹ درصد و ۷.۲ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شش ماه اخیر بوده است.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۶۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۱ دلار مبادله شد. یورو ۰.۹۴ درصد پایین رفت و با عقب رفتن به کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۳ دلار رسید.

به عقیده شماری از تحلیل‌گران ارزی، اگرچه امکان ریزش دلار در ماه‌های آینده بالا است اما این ارز به عنوان ارز اصلی جهانی در موقعیت مستحکم‌تری از آن قرار دارد که انتظار سقوط آزاد آن را داشت. پاتریک شوویتس- مدیر دارایی بانک جی‌پی مورگان گفت: نرخ بهره در ژاپن و منطقه یورو منفی است و حمایت‌های خوبی به شکل اعتبار و تزریق نقدینگی در این کشورها انجام شده است اما نباید فراموش کرد اقتصاد آمریکا وضعیت بسیار بهتری از ژاپن و اروپا دارد و این در بلندمدت معادلات را به نفع دلار تغییر می‌دهد.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۰۶.۱۸۳ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۶۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۸۳۸ یوان چین اعلام شد.

منبع: ایسنا