آخرین آمار از تورم جهانی/ افزایش ۸ درصدی در سال جاری
بر اساس آخرین اخبار، تورم در سال جاری به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است و برخی کشورها که ده‌ها سال تورم حداکثر ۲ درصدی داشتند اکنون گرفتار موج بی‌سابقه افزایش مداوم قیمت‌ها شده‌اند؛ اقتصاددانان در زمینه میزان قدرت عمل دولت‌ها در مهار این پدیده اختلاف نظر دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایرنا ، موضوعی که شرایط اقتصادی سال ۲۰۲۲ را با سال‌های قبل از آن متفاوت ساخته، تورم جهانی بی‌سابقه است. افزایش قیمت‌ها و تداوم این روند موجب شد تا بسیاری از کشورهای جهان آمار خیره‌کننده‌ای از تورم را در بخش‌های مختلف اقتصادی از انرژی و مسکن تا مواد غذایی و خدمات تجربه کنند.
در ابتدا سعی می‌شد تا موضوع افزایش قیمت‌ها را به دو سال درگیری شدید جهان به بیماری کرونا نسبت بدهند. اما تداوم تورم نشان داد که در این روند مسائل دیگری هم موثر بوده‌اند و نمی‌توان کووید ۱۹ محدودیت‌های اجباری ناشی از آن را تنها دلیل یا حتی مهمترین علت تورم دانست.
در چنین شرایطی قدرت‌های بزرگ اقتصادی همچون ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن و حتی کشورهای ثروتمند نفتی هم از فشار افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نبوده‌اند.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در این زمینه آورده است که در ماه‌های اخیر تورم در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است زیرا به طور کلی قیمت همه چیز از غذا، گاز و سایر کالاهای صنعتی و مصرفی به سرعت قله‌ها را پشت سرگذاشته و به بالاترین سطح در چهار دهه گذشته رسیده است.
اگرچه سال‌ها است که داشتن تورم دورقمی برای برخی کشورها عادی شده، اما افزایش تدریجی قیمت‌ها در حدود ۱۰ درصد در کمتر از چند ماه برای کشورهای باثباتی که در دهه‌ها تورم کمتر از ۲ درصد داشتند قابل پذیرش نیست. اکنون سرعت رشد تورم بیشتر از چهار دهه گذشته شده است.
میانگین نرخ تورم در ۳۸ کشور ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی ۹.۶۵ درصد شده است
در همین دوره، تورم سالانه در آمریکا ۹.۱ درصد و در آلمان و انگلیس برای ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ به ترتیب ۷.۵ و ۸.۲ درصد بود و نرخ تورم در اسپانیا هم به ۱۰ درصد رسیده است.
ممکن است به نظر برسد که سیاست‌های ایالات متحده سبب ایجاد این مشکل شده است، اما اقتصاددانان زیادی هستند که در تاثیر قطعی یک عامل تردید دارند، زیرا تورم در همه جا به غیر از چند استثنا افزایش یافته است. میانگین نرخ تورم در ۳۸ کشور ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۹.۶۵ درصد بوده است.
بازگشت غول تورم
پایگاه تحلیلی «World Finance» گزارش داد تورم در قرن بیستم، یک مشکل مزمن بود. «میشل پیر چلینی» استاد و کارشناس تاریخ تورم در دانشگاه آرتوآ می‌گوید «فکر می‌کردیم در قرن بیست و یکم از شر تورم خلاص شده‌ایم، اما اکنون به نظر می‌رسد که بازگشته است. این اولین بار در طول ۳۵ سال بهره‌گیری از شاخص‌های سالانه است که شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در سطوحی فراتر از یک یا دو درصد هستیم.»
در طول دهه گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا تنها یک بار به صورت موقت تورمی بالاتر از ۲ درصد داشتند. همه‌گیری کرونا باعث تثبیت روندی شد که زنجیره‌های عرضه در جهان مختل و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. کارشناسان انتظار داشتند استفاده از واکسن وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی باز گرداند اما حال تحلیلگران از احتمال ظهور «دهه پرآشوب۲۰» سخن می‌گویند. (اشاره به دوره میان دو جنگ جهانی)
در هر صورت تورم اکنون یک پدیده جهانی است و کشورهای مختلف راه‌کارهای گوناگونی را برای مقابله با آن اجرایی می‌کنند. از نظر بسیاری از تحلیلگران، تورم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد زیرا با کنترل تورم نه تنها مسیر مقابله با رکود اقتصادی تسهیل می‌شود بلکه می‌توان به پشتوانه افکارعمومی و رضایت نسبی شهروندان زمینه را برای رشد اقتصادی و حرکت سریع‌تر چرخ‌های صنعت جهان فراهم کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در همین راستا عمل کرده و فدرال ریزرو با اولویت قرار دادن کنترل تورم توانسته است در میان قدرت‌های جهان عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورها داشته است. با اینحال در ماه ژوئن، نرخ قیمت مصرف کننده در ایالات متحده ۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. این شاخص در اتحادیه اروپا برای دوره زمانی مشابه به رقم ۹.۶ درصد رسید.
نمودارهای فوق به خوبی روند تورم در وضعیت کنونی و روند آن در سال‌های اخیر از قبل از شیوع کرونا را به نمایش می‌گذارند.
دلایل تورم
کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها دلایل گوناگونی را برای این تورم جهانی برمی‌شمرند. در این چارچوب اختلال در زنجیره تأمین به دلیل همه‌گیری، حمله روسیه به اوکراین، و افزایش تقاضای مصرف‌کننده برای کالا و حتی بسته‌های حمایتی کشورها از مهمترین دلایلی هستند که به طور کل برای افزایش قیمت‌ها بیان شده‌اند.
در ایالات متحده بحث‌های عمومی در مورد تورم بر مشکلات داخلی، به ویژه سیاست‌های رئیس جمهور بایدن متمرکز است. منتقدان استدلال می‌کنند که طرح نجات آمریکا، لایحه کمک‌ها در دوره کرونا و اختصاص ۱.۹ تریلیون دلار به شهروندان آمریکایی، دولت‌های ایالتی و سایر برنامه‌ها، تقاضای مصرف کننده را افزایش داده و موجب تورم شده است.
اقتصاددانان می‌گویند که این قانون به طور قطع در افزایش نسبی تورم نقش داشته اما روندهای جهانی نشان می‌دهند ایالات متحده چندان دخالت قابل توجهی را در تورم داخلی و جهانی نداشت و تمرکز صرف بر نقش ایالات متحده بخش بزرگی از داستان را پنهان می‌کند به ویژه این موضوع که چگونه نیروهای خارجی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
اگرچه اقدامات ایالات متحده که برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی در طول همه‌گیری کرونا هزاران میلیارد دلار هزینه کرد روند بهبودی قوی‌تری را رقم زد اما به تشدید تورم نیز منجر شد
«جیسون فورمن» استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد آمریکا اعتقاد دارد: افزایش تورم در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در آمریکا جهش اولیه قیمت‌ها چشمگیر بود اما روندهای تورمی در دیگر کشورها و حتی اتحادیه اروپا اینگونه نبوده است.
به اعتقاد اقتصاددان، در ایالات متحده موضوع افزایش تقاضا به علت بسته‌های حمایتی دولت، نسبت به دیگر مناطق نقش مهم‌تری در افزایش تورم داشته است. این امر هم نتیجه برنامه نجات آمریکا است ضمن آنکه به اقدامات اقتصادی که توسط دونالد ترامپ انجام داد نیز مربوط می‌شود. در مجموع، ایالات متحده بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی در طول همه گیری جهانی هزینه کرد. اگرچه این اقدامات روند بهبودی قوی تری را رقم زد اما همچنین به تشدید تورم منجر شد.
در اروپا موضوع کاهش عرضه نقش بیشتری داشته است. جنگ پنج ماهه در اوکراین به صورت مستقیم به اروپا شوک وارد کرد حال آنکه پیامدهای غیرمستقیمی را هم برای سایر نقاط جهان داشت. جنگ قاره سبز را وادار کرد تا در وابستگی خود به نفت و گاز روسیه تجدیدنظر کند. این امر نقش مهمی در جهش اخیر تورم در اروپا داشته است.
رسانه‌های غربی و کارشناسان علت تورم به ویژه در کشورهای ثروتمند را در چند عامل جست و جو می‌کنند. افزایش قیمت انرژی موجب شده است تا تولید و حمل کالاها گرانتر شود؛ تغییر شرایط بازار کار و حتی افزایش دستمزدها خود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها شده است؛ خرج نشدن چک‌ها و بسته‌های حمایتی باعث شده با پایان همه گیری، افزایش تقاضا رخ بدهد؛ و جنگ اوکراین هم موجب شد تا کالاهای مرتبط با منطقه شرق اروپا دچار مشکل جدی شود. این بحران در بخش مواد غذایی، غلات، کود و انرژی برجسته‌تر بوده است.
نشریه «فورچون» نیز در واکاوی علل تورم جهانی نوشت: بخشی از تورم کنونی به علت بسته‌های حمایتی دولت‌ها در دوره کرونا بوده است. با این حال در ماه مارس، اقتصاددانان بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو تخمین زدند که سیاست حمایتی دولت آمریکا ممکن است تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ تنها سه درصد به نرخ تورم این کشور را بالا ببرد حال آنکه اکنون میزان تورم برای مدت طولانی‌تری رخ داده و بسیار فراتر از پیش بینی‌ها رفته است.
«رابرت ریچ» مدیر مرکز تحقیقات تورم در بانک فدرال رزرو کلیولند آمریکا اعتقاد دارد: میزان حمایتی که از لحاظ محرک‌ها از هر دو طرف پولی و مالی ارائه شد، منجر به تقاضای کل بسیار قوی شده است، این امر هم به اندازه چالش بخش عرضه اهمیت دارد.
با تورم چه باید کرد؟
برخی علل تورم در کنترل سیاستگذاران قرار دارند و دولت‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌های خود برای کاهش تقاضا و تورم تلاش کنند. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا هزینه استقراض پول بالاتر برود و در نتیجه تقاضا کاهش یابد. این اقدام در ایالات متحده و اروپا صورت گرفته است ضمن آنکه در بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی پاک و مسکن می‌تواند تأثیر تنگناهای عرضه آتی را محدود کند.
وجود مسائل گوناگون، سیاستگذاران را در زمینه کنترل و کاهش تورم در تنگنا قرار می‌دهد زیرا آن‌ها تنها می‌توانند بخشی از مشکل تورم را حل کنند، اما نه همه آن‌ها را
اما برخی دلایل خارج از کنترل سیاستگذاران هستند. بانک مرکزی اروپا که سیاست ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند اذعان کرده است نمی تواند کار زیادی را برای مبارزه با تورم ناشی از جنگ اوکراین انجام دهد. در کل جنگ چیزی نیست که هیچ بانک مرکزی قادر باشد کاری برای آن انجام دهد. همین امر تا حد زیادی در مورد همه گیری کرونا هم صادق است.
وجود مسائل گوناگون، سیاستگذاران را در زمینه کنترل و کاهش تورم در تنگنا قرار می‌دهد زیرا آن‌ها تنها می‌توانند بخشی از مشکل تورم را حل کنند، اما نه همه آن‌ها را. اتخاذ سیاست‌های درستی که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در ماه‌های آینده کاهش دهد، محدود است.
طبق تحلیل World Finance ، با توجه به افزایش تورم و پائین بودن نرخ بهره بانکی سیاستگذاران مجبور هستند تصمیم‌های سخت بیشتری را اتخاذ کنند. یکی از دلایلی که تورم بالای کنونی سیاستگذاران و بانک‌های مرکزی را غافلگیر کرده است، بی توجهی عمومی به این پدیده در طول سالیان گذشته بود.
درست قبل از اینکه همه‌گیری کرونا اقتصاد جهانی را به آشفتگی بکشاند، مطبوعات اقتصادی در حال بررسی یک پرسش متفاوت بودند. در سال ۲۰۱۸، نشریه «اکونومیست» مقاله‌ای را با عنوان «تورم کجا رفت؟» منتشر کرد که کنایه‌ای به سطوح پایین تورم از نظر تاریخی بود.
اکنون اما چشم انداز رکود تورمی در بحث‌های سیاستی به دلیل فقدان ابزارهای پولی برای مقابله ریشه‌ای با این مشکل به چشم می‌خورد. همچنین تورم می‌تواند پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد.
با اینحال برخی کارشناسان خوش‌بین هستند که دوره تورم فعلی مرحله ای موقت و حتی ضروری برای بازگشت به حالت عادی اقتصاد باشد. آن‌ها می‌گویند تورم توسط بانک‌های مرکزی مدیریت خواهد شد و تا دو سال دیگر صحبت در مورد تورم متوقف می‌شود.
در مقابل اقتصاددانان بدبین هشدار می‌دهند که بخش سخت موضوع در پیش است زیرا از لحاظ تاریخی، تورم با سختی فراوان به پایان می‌رسد. تجربه نشان داده است همه دوره‌های تورمی که در انگلیس رخ دادند با رکود به پایان رسیدند.
کوتاه سخن اینکه تورم کنونی یک پدیده جهانی است و دلایل گوناگونی برای آن وجود دارد. برخی از این عوامل در اختیار دولت‌ها هستند و آن‌ها می توانند با اتخاذ برخی سیاست‌های داخلی تاحدودی تورم را کنترل کنند اما برخی مولفه‌ها نیز اینگونه نیستند و نیازمند هماهنگی و همکاری جهانی هستند و مقابله با برخی علت‌های دیگر هم از دست دولت‌ها خارج و بسیار سخت است.
نظرات