چین از اقتصاد آمریکا پیشی می گیرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی ۴سناریو از آینده رشد اقتصادی چین را ترسیم کرد. بررسی این سناریوها حاکی از آن است که با توجه به شرایط چین، نظیر رکود بازار املاک و محدودیت‌های کووید صفر، این احتمال وجود دارد که تا اواسط دهه۲۰۳۰ اقتصاد چین از آمریکا، سبقت نخواهد گرفت. پیش از این عنوان می‌شد که تا سال۲۰۳۰، اقتصاد چین رتبه نخست اقتصادی را در دنیا فتح خواهد کرد.

به نقل از دنیای اقتصاد، در کنگره ملی حزب کمونیست چین که به‌نظر می‌رسد قرار است شی‌جین‌پینگ رهبر چین را حداقل تا ۲۰۲۷ ابقا کند، سیاست‌های روی میز به تعیین نحوه پیشی‌گرفتن اقتصاد چین از ایالات‌متحده کمک می‌کند؛ اما مشخص نیست که این اتفاق رخ می‌دهد یاخیر.

بلومبرگ اکونومیکس در گزارشی چهار سناریو را برای اقتصاد چین در دهه‌‌‌‌‌‌‌های آینده ترسیم کرده است که میانگین رشد چین برای دهه آینده را ۶/ ۴درصد پیش‌بینی می‌کنند. مدل آنها نشان می‌دهد که نرخ رشد بالای ۵‌درصد در آن دوره زمانی‌که قبل از همه‌‌‌‌‌‌‌گیری پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌شد، اکنون به دلیل تاثیر پایدار سیاست‌های «کووید صفر»، کاهش سریع‌تر باروری نسبت به آنچه که انتظار می‌رفت و افت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش تدریجی رشد بخش املاک، دور از دسترس است. بلومبرگ معتقد است که اگر رکود بازار املاک بیشتر از حد انتظار باشد و محدودیت‌های «کووید صفر» بعد از ۲۰۲۳ باقی بماند، رشد تولید ناخالص داخلی چین ممکن است در دهه آینده به‌طور متوسط کمتر از ۴‌درصد باشد؛ این امر به آن معنی است که چین احتمالا تا اواسط دهه۲۰۳۰ از ایالات‌متحده پیشی نخواهدگرفت. همچنین موضوعات جمعیتی در دهه بعد به یک مشکل برای چین تبدیل خواهد شد، اما اگر چین بتواند به سرمایه‌گذاری در تولید ادامه دهد و نیروی کار تحصیلکرده چین، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری را افزایش دهد، نرخ رشد بالای ۵‌درصد بار دیگر برای این کشور قابل‌دستیابی خواهد بود.

اندازه اقتصاد چین از ۲۰۱۰ بیش از دوبرابر شده است. زمانی‌که شی در ۲۰۱۲ قدرت را به‌دست گرفت، اقتصاددانان در مورد اینکه آیا چین می‌تواند در «تله درآمد متوسط» گیر‌کند یا خیر، بحث کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما از آن زمان درآمد سرانه چین از همتایان خود با درآمد متوسط، مانند آرژانتین و روسیه، پیشی گرفته و اکنون به درآمدی رسیده است که بانک جهانی آن را به‌عنوان «درآمد بالا» تعریف می‌کند. براساس این گزارش، اصلاحات اقتصادی برای شی آسان نخواهد بود؛ رهبر چین باید سن بازنشستگی را بالا ببرد و مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد تا بودجه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را تامین کند. او همچنین باید بر مقاومت دولت‌های محلی که نمی‌‌‌‌‌‌‌خواهند خدمات عمومی را به مهاجران سایر نقاط چین ارائه دهند، غلبه کند. بخش وسیعی از سیستم مالی چین نیاز به تغییر و تحول دارد تا اطمینان کسب شود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها به مولدترین شرکت‌ها می‌رسد و شرکت‌های خصوصی که اکثر کارگران این کشور را استخدام می‌کنند، باید این امکان را داشته باشند که به‌طور ‌برابر با رقبای دولتی رقابت کنند.

سناریوی اول

سیاست «کووید صفر» اقتصاد چین را تحت‌تاثیر قرار داده است، به‌طوری‌که برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌جاری را کمتر از ۳‌درصد اعلام می‌کنند. تا زمانی‌که این سیاست ادامه داشته باشد شانس کمی برای بهبود اقتصادی قابل‌توجه وجود دارد.

چالش جمعیتی چین نیز محدودیت دیگری برای این کشور است، چراکه کاهش جمعیت زودتر از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته در حال وقوع است. اندازه نیروی کار برای بازده اقتصادی اهمیت دارد. امید به زندگی در چین اکنون از ایالات‌متحده فراتر رفته است؛ بنابراین چینی‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند مدت طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری کار کنند. تازه‌واردان به عرصه کار نیز بسیار تحصیلکرده‌تر از پیشینیان خود هستند. چین امسال بیش از ۱۰‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی خواهد داشت که تقریبا دوبرابر فارغ‌‌‌‌‌‌‌التحصیلان در طول یک‌دهه گذشته است. از طرفی افراد ۲۵ تا ۶۰‌ساله با تحصیلات دبیرستانی به ۳۷‌درصد افزایش یافته‌اند و اگر چین بتواند به افزایش بودجه‌های آموزشی ادامه دهد، این نسبت تا پایان دهه حاضر به حداقل ۵۰‌درصد خواهد رسید.

چین نسبت به هر کشور بزرگی نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری می‌کند و درحالی که بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها بازده بالایی هم ندارند، بازده کلی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، زیرساخت یا تولید، مثبت است؛ درحالی که بازدهی دارایی‌های بخش صنعتی چین هنوز به‌طور متوسط حدود ۶‌درصد است. برت هافمن، یک مقام سابق بانک جهانی می‌گوید؛ حتی با حداقل اصلاحات اقتصادی و تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی، چین می‌تواند تا سال‌۲۰۳۵ سالانه ۳‌درصد رشد کند. برای دستیابی به این هدف، چین باید نرخ پس‌‌‌‌‌‌‌انداز فعلی خانوارهای خود را حفظ کند و این وجوه را به‌جای اختصاص به بنگاه‌های املاک به شرکت‌های تولیدی و خدماتی اختصاص ‌‌‌‌‌‌‌دهد.

سناریوی دوم

ضعف بازار املاک یکی دیگر از ترمزهای اصلی رشد چین بوده است. این کشور شاهد کاهش تدریجی و مداوم سرمایه‌گذاری در بخش املاک بوده که برای همسویی عرضه با تقاضا لازم است. کاهش رونق بازار املاک منابعی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق مولدتر آزاد می‌کند. حتی اگر دوران رونق بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه خانه‌‌‌‌‌‌‌سازی در چین گذشته باشد، هنوز تقاضای اساسی برای مسکن وجود دارد. نرخ شهرنشینی چین که در حال‌حاضر با وضعیت ایالات‌متحده در دهه ۱۹۵۰ قابل‌مقایسه است، هنوز امکان رشد دارد، به‌طوری که تخمین زده می‌شود تا سال‌۲۰۲۵ هر سال‌۱۰‌میلیون نفر به شهرها نقل‌مکان کنند.

در مدل اقتصادی بلومبرگ، مهم‌ترین فاکتور رشد در دهه آینده بهره‌‌‌‌‌‌‌وری کل عوامل تولید است که به تغییراتی اشاره دارد که اجازه می‌دهد نیروی کار و سرمایه‌گذاری فیزیکی به‌طور موثرتر استفاده شوند. یکی از این موارد استفاده از فناوری جدید است. پیش‌بینی در این مورد سخت است، اما هزینه‌های اختصاص یافته به تحقیق و توسعه، انتشارات علمی و اختراعات در چین همگی رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهند. چین اکنون بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی، تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.

همچنین تغییرات بزرگی در نهادهای بازار تحت رهبری شی رخ‌داده است و موانع موجود در مورد نحوه ارائه کار، مالکیت شرکت‌ها و همچنین کالاها و خدماتی که مردم تولید می‌کنند، کاهش یافته است. برای مثال از ۲۰۲۰، مردم چین حق خرید مسکن و مطالبه مزایای دولتی در هر شهری با جمعیت کمتر از ۳‌میلیون نفر را پیدا کرده‌اند، این سیاست اکنون به‌تدریج به شهرهای بزرگ‌تر نیز کشیده شده است. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در بازارهای سهام چین در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تحلیلگران انتظار دارند چنین اصلاحاتی ادامه یابد. شرکت‌های بخش‌خصوصی چین به دلیل عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی، عموما مولدتر از رقبای دولتی خود هستند، اما اتکای پکن به بخش دولتی برای حمایت از رشد اقتصادی در طول همه‌‌‌‌‌‌‌گیری، عرصه را برای شرکت‌های خصوصی تنگ کرده است.

بر اساس گزارشی از OECD، حذف اکثریت مالکیت دولتی در بخش‌های غیر‌استراتژیک مانند هتل‌‌‌‌‌‌‌ها، پذیرایی، خرده‌‌‌‌‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشی، سرانه تولید ناخالص داخلی بلندمدت را ۳/ ۱‌درصد افزایش می‌دهد. از آنجایی‌که سطوح تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار آمریکا مقایسه می‌شود، رقابت چین برای کسب جایگاه اول در جهان تحت‌تاثیر آنچه برای قیمت ارز اتفاق می‌افتد، خواهد بود. اگر چین به باز‌کردن بازارهای مالی خود به روی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی ادامه دهد، تقویت ارزش پول این کشور به رشد آن کمک خواهد کرد.

سناریوی سوم

همچنین هرگونه جدایی ناگهانی چین از ایالات‌متحده، در صورتی‌که آمریکا تحریم‌های مشابه آنچه علیه روسیه اعمال کرد را علیه چین هم اعمال کند، برای رشد چین فاجعه‌‌‌‌‌‌‌بار خواهد بود. اگر متحدان ایالات‌متحده هم در این تحریم‌ها به آمریکا بپیوندند، اوضاع می‌تواند برای چین بدتر شود. براساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، در صورت جدایی چین از اقتصادهای OECD، تولید چین می‌تواند تا ۲۰۳۰ تا ۸‌درصد کاهش یابد. یک بیماری همه‌گیر دیگر یا تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند به‌شدت به اقتصاد این کشور آسیب برساند. درگیری بر سر تایوان نیز برای چین فاجعه‌بار خواهد بود.

سناریوی چهارم

هدف چین دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی از سطح ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ است که به‌معنای رشد بالای ۵‌درصد در این دهه است. طبق مدل اقتصادی بلومبرگ، این امر نیازمند کاهش محدودیت‌های مقابله با کووید است که منجر به اجرای سریع اصلاحاتی مانند افزایش سن بازنشستگی تا ۲۰۲۵ و کاهش محدودیت‌های اقامت در شهرهای بزرگ می‌شود. در بلندمدت، تلاش‌ها برای تقویت باروری با ارائه مراقبت‌های ارزان‌تر از کودکان و مزایای بیشتر برای والدین می‌تواند نتیجه دهد، اگرچه تاثیر آن تا زمانی‌که این کودکان در دهه ۲۰۴۰ وارد نیروی کار نشوند، مشخص نخواهد بود.

سپس کارگران از تولید کالاها و خدمات پیچیده‌‌‌‌‌‌‌تر به کالاهای با ارزش‌‌‌‌‌‌‌تر روی می‌‌‌‌‌‌‌آورند که برای چین آسان‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا بزرگ‌ترین پایگاه تولیدی جهان را دارد. یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌های ردیابی این موضوع، از طریق شاخص پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد است که به محصولات صادراتی کشورها می‌پردازد؛ بر همین اساس، چین از رتبه ۲۴ در دهه قبل به رتبه هفدهم رسیده است.