اجازه نصب ده دوربین بر خلاف قانون مجلس است

به گزارش تجارت‌نیوز ، عضو کمیسیون اصل نود مجلس امروز در مصاحبه‌ای اجازه نصب ده دوربین توسط آژانس را خلاف قانون مجلس اعلام کرد.

نبویان افزود: ایران در حد پادمان باید ملزم به دستورات و قوانین آژانس باشد؛ بیش از این آنها حق ندارند به ملت ایران تحمیل کنند.

وی ادامه داد: 27 دوربین نظارتی برچیده شد ولی بر خلاق قانون اقدام راهبردی مجلس با آژانس توافق کردند و اجازه نصب 10 دوربین داده شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: آژانس فقط نسبت به مواردی که مواد هسته‌ای داخل آن است می‌تواند نظارت کند اما تولید سانتریفیوژ و مونتاژ قطعات آن و موارد دیگر ربطی به مواد هسته‌ای ندارد. اگر این نظارت باشد می‌شود فراپادمانی و برجامی و طبق قانون مجلس تا وقتی تحریم‌های ظالمانه برداشته نشود، دولت حق ندارد این کارها را انجام بدهد و برخلاف قانون است.

راه‌اندازی ۱۰ دوربین در اصفهان

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 25 خرداد 1402 از فعال سازی ده دوربین در اصفهان خبر داد و گفت: ۲۹ دوربین و دستگاه آژانس جمع آوری شده بود که با توافق انجام شده حدود ۱۰ دوربین در نطنز فعال شد.

کمالوندی ادامه داد: دوربین‌هایی که طبق توافق با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی دوباره فعال شدند در مرکز تولید سانتریفیوژ اصفهان است. این مرکز فعلی ساخت سانترفیوژ در اصفهان همان خط تولید سانتریفیوژ کرج است که بعد از خرابکاری به جای امنی منتقل شد.

وی ادامه داد: اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند تا رسیدن به توافق برای آژانس قابل دسترسی نیست.نظارت‌ها در فردو پادمانی است و هیچ دوربین فراپادمانی در آنجا نصب نشده است‌.

وی بیان کرد: آژانس دیگر سوالی درخصوص دو مکان ادعایی آباده و جابر بن حیان ندارد.

کمالوندی با بیان اینکه موضوع تورقوزاباد و ورامین یک روزه قابل حل است گفت: مذاکرات با آژانس ادامه دارد و برخی از کشورهای شورای حکام درک درستی از مباحث فنی ندارند.فراهم شدن فضای سیاسی لازم برای پایان یافتن موضوع این دو مکان ادعایی کافی است. عملکرد آژانس بین‌الملل انرژی اتمی تحت فشارها و رویکرد‌های سیاسی است.

منبع: اقتصادنیوز