آیا دولت مسئول تعیین تکلیف افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین اصلاحات لایحه بودجه 97 در بررسی مجدد آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس در اواسط هفته قبل، اعطای مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده به دولت در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 این لایحه بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در زیرنویس جدول مذکور با موضوع وضعیت دریافتی‌ها (منابع) و پرداختی‌ها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 97، این عبارت آمده است: «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».

براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است.

در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه‌بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب‌های بانکی مردم، پیش‌بینی می‌شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.

بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل‌های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.

با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست.

در نتیجه، در صورتی‌که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نخواهد داشت.

در این صورت، انتظار می‌رود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پله‌های مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند.

با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حامل‌ها محقق خواهد شد.

قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.

با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت‌ها می‌تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».

راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین راهکار موجود

بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است.

کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با درصد بیشتر بوده است.

متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:

«الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می‌شود».

در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می‌یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود.

بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.

منبع: فارس