تداوم علاقه کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران
چند شرکت چینی، ترکیهای و انگلیسی در 2 ماه نخست سال 97 مذاکرههای اثر بخشی را برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران انجام دادند.
حسین علیمراد مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر ابراز علاقه شرکتهای مختلف خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، اظهار کرد: برخی از شرکتها بخش خصوصی بطور مستقل اقدام به مذاکره با شرکتهای خارجی میکنند و یا طرحهایی مشترک را تعریف میکنند و اگر هماهنگیهای لازم با مدیریت برنامهریزی و نیز مدیریت سرمایهگذاری انجام شود، مسیر این مذاکرهها تسهیل خواهد شد.
به گزارش تجارتنیوز، مدیرسرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: صنعت پتروشیمی ایران به دلیل وجود زیرساختهای مطلوب و بازار 400 میلیونی منطقه از ظرفیتهای مطلوبی برای سرمایهگذاری برخوردار است و امید است شاهد تحول در این صنعت پیشرو باشیم.
وی ادامه داد: شرکتهای مختلف و صاحب نام فعال در صنعت پتروشیمی علاقهمند به حضور در طرحهای توسعهای کشورمان هستند و شرکتهای اروپایی و آسیائی توافقاتی را برای مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی کشورمان طی ماههای اخیر به انجام رساندهاند و امیدوام بزودی و بتدریج این توافقها اجرایی شوند.
علیمراد تصریح کرد: یکی از اهداف و سیاست های مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله صندوقهای پروژه ارزی و ریالی در امرتوسعه صنعت پتروشیمی است و بدون تردید با اجرایی شدن قراردادهای جدید، جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی جدید و استفاده از فناوریهای نوین مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموارخواهد کرد و وابستگی متقابل بین اقتصاد جهان و ایران و نهایتا رشد فنآوری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
در این را صنعت پتروشیمی میبایست از ابزارهای نوین تامین مالی و کمک سرمایهگذاران خارجی و بانکها و موسسات مالی بینالمللی بهرهمند بطور همزمان استفاده نماید.
وی با بیان این که در استراتژی توسعه نیازمند برنامهریزیهای جامع با همکاری تمام شرکتها داخلی و خارجی هستیم، گفت: تعریف طرحهای جدید باید با هماهنگی انجام شود تا در مراحل بعدی شرکتها و طرفهای سرمایهگذار با مشکلی مواجه نشوند.
وی تصمیم اخیر دولت مبنی بر تکنرخی شدن ارز را راهبردی صحیح و مناسب دانست که باعث ایجاد ثبات اقتصاد کلان کشور و محیط کسب و کار و در نتیجه حذف یکی از ریسکهای مهم جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور خواهد شد.
منبع: اکونومیست
نظرات