بررسی روند قيمتگذاری بنزين در ۴۰ سال گذشته
ررسی روند قيمت بنزين در 40 سال گذشته نشان میدهد كه بزرگترين شوک قيمتی در اين مدت، طی سالهای 84 تا 92 رخ داده و قيمت بنزين از لیتری 80 تومان در سال 84 به 700 تومان در سال 92 رسيده و نزديک به 600 درصد رشد داشته است.
به گزارش تجارتنیوز ، بررسی روند قيمت بنزين در 40 سال گذشته نشان میدهد كه بزرگترين شوک قيمتی در اين مدت، طی سالهای 84 تا 92 رخ داده است؛ جايی كه قيمت بنزين از 80 تومان در هر ليتر در سال 84 به 700 تومان در سال 92 رسيده و نزديک به 600 درصد رشد داشته است.
اين اتفاق در دو دوره رياستجمهوری محمود احمدينژاد و اوج درآمدهای نفتی رخ داده است؛ چنانكه شاخصهای تورم توسط بانك مركزی نشان میدهد كه پس از شوک قيمتی شديد در فاصله سالهای 89 تا 91 نرخ تورم از 12.4 درصد به 30.5 درصد رسيده و اثر خود را گذاشته است.
300 هزار درصد افزايش قيمت
قيمت بنزين از سال 57 تاكنون، 300 هزار درصد تغيير داشته و از يك تومان به سه هزار تومان رسيده است.
هر چند در برخی سالها نرخ بنزين به صورت تدريجی و در برخی سالها نيز به صورت ناگهانی و يكباره افزايش داشت اما دادههای شركت ملی پخش و پالايش نشان میدهد كه اوج تغييرات قيمت بنزين مربوط به سال 1389 است كه بنزين از صد تومان به 400 و 700 تومان افزايش داشته است.
دو سال پس از انقلاب، در دولت مرحوم رجايی، قيمت بنزين از يك به سه تومان افزايش يافت. هر چند با شروع جنگ تحميلی و درگيری كشور با مشكلات اقتصادی و زيرساختی نشأت گرفته از آن قيمت بنزين براي مدت 10 سال ثابت ماند.
پس از پايان جنگ و روی كار آمدن دولت سازندگي به نظر میرسيد شرايط در كشور برای افزايش قيمت بنزين آماده است. از اين رو نرخ بنزين در فروردين سال 69 به 5 تومان افزايش يافت تا دومين اصلاح قيمتی چند درصدی بنزين به فاصله 12 سال پس از انقلاب اجرا شود.
دولت سازندگی در نيمه اول دهه 70 و در سال 74 قيمت بنزين را افزايش داد و به 10 تومان رساند در سال 75 نيز قيمت به 13تومان افزايش يافت. نكته قابل تامل در اين است كه ايران در سال 61 و به واسطه عدم مديريت مصرف و تثبيت قيمت بنزين به واردكننده اين ماده تبديل شد. در اين سال روزانه يک ميليون و 200 هزار ليتر كمبود عرضه در كشور وجود داشت. اين روند تا سال 68 ادامه داشت و كمبود روزانه سوخت به 5 ميليون ليتر رسيد.
2 سال پس از افزايش قيمت بنزين در سال 74، دولت اصلاحات قيمت آن را براي كنترل مصرف و هماهنگي با قيمت در منطقه خليجفارس با افزايشی 60 درصدی به 16 تومان رساند. هر چند دولت وقت براي كاهش فشار به اقشار آسيبپذير از هرگونه افزايش ناگهانی و البته فريز قيمتی جلوگيري كرد و به صورت سالانه قيمتها را اصلاح كرد.
با اين اقدام بهطور متوسط در 7 سال قيمت بنزين بين 10 تا 30درصد افزايش داشت، بهگونهای كه در پايان دولت اصلاحات قيمت از 20 به 80 تومان رسيد.
افزايشهای كممقدار در قيمت بنزين ادامه داشت تا اينكه در مجلس هفتم از ادامه روند اصلاحی قيمت حاملهای انرژی جلوگيری شد.
در اسفند سال 83 غلامعلی حدادعادل، رييس وقت مجلس تصويب قانون تثبيت قيمت بنزين را به عنوان «عيدی» مجلس به مردم در آستانه سال جديد عنوان و راه را برای افزايش تدريجی قيمت بنزين در سالهای بعد از سوی دولتها بسيار سخت كرد.
در متن اين قانون آمده: «قيمت فروش بنزين، نفتگاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمتهای پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طی لوايحی كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم میشود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامی میرسد.»
پس از روی كار آمدن دولت اصولگرای احمدینژاد در سال 84، خبری از افزايشهای كم مقدار قيمت بنزين نبود. با وجود افزايش 25درصدی قيمت بنزين در سال 86 و رسيدن به 100 تومان، اما نرخ بنزين در سال 89 جهش 400درصدي داشت.
افزايش ناگهانی و يكباره قيمت حاملهای انرژی بر همگان آشكار كرد كه سركوب قيمتها طی سالها عملا به بدتر شدن شاخصهای مهم اقتصادی میانجامد.
اين تجربه بار ديگری آزمون شد و پس از 4 سال و در سال 93 قيمتها به 700 تومان براي هر ليتر بنزين سهميهای و هزار تومان براي هر ليتر بنزين آزاد افزايش يافت.
با روی كار آمدن دولت روحانی، علاوه بر منسوخ شدن استفاده از كارت سوخت، نرخ بنزين براي هر ليتر نيز در هزار تومان تثبيت شد. اما افزايش مصرف بنزين از روزانه 71 ميليون ليتر در سال 94 به 95 ميليون ليتر در سال 97، عزم دولت را براي افزايش قيمتها جزم كرد.
هر چند مجلس با تبصره افزايش حاملهای انرژی در بودجه 98 مخالفت كرد اما درنهايت چند روز پيش سران 3 قوه توقف تثبيت قيمت بنزين و افزايش نرخ آن را به ليتري 1500 و 3 هزار تومان اعلام كردند.
اين رشد قيمتی، نصف ميزانی بود كه در دوره رياستجمهوری احمدینژاد اعمال شد. اقدامی كه دولت اميدوار است به وسيله آن بخشی از يارانه سوخت را به خانوارهای نيازمند اختصاص دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات