برنج، مرغ و تخم مرغ و حبوبات گران شد
در حالی که تخم مرغ به همان دلیل همیشگی اوج گرفته و به شانهای ۵۰ هزار تومان رسیده، زمزمههای احتمال گرانی دوباره مرغ، افزایش عجیب قیمت برنج، حبوبات و برخی کالاهای اساسی، مردم را نگران کرده است.
به گزارش تجارتنیوز ، این روزها انگار گرانی مثل بختک روی سفره مردم افتاده و خیال رفتن هم ندارد .گزارش ها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی سفره مردم مجدد سر به صعود گذارده یا با احتمال افزایش روبه رو شده است. به طوری که برنج ایرانی در بازه ۴۰ تا ۴۷ تومان سیر میکند و حبوبات هم به محدوده ۴۰ و حتی ۵۰ هزار تومان به بالا پای گذارده است.
از دیگر سو، قیمت مرغ و تخم مرغ نیز به عنوان آخرین پناهگاه پروتئینی مردم ملتهب است. نرخ هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و در شرایطی که زنجیره تامین صنعت دامی اوضاع و احوال خوبی ندارد، پیش بینی میشود که در دو ماه آینده، افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ رقم بخورد. البته این تمام ماجرا نیست.
اظهارات برخی فعالان صنعت دام نشان میدهد بیبرنامگیهای پیشین، وضعیت تولید را به شدت نوسانی کرده است و به عنوان مثال هم اینک پیش بینی به راه افتادن سیل تولید تخم مرغ در ماههای پایانی امسال وجود دارد. قیمت تخم مرغ در شرایطی این روزها مجدد اوج گرفته و به شانهای ۵۰ هزار تومان رسیده است که در آن تداوم ردپای بیبرنامگی در زنجیره تامین صنعت مرغداری که خود را در مازاد عرضه و تقاضای دورهای نشان میدهد، دیده میشود.
به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران، وضع کنونی حاصل مازاد تولید در یک سال گذشته، فروش زیر قیمت مرغداران برای چندین ماه و در نتیجه افت تولید جوجه و جوجهریزی است. از سوی دیگر هم اینک روندی کاملاً معکوس شکل گرفته و با رشد تولید جوجه، پیش بینی میشود مجدد مازاد عرضه تخممرغ در ماههای بهمن و اسفند شکل بگیرد و در این میان دولت باید فکری به حال این مازاد و هموارسازی روند تولید کند.
به گزارش خبرگزاریهای فارس و مهر، قیمت تخم مرغ که طی هفتههای اخیر روند صعودی گرفته و به شانهای ۴۳ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخممرغ برای مصرفکنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۲ کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد.
در این خصوص تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغهای تخم گذار طی ماههای گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید میدانند. شرایطی که در آن قیمت نهادهها به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰، افزایش قابل توجهی یافت.
به گفته نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران، قیمت تخم مرغ از اواخر مرداد سال گذشته تا خرداد امسال چهار هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت به فروش میرسید و به همین دلیل مرغداران برای جلوگیری از ضرر و زیان، مرغ را به کشتارگاه فرستادند، همچنین تولید جوجه و جوجه ریزی کمتر شد و متعاقب همه این ها، تولید تخم مرغ نیز کاهش یافت.
آمارهای ارائه شده توسط این مقام بخش خصوصی نشان میدهد در نتیجه، تولید جوجه تخم گذار از پنج میلیون قطعه در ماه به سه میلیون قطعه کاهش یافت و همزمان قیمت جوجه در بازار به ۱۷ هزار تومان رسید. در نتیجه برای مرغدار مقرون به صرفه نبود که با این قیمت جوجه ریزی کند.
این در حالی است که پیش از این قیمت هر قطعه جوجه ۲۵۰۰ تومان بود!نبی پور با بیان این که دولت گذشته در افزایش قیمت تخم مرغ مقصر است، افزود: زمانی که مرغدار هر کیلو تخم مرغ را چندین ماه زیر قیمت مصوب میفروخت، به وزیر جهاد کشاورزی وقت پیشنهاد دادم مازاد تولید را در انبارها برای تعدیل قیمت نگهداری کنیم، اما توجهی نکردند و اکنون با کاهش تولید مواجه هستیم.
وی در عین حال از روند معکوس شکل گرفته در ماه های اخیر خبر داده و با بیان این که اکنون تولید جوجه در کشور افزایش یافته است،خاطرنشان کرد: تخم مرغ این (جوجه) ها ماه های بهمن و اسفند به بازار میآید و آن قدر زیاد خواهد بود که مرغداران برای خرید التماس کنند و به زودی بازار با افزایش عرضه مواجه خواهد شد و البته دولت فعلی باید از الان به فکر این مازاد عرضه باشد.
قیمت برنج قد کشید، سفره مردم کوچک شد
حجم واردات برنج کشور در چهار ماه امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و سطح زیر کشت برنج داخلی کمتر شده است، ممنوعیت واردات برنج خارجی زمینه را برای گران شدن برنج ایرانی و خارجی در استان فراهم کرده، هرچند بنا بر اذعان معاون استاندار انبارهای استان پر از برنج است اما متقاضی ندارد چون گران است.
به گزارش خراسان رضوی، افزایش قیمت برنج طی دو ماه اخیر در شرایطی صورت گرفته که فصل برداشت این محصول در استانهای شمالی کشور آغاز شده است. سال گذشته در چنین روزهایی قیمت هر کیلو برنج مرغوب شمال درنهایت ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان بود اما امروز این قیمت به ۴۶ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در برخی نقاط شهر مشهد گستره قیمت برنج داخلی از ۳۸ هزار تومان تا ۵۲ هزار تومان است. یکی از فروشندگان برنج در بولوار پیروزی میگوید: برنج شمال امسال خیلی گران شده است و عرضهکنندگان عمده برنج شمال این محصول را به بازار نمیدهند.
گرانی برنج ایرانی و خارجی
یکی دیگر از فروشندگان برنج در خیابان آبکوه اظهار میکند: متأسفانه برنج خارجی به شدت کم شده و دولت هم جلوی واردات آن را گرفته، طبیعی است که وقتی این شرایط پیش میآید قیمت برنج خارجی هم افزایش یابد. قیمت هر کیسه برنج مرغوب خارجی ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و برنج معمولیتر حدود ۲۵۰ هزار تومان است. این بنکدار مشهدی میگوید: برنج ایرانی هم طی دو ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار تومان گرانتر شده و بین ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان بابت هر کیلو نوسان دارد و مردم توان خرید آن را ندارند به همین دلیل است سراغ برنج خارجی میروند که آن هم کم شده است.
یکی دیگر از بنکداران خیابان دستغیب به واقعیت تلخی اشاره میکند و میگوید: قیمت برنج به حدی افزایش یافته است که مردم حتی توان خرید برنج خارجی را هم ندارند. قبلاً برنج را بهصورت کیسهای خریداری میکردند اما امروز حتی قشرهای متوسط و کارمندان هم برنج را بهصورت کیلویی خریداری میکنند. برخی هم تنها سراغ لاشه برنج را میگیرند که بتوانند قیمت کمتری بابت آن بپردازند.
آمار چه میگوید؟
بر اساس آمارها، سرانه مصرف برنج در ایران حدود ۳۶ کیلوگرم است و کل نیاز کشور به برنج سالیانه بین ۳ تا ۳٫۲ میلیون تن است که حدود ۱٫۸ تا ۲ میلیون تن آن در داخل کشور تولید و ۵۰ درصد باقی مانده بهصورت وارداتی تأمین میشود. بر اساس دادههای گمرک کشور، میزان واردات سال گذشته برنج معادل یکمیلیون و ۴۲ هزار تن به ارزش ۹۳۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین ارزش هر تن برنج وارداتی کشور در سال گذشته معادل ۸۹۴ دلار بوده و ارزش ریالی آن با توجه به این که ارزش ریالی کل واردات برنج کشور در سال گذشته ۳۹۱۶ میلیارد دلار ثبت شده؛ معادل ۳۷۵۷ تومان است.اما با تغییر سیاستهای دولت در سال گذشته و حذف برنج وارداتی از سبد کالاهای دریافت کننده ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) و تخصیص ارز نیمایی برای واردات این محصول، زمینه واردات برنج به کشور نیز کاهش یافته است.
آمار ۴ ماهه واردات برنج کشور چه چیزی را بازگو میکند؟
بر اساس دادههای گمرک، حجم کل واردات برنج کشور در چهار ماه نخست امسال معادل ۱۵۷ هزار تن به ارز ۱۶۷ میلیون دلار و ارزش ریالی ۷۰۲ میلیارد تومان بوده است که ارزش هر تن آن به دلار معادل ۹۰۰ دلار بوده و ارزش ریالی آن به ازای هر کیلو ۳۷۸۳ تومان است. این در حالی است که حجم واردات برنج کشور در چهار ماه نخست سال گذشته معادل ۳۵۷ هزار تن به ارزش ۳۲۳ میلیون دلار و ارزش ریالی ۱۳۵۷ میلیارد تومان بوده است.
کاهش واردات برنج در ۴ ماهه امسال!
بنابراین میزان واردات برنج در چهار ماه امسال نسبت به چهار ماه سال گذشته به لحاظ حجمی حدود ۹۳ درصد، ارزش دلاری ۹۳ درصد و به لحاظ ریالی نیز ۹۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین آمار واردات کشور این ادعا را که عرضه کم برنج خارجی به دلیل کاهش واردات این محصول است تا حد زیادی اثبات میکند.
فارغ از این که قیمت هر کیلو برنج خارجی در تابستان سال گذشته بین ۹ تا ۱۳ هزار تومان در نوسان بود که بعد از حذف ارز دولتی این محصول، ضمن کاهش میزان واردات آن قیمت برنج نیز جهش یافت و در پایان سال گذشته به حدود ۲۰ هزار تومان و هم اکنون به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین میتوان گفت که برنج خارجی تحت تأثیر دو مسئله خروج از کالاهای دریافتکننده ارز دولتی و کاهش واردات از ابتدای سال گذشته تاکنون رشد سه برابری داشته است.
اما آن چه به این وضعیت دامن میزند تصمیمات دولت است. دولت هر سال برای حمایت از تولید داخل واردات برنج را در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع اعلام میکند. امسال نیز ستاد تنظیم بازار کشور در ۱۴ تیر به گمرک کشور دستور داد که واردات برنج تا پایان آبان ممنوع است. یعنی علاوه بر این که میزان واردات چهار ماهه امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته دولت واردات را هم ممنوع کرده است.
از سویی دیگر باید دید وضعیت تولید برنج داخلی چگونه است؟ گزارشها و دادهها حاکی از آن است که به دلیل خشکسالی حاکم بر کشور، کشت برنج در بیشتر استانها که سال گذشته این محصول را کشت میکردند ممنوع شده است و سطح زیر کشت این محصول در استانهای شمالی که ۷۷ درصد برنج داخلی کشور را کشت میکنند نیز کاهش یافته و در استان خوزستان نیز چنین شرایطی حاکم است. طبیعی است کاهش سطح زیر کشت باعث کاهش میزان برداشت این محصول در کشور میشود هرچند هنوز آمار رسمی از میزان برداشت برنج در کشور منتشر نشده است.
ممنوعیت واردات در شرایط خشکسالی درست است؟
در شرایطی که میزان واردات برنج به کشور در چهار ماه نخست امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و سطح زیر کشت برنج کشور به دلیل شرایط خشکسالی و کاهش شدید بارندگیها در کشور نیز کمتر شده است و به نظر میرسد میزان برداشت برنج در کشور نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت چرا و با چه استدلالی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات برنج به کشور گرفته است؟ آیا خروجی این تصمیم دولت برای جلوگیری از واردات برنج به داخل کشور در شرایطی که کشور با کمبود برنج مواجه است نتیجه ای جز این خواهد داشت که امروز مردم با آن مواجه هستند.
طبیعی است وقتی عرضه محصول کاهش می یابد و ذخایر پاسخ گوی نیاز نباشد قیمت نیز رشد خواهد یافت. در چنین شرایطی مردم شاهد آن هستند که برنج داخلی از قیمت ۳۵ هزار تومان اواخر سال گذشته به ۵۰ هزار تومان در شرایط حاضر و آنهم در شرایطی که برداشت برنج در استانهای شمالی آغاز شده است برسد و برنج خارجی نیز جهش قیمت هفت تا هشت هزار تومانی پیدا کند.
بنابراین این سؤال مطرح میشود که ممنوعیت واردات برنج به سود چه کسانی است، آن هم در شرایطی که تولیدات داخلی به هیچ عنوان پاسخ گوی نیاز کشور نیست و واردات برنج خارجی هم تنها با ارز نیمایی انجام میشود و دولت ارزی یارانهای برای واردات آن صرف نمیکند.
انبارها پر است اما متقاضی نیست
بنا بر اذعان رئیس انجمن برنج کشور، سرانه مصرف برنج کشور در سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و در شرایط کنونی که واردات ممنوع شده است و تولید داخل هم کفاف نمیدهد و از سویی بالا بودن قیمتها بدون شک سرانه مصرف برنج در کشور بیش از پیش کاهش خواهد یافت موضوعی که گفتههای معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی به نوعی تایید کننده آن است.
مرتضی اشرفی خاطر نشان می کند: هم اکنون انبارهای استان پر است و هیچ کمبود برنج خارجی نداریم اما به دلیل بالا بودن قیمتها متقاضی برای آن وجود ندارد. البته میزان برنج پاکستانی کم است اما برنج هندی و تایلندی در وضعیت خوبی است و حتماً در قالب تنظیم بازار توزیع خواهد شد. از این هفته بیش از ۲۵۰۰ تن برنج خارجی (هندی) با قیمت هر کیلو ۱۸ هزار تومان در بازار عرضه خواهد شد که امیدواریم باعث کنترل قیمتها شود.
وی همچنین اشارهای به سیاست ممنوعیت واردات برنج میکند و میگوید: در شرایط فعلی این سیاست و ممنوعیت برنج حداقل از نظر روانی تأثیر منفی روی قیمت برنج خواهد گذاشت و امیدواریم که با توجه به این که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شده است این ممنوعیت لغو شود و مکاتباتی نیز در این خصوص صورت گیرد و واردات برنج ادامه یابد.
معاون و جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار استان به افزایش قیمتها نیز اشاره میکند و میگوید: کارگروه ویژهای برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار تشکیل شده است و در موضوع برنج خارجی نیز به صورت ویژه با گرانفروشان برخورد خواهد شد اما بعضی تصمیمات در سطح کلان و کشوری اتخاذ میشود و در خصوص برنج ایرانی نیز قیمت مصوب وجود ندارد و تنها میتوانیم با کنترل صورتحسابهای خرید با گرانفروشان برخورد کنیم.
منبع: روزنامه خراسان
نظرات