استانداردهای لوازم خانگی درجهبندی میشود؟
رئیس سازمان خصوصیسازی استانداردهای لوازم خانگی را بهروز و مطلوب ندانست و از اعطای استانداردهای درجهبندی شده به لوازم خانگی خبر داد.
به گزارش تجارتنیوز ، به مناسبت هفته استاندارد رئیس سازمان ملی استاندارد میهمان برنامه صف اول ۲۵ مهر ماه بود و درخصوص عملکرد این سازمان توضیحاتی داد.
به نقل از صداوسیما، رئیس سازمان ملی استاندارد از اعطای استانداردهای درجهبندی شده به لوازم خانگی و خدمات پس از فروش کارخانههای تولیدی خبر داد و گفت: مجموع استانداردهای لوازم خانگی از نظر بهروز بودن مطلوبیت کافی ندارد.
مهدی اسلام پناه در خصوص این گزاره که «قوانین مرتبط با استاندارد در کشور ما قدیمی است»، بیان کرد: برای ایجاد تحول و نظام نوآورانه، به الزاماتی نیاز داریم. شاخص جهانی نوآوری در ایران رتبه ۶ منطقهای پیدا کرده و این رتبه هفت مرتبه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (در سال ۲۰۲۲)، ارتقا داشته است که سازمان جهانی مالکیت فکری گلوبال نوویشن ایندیس این آمار را منتشر کرده و این آمار هم در یک جامعه بیطرفانه مورد ارزیابی قرار گرفته و استقلال هم در آن رعایت شده است.
اسلام پناه افزود: در این شاخصها رتبه کلان جمهوری اسلامی در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۵۳ است.
وی اضافه کرد: سنجههای مختلف دروندادی و بروندادی برای آن در نظر گرفته شده که در حوزههای آثار خلاقانه، حوزه برونداد دانش و فناوری و استانداردسازی و در شاخص پیشرفتگی بازار، ما رشد چشمگیری داشتیم. البته در مدلهای فضای کسبوکار و قانونگذاری رشد چشمگیری نداشتیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در بعضی از سنجهها بهویژه اظهارنامههای ثبت علائم تجاری رتبه جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست است، اما در سنجههای دیگر مانند رتبه کیفیت قانونگذاری تقریبا رتبه آخر هستیم.
مهدی اسلام پناه افزود: ما کموبیش باید به نرمال شاخصهای بینالمللی در فضای علم، دانش و فناوری نزدیک شویم که این نوآوری است و میتواند استانداردسازی، دانشبنیان و اقتصاد را یک زنجیره کند.
چطور قوانین قدیمی شاخصهای خوب ارائه میدهند؟
اسلام پناه گفت: سرمایه و نیروی کار، پیشرفت تکنیکی محرکهای اصلی رشد اقتصادی هستند البته در کنارش استانداردسازی میتواند شاخص خروجی نوآوری اقتصادی را رقم بزند.
وی افزود: برابر آن چه که در دوره تحولی دولت مردمی در سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم رقم خورد، رتبه جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۶۷ کشور در کمتر از ۱۰ ماه از بیستوششم به بیستودوم ارتقاء پیدا کرد که آرا، مشارکتها، تدوینها، کمیتههای متناظر تاثیرگذار بودند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ما نمیتوانیم بگوییم که استانداردهایمان بهروز نیست، اصلا استاندارد نمیتواند بهروز نباشد، البته در بعضی از مقولهها عقبافتادگی داریم، این عقبافتادگی ناظر به اجرا، ناظر به حرکت بنگاه و ناظر بر کف تولید است، نه ناظر بر نظامات استانداردسازی.
مهدی اسلام پناه گفت: مرجعیت استانداردسازی یک مرجعیت حقی است که میتواند در رابطهای با مرجعیت علمی یک جایگاه خاصی را به حوزه علم، فناوری، نوآوری و خلاقیت و در این اکوسیستم به کشور بدهد، اما یادمان نرود همه اینها استاندارد نیست.
اسلام پناه افزود: امروز در ۱۱ کمیته بینالمللی در یک سال گذشته پیشنهاد تدوین استاندارد ملی دادیم، یعنی جمهوری اسلامی این مرجعیت را داشته، بیش از ۱۳۷ رأی در مجامع بینالمللی متخصصین، دانشمندان و فرهیختگان ما حضور مستمر بینالمللی را در تدوین داشتند.
وی ادامه داد: امروز سلطه فنی در دنیا یک سلطه نوین است، این سلطه فنی همان استانداردسازی و وضع استانداردهاست، کشورهایی که از استسمار نوین در حوزه سلطه فنی استفاده میکنند، استانداردها را در دنیا به نحوی سهلگیرانه مینویسند که بتوانند صادرات خودشان را به اقصی نقاط دنیا داشته باشند، اما در پهنای درون کشور خودشان مخصوصا کشورهای توسعهیافته، چنان مقررات فنی و پیچیده و ملی وضع میکنند که کشوری به آنها نتواند صادر کنند و آنها بتوانند از تولیدات داخل خودشان حمایت و تولید داخلیشان را کیفیتر کنند، این نظام نوین سلطه فنی را نباید دست کم گرفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، کشور ساکتی در عرصه استانداردنویسی، انطباق و تأیید صلاحیت اوزان و مقیاس در دنیا نیست، جزو کشورهای مشارکتکننده و تدوینگر و مؤثر است.
مهدی اسلام پناه گفت: البته بعضی از کشورها هم رتبههای بالاتری دارند که ما خودمان را با آنها مقایسه نمیکنیم، با معیارهای خودمان که درونداد و برونداد هستند، نگاه به درون، هدفگذاری برون برای صادرات آن هم در حوزه صادرات محصولات پیچیده، نه در حوزه صادرات محصولات ساده روزانه و سالانه.
اسلام پناه افزود: در دوره تحولی هدفگذاریمان تاکنون بیش از ۵۰۰ قطعه از مجموعه قطعاتی که در یک خودرو استفاده میشود را بردیم به سمت این که اینها استانداردهای ملی و بعد هم استانداردهای اجباری برایشان وضع شود، البته مسئولیت این که خود خودروساز موظف است در تولید کالای نهایی خودش از قطعات استاندارد و مسئولیت این کار را باید بپذیرد.
خط پایان شاخصهای استانداردسازی کجاست؟
وی گفت: سازمان ملی استاندارد در زندگی و مال و جان مردم شریک است و وقتی یک محاسبه میکنیم که این مسئولیتی که بر گردن ماست چه امانت بزرگی است از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمیکند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: در دوره فرآیند تحریف شده و علمی هم بنگاهها را متوجه نقص و ایرادات کردیم و هم اقدامات قانونی را انجام دادیم. برای مثال در این دوره تحولی ۹ استاندارد تعلیق شده به دستور رئیسجمهور و مصوبات شورای عالی استاندارد ایران احیا شد.
مهدی اسلام پناه ادامه داد: در این دوره تحولی شورای عالی استاندارد که شورای بسیار مهم، حساس و تأثیرگذاری است در کشور به ریاست رئیسجمهور احیا شد.
اسلام پناه گفت: در این دوره تحولی ۵ خودرویی پرتکرار تولیدش متوقف شد. در این دوره تحولی آثار عدمتساهل و تسامح منجر به این شد که امروز خودروهایی رونمایی شود که از آثار همان سختگیریها هستند.
وی افزود: نظام استاندارد کشور به حمایت دولت مردمی در حوزه اعمال قانون و عمل به قانون و ادای حقالناس و کسب رضایت مردم هیچ مماشات و کوتاهی را نمیپذیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: بیشک در آیندهای نزدیک تساهل و تسامح در تأیید صلاحیتها و حتی واردات خودروهای غیراستاندارد، تولیدات غیراستاندارد در هرگونه صنعتی مورد پذیرش دولت و سازمان ملی استاندارد ایران که به وکالت از مردم ادای حقوق میکند و در مال، زندگی، سلامت، ایمنی و غذای مردم است هیچموقع تکرار نخواهد شد. بنده این قول را دادهام و صرفنظر از قول وعدهای بوده که به آن عمل هم شده است.
مهدی اسلام پناه افزود: لذا این صرفا برای خودرو نیست. برای کالاهای دیگر و خدمات دیگر هم است، شاخصگذاری خدمات از مهمترین بحثهایی است که در دوره تحولی در دستور کار داشتیم.
اسلام پناه ادامه داد: ما برابر قانون تقویت و توسعه یک سازمان نظارتی مرجع حاکمیتی هستیم که برابر ماده ۲ زیر نظر مستقیم رئیسجمهور هستیم، چه میکنیم؟ اطمینان بخشی از کالاها و خدماتی که به کشور وارد یا در کشور تولید و یا از کشور صادر میشود، این مسئولیتی که برابر مواد بعدی و تبصرههای این قانون به انضمام سایر بندهایی که در قانون دیده شده بهعهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار داده شده است.
وی گفت: حوزه خدمات مغفول مانده در دوره تحولی ما ۱۰ هدفگذاری را در حوزه خدمات انجام دادهایم، مثل خدمات شهری، حاکمیتی، عمومی.
شاخصسازی با اتکا به خود
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بهرهوری، کارایی و قابلیت بهبود همکاریهای متعاملانه چیزی که در نظام استانداردسازی باید خروجی دهد، ما باید به کمک خود دستگاههایی را برای دستگاه شاخص مشخص کنیم.
مهدی اسلام پناه گفت: تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه اشاره مستقیم دارد که همه دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات فنی و مقررات دستگاههای خودشان را پیشنهاد دهند، کمک در تدوین و استانداردسازی و پس از آن اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد برابر استفساریهای که شده یک نظارت استصوابی را به این اعمال کند که این نظارت یک نظارت مرجع، مستقل بیطرفانه است.
اسلام پناه با بیان اینکه در حوزه خدمات ما این موارد را نداشتیم، افزود: در حوزه آموزشوپرورش با کمک خود وزارت آموزشوپرورش در حوزه وزارت ورزش و جوانان نیز با همکاری و تعامل و معاضدت خود وزارت ورزش آغاز کردیم، از وزارت نیرو، و سایر وزارتخانهها که پای این قضیه هستند هم دعوت میکنیم در آموزشوپرورش از طبقات پایینتر و آسیبپذیرتر شروع کردیم از جمله مدارس ابتدایی که بچههای خردسالتر آنجا هستند که لازم است مراقبت بیشتری هم از جهت ایمنی و هم از نظر محتوا باید صورت بگیرد یا در حوزه بهزیستی، توانبخشی، حوزه خدمات شهری، خدمات حاکمیتی، و این فرای آن چیزی که ما اعمال فنی در شهربازیها، آسانسورها، آنچه که مردم ذینفع هستند و خطر تهدیدشان میکند، داریم.
وی افزود: این حوزه، حوزه مغفول ماندهای است که انشاءالله همانطور که پیشرفتهای خوبی داشتیم میتوانیم در آیندهای بسیار نزدیک طعم رضایت و کیفیسازی را در حوزه خدمات به کمک خود دستگاهها برای ذائقه مردم بچشانیم و این موجبات تحرک همه اقتصاد خواهد شد، چرا؟ به این جهت که این زنجیرهها کامل میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: سازمان ملی استاندارد و نظام استاندارد و تأیید صلاحیت, میتواند زنجیره و موتور محرکه را روشن کند و کار را چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت، چه در حوزه پاییندستی نفتی، حوزههای گردشگری، آیسیتی و وزارتخانههایی که وظایف و مأموریتها و تکالیفی دارند پیش ببرد، لذا این حرکت تحولی شروع شده و به پیشرفتهای خوبی دست پیدا کردیم.
نظرات